الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 468
هذه المؤسسات عرف تأخراواضحامقارنة بالآجال المتوقعة ويعزى ذلك أساسا إلى الصعوبات المرتبطة بتحديد ماهية هذه المدن وحجم الاستثمارات المطلوبة وتعقيد الأشغال التحضيرية(48اجتماعا للجان القطاعية و25لقاء في إطار الجوالت الترويجية على المستوى الوطني والجهوي)، وكذا التحديات المرتبطة بالإنجاز. كما ساهمت في إطالة آجال التنفيذ التوقفات المتكررة الناتجة عن تعثر الشركات المكلفة بأشغال بناء مدن المهن والكفاءات لجهات مراكش-آسفي وفاس-مكناس وكلميم واد نون ودرعة تافياللت(التي تأثرت بارتفاع تكاليف المواد الخام بسبب جائحة كوفيد19والحرب في أوكرانيا)وكذا الآجال الالزمة إثر اللجوء إلى إبرام صفقات أخرى.
وإلى حدودالموسم الدراسي2024-2025، تم تشغيل7مراكز من أصل12مركزا، بما يعادل حوالي 74% من الطاقة الاستيعابية المتوقعة لهذه المراكز والتي تقدر بـ34.000مقعد سنوياً. وتشمل هذه المراكز جهات سوس-ماسة(3أكتوبر2022)،والرباط-سال-القنيطرة(30ماي2023)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (6شتنبر2024)، والدار البيضاء-سطات(11نونبر2024)، والشرق(24أكتوبر2022)، والعيون- الساقية الحمراء(7نونبر2022)، وبني مالل-خنيفرة(6شتنبر2024).
أما من حيث الميزانية المرصودة للبرنامج، فقد تم تخصيص غالف مالي أولي قدره3,6مليار درهم، لتعبئته من طرف كل من المكتب(1,6مليار درهم)وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية(2 مليار درهم). ومع تطور الحاجيات، تمت تعبئة موارد إضافية عن طريق إبرام اتفاقيات مع بعض مجالس الجهات، ومساهمة ميزانية الدولة والمكتب ومساهمة القطاع الوزاري المكلف بالصناعة، مما رفع إجمالي الموارد المتاحة في أكتوبر2024إلى4.9مليار درهم.
وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن الموارد المعبأة ال يمكنها تغطية التكلفة الإجمالية المتوقعة للبرنامج التي تمت مراجعتها لتصل إلى5,9مليار درهم حسب الوضعية التقديرية المحينة التي أعدها المكتب في أكتوبر 2024. وهذا يعني تجاوز الميزانية الأولية بمبلغ2,3مليار درهم، وعجزافي التمويل بمبلغ720مليون درهم بالنظر إلى الموارد المتاحة، مما يستدعي تعبأة موارد إضافية لتجنب أي معيقات قد تحول دون إتمام البرنامج بكامله. وتعزى أسباب هذا التجاوز أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، ومراجعة الأسعار الإجمالية وحجم الأشغال للصفقات المبرمة، والمصاريف الإضافية المتعلقة بتجهيز المراكز وكذا الى التقييم التوقعي غير المالئم لمثل هذه المشاريع.
ويسعى المكتب لعرض إشكالية تمويل ما تبقى من البرنامج على لجنة القيادة التي كان من المتوقع انعقاد اجتماعهافي25فبراير2025علما أنآخر اجتماع لها كان في12يناير2023. ومن شأن هذا التأخير إبقاء مجموعة من القرارات المهمة معلقة.
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنبرنامج الاستثمار المتعلق بمدن المهن والكفاءاتشهدمجموعة من العقبات التي أدت إلى تأخير تنفيذه)...(، وذلك بسبب عدة تحديات أبرزها انعكاسات جائحة كوفيد-19والنزاع الأوكراني اللذان تسببا في ارتفاع تكلفة المواد الخام وفسخ العقود المرتبطة ببعض الصفقات.وأضافت أنهلمواجهة هذه التحديات وضمانالنجاح،تمت مواكبة هذا البرنامج عبر رفع الغالف المالي المرصود لهذه المدن من3,6مليار درهم المحدد في اتفاقية التمويل إلى5,9مليار درهم (دون احتساب المبلغ المخصص القتناء الوعاء العقاريوأخذا بعين الاعتبار 281مليون درهم مخصصة لإلشراف المنتدب) كما تم إقراره في إطار أشغال لجنة القيادةالمنعقدة بتاريخ18يوليوز 2025(...). وأضافت الوزارة أنها عملتعلىالوفاء بالتزاماتها من خالل برمجة وتحويل مساهمة الدولة( )...(مبلغ إجمالي بلغ750مليون درهم مع برمجةالاعتمادات الالزمةبرسم قانون المالية لسنة2025-400مليون درهم- ومشروع قانون المالية لسنة2026.)
من جهته أكد القطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني أن الكلفة المالية للمشروع عرفت تطورا(...) وانه تم تبرير الزيادة في الكلفة بتداعيات الظروف الدولية الاستثنائية، السيما ارتفاع أسعار مواد البناء والتجهيز(...).
وأشار مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (...) أن الغالفالمالي الإجمالييبلغ4,9ملياردرهميشملالزيادة الإضافيةالبالغة500مليوندرهمالتيتمتالمصادقةعليهاخاللالاجتماعالثانيللجنةالقيادة.وأن الاعتمادات الماليةالمرتبطةبهذهالزيادةلميتمتعبئتهابعد (...).