469 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
نموذج اقتصادي الستغالل مدن المهن والكفاءات معتمدأساسا على الدعم العمومي وضعف بنيوي لنموذج التمويل طبقا التفاقية التمويل ومن أجل استغالل مدن المهن والكفاءات، تتكلف شركة العقاريةCMCبإنشاء مدن المهن والكفاءات وتأجيرها لشركات تدبير خاصة لهذه المدن. هذه العالقة، المؤطرة بخطط عمل ممتدة لثالثينسنة، تحدد نموذجًا اقتصاديًا للتشغيل، تمتلك بموجبه الشركة العقاريةCMCالبنيات التحتية لهذه المؤسسات وتسهر على صيانتها عن طريق إيجارات تدفعها شركات تدبير مدن المهن والكفاءات، والتي يتوجب عليها تحقيق ايرادات لتغطية تكاليفها.
إال أن تحليل خطط عمل شركات التدبير كشف عن الاعتماد الكبير على الإعانات العمومية من أجل ضمان التوازن المالي لهذا النموذج الاقتصادي، حيث تشكل هذه الإعانات حوالي70% من مجموع الموارد المتوقعة لشركات تدبير مدن المهن والكفاءات. وتتوقع خطط العمل عجزا تراكميا يصل إلى19مليار درهم على مدى30سنة، وهو ما يمثل مبلغا يصل إلى657,38مليون درهم كمتوسط سنوي في متطلبات رأس المال الجاري (Fonds de roulement)، مما ال يتيح ضمان التوازن المالي لهذه الشركات من خالل الاعتماد علىمواردهالاذاتيةلوحدها.
كما تعرف خطط عمل شركات التدبير نقائص هيكلية ومنهجية تحد من استدامة النموذج الاقتصادي الخاص بمدن المهن والكفاءات، حيث إن فرضيات اعتمدتها التوقعات المالية لهذه الخطط اتسمت بعدم الدقة. ومن بينها الكلفة التقديرية لكل متدرب والتي قدرت بنحو14ألف درهم سنويا، في حين تشير البيانات التي قدمها المكتب إلى أن هذا المبلغ يصل في المتوسط إلى نحو17ألف درهم. بالإضافة إلى ذلك،تم تقديرتوقعات مداخيل التكوين المستمر دون الاعتماد على أي تحليل للسوق أو دراسة جدوى هادفة.
عالوة على ذلك، يعتمد النموذج على كلفة تنفيذ إجمالية حددت في البداية في3,6مليار درهم بدون احتساب الرسوم، وهي كلفة أقل بكثير من تلك التي تم تحديدها إلنهاء البرنامج (5,9مليار درهم)، مما يعني أيضا تخفيض تقديرات تكاليف الإهالك والصيانة. كما يعتمد النموذج علىتحديد جزافي إليجارات بنايات مدن المهن والكفاءات، حيث حدد مبلغ الإيجار في48درهما للمتر المربع دون الاعتماد على معيار اقتصادي مالئم. ويتضح أن هذا الاختيار، النابع من الطابع الاجتماعي للمشروع، ال يمكن من تغطية التكاليف الحقيقية للبنايات ولمتوضع لهآلية محددة لسد العجز القائم.
أفادتوزارة الاقتصاد والماليةأنها واكبتانطالق الدراسة على مستوى7مدن مهن وكفاءات في انتظار تفعيل شركات تدبيرهذه المدن،حيثتم رصد الاعتمادات الضرورية لتسيير المدن وتزويدها بالموارد البشرية المطلوبة وتمكينمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغلاستثنائيا ً منإحداث1.338منصب،مع حثهعلى اتخاذ الإجراءات الالزمة لتحويل هذه المناصب إلى شركات التدبير فور تفعيلها.وأضافت أنهينبغي على شركات تدبير مدن المهن والكفاءات بمجرد تفعيلها،السعي إلى تنويع مصادر تمويلها وتطوير مختلف آليات التمويل المتوفرة بهدف تحقيق مداخيل قادرة على تغطية تكاليف تسييرها بشكل مستقل، وال سيمامن خاللمساهمة الجهاتتفعياللهذه الآلية المنصوص عليها في اتفاقية تمويل برنامج مدن المهن والكفاءات(...) وتأمينالموارد الخاصةمن خالل تنفيذ برامج التكوين بالتدرج والدروس المسائية والتكوين التأهيلي،فضال ً عن التكوين المستمر وكذا الخدمات المقدمة للمقاوالت بحكم توفر هذه المدن على تجهيزاتتقنيةومواردبشرية متميزة.)...( أشار القطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني على أن لجنة القيادة تعمل على بلورة نموذج اقتصادي جديد يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، ويراعي تحقيق التوازن بين التكاليف والإيرادات، مع الحرص على تفعيل آليات تنويع مصادر التمويل، وتعزيز انخراط الفاعلين الجهويينوالقطاع الخاص في دعم مدن المهن والكفاءات والمساهمة في استدامتها.
أشار مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بأن اللجنةالتوجيهية لبرنامج مدن المهن والكفاءات اعتمدتسيناريوكراء بسعر48,3درهمللمترالمربع،وذلكبهدفضمانسدادالمبالغالماليةالمقدمةمنطرفصندوقالحسنالثاني للتنميةالاقتصادية والاجتماعية والتزامات مالية أخرى(...).