الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 470
التأخر في تنزيل نموذج الحكامة الخاص بمدن المهن والكفاءات تعتمد حكامة مدن المهن والكفاءات(المادة4من اتفاقية التمويل)على نموذج حكامة مبتكر يهدف إلى ضمان التدبير الترابي والتشاركي من خالل إشراك مجالس الجهات والمهنيين. ويعتمد هذا النموذجعلى إنشاء شركات تدبيرفيشكل شركات مساهمة. ولتحقيق هذه الغاية، قام المكتب بإعداد نموذج حكامة تم اعتماده من طرف لجنة القيادة بتاريخ12يناير2023، إال أن تنفيذه الفعلي يشهد تأخرا كبيرا.
وقدتم اتخاذ مجموعة من الاجراءات، من أجل تنزيل هذا النموذج، منها تسجيل شركات التدبير الخاصة بسبع مدن للمهن والكفاءات، وتحرير ربع رأس مال كل منها من قبل المكتب. لكن تبقى هذه الإجراءات غير كافية لجعل النموذج قابال ً للتنزيل بشكل كامل ومتكامل. حيث، لم يتم اتخاذ إجراءات إلشراك المساهمين، وخاصة مجالس الجهات، في رأس مال شركات تدبير مدن المهن والكفاءات، والتعيين الرسمي لمسيري هذه الشركات، فضال ً عن عدم إحداث هيئات الحكامة والدعم الخاصة بها. وأسفر هذا الوضع أيضًا عن التأخر في توقيع الاتفاقيات الخاصة بين شركات التدبيروشركة العقاريةCMCوالتي من شأنها تحديد شروط تمويل واستغالل مدن المهن والكفاءات، وخاصة مساهمات مجالس الجهات.
ويعزى عدم تنزيل نموذج حكامة مدن المهن والكفاءات حسب القطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني إلى عائق مساهمة مجالس الجهات في رأسمال شركات تدبير مدن المهن والكفاءات طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات (رقم111.14بتاريخ7يوليوز2015). وقد تم عرض هذه الإشكالية على لجنة القيادة في22فبراير2021واقترح دراستها في اجتماع بحضور كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية ورؤساء مجالس الجهات لمناقشة مساهمة هذه الأخيرة في تدبير مدن المهن والكفاءات، غير أن هذا الاجتماع لم يتم عقده بعد. وبالتالي يعرفتنزيل نموذج الحكامة الخاص بمدن المهن والكفاءاتالعديدمن الإكراهات المتصلة بدورها الاستراتيجي وكيفية تشغيلها وكذااستدامتها في الجوانب القانونية والمالية.
ومن الناحية الاستراتيجية، يتضح أن غياب نموذج حكامة مناسببفعلالتسيير المباشر لمدن المهن والكفاءات من طرف المكتب يبعدها عن نموذج التسيير الترابي المشترك،ويحد من التنسيق مع الجهات والمهنيين وال يسمح بأخذ الحاجيات المحلية بعين الاعتبار ضمن الخيارات الاستراتيجية لمدن المهن والكفاءات.
ومن الناحية المالية، فإن هذا التسيير المباشر يجبر المكتب على التكفل بتشغيلها من خالل تعبئة موارده الخاصة والإعانات المالية للدولة. حيث تعمل مدن المهن والكفاءات، حاليا، بموارد أقل من تلك المتوقعة في خطط العمل. كما أن البنية التحتية لهذه المدن يتم استخدامهابشكل غير كاف بسبب اقتصارها على عرض التكوين الأساسي بشكل شبه حصري وصعوبة تطويرها قصد تلبية الطلب المتزايد للتكوين المستمر أو خدمات أخرى مدرة للدخل أو عقد شراكات تمكن من تعبئة موارد مالية إضافية.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه شركات تدبير مدن المهن والكفاءات مخاطر حلها بموجب النصوص القانونية المعمول بها في شركات المساهمة، حيث أبرز تحليل البيانات المالية للسنتين الماليتين2022و2023وجود ناتج صافي سلبي لغالبية شركات تدبير مدن المهن والكفاءات، كما أن اثنتانمنها تتوفر على رؤوس أموال خاصة تقل عن ربع رأس المال المساهم، في تناقض مع مقتضيات القانون المتعلق بشركات المساهمة (رقم 17.95بتاريخ30غشت1996) كما تم تغييره وتتميمه.
أوضحتوزارة الاقتصاد والماليةأنها أثارتانتباه المكتب، في اجتماعات الهيئاتالتداولية ومنخالل مجموعة من المراسالت، إلى ضرورة تفعيل تنزيل نموذج الحكامة الخاص بمدن المهن والكفاءات،وفق تركيبة ثالثية لرأسمال شركات التدبير (مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغلوالجهاتوالمهنيين). وأضافتأن لجنة القيادة، المنعقدة في18 يوليوز2025، قررت تعميق التفكير في مخطط الحكامة واشتغال شركات التدبير على أساس رؤية واضحة في مجال تطوير التكوين المهن، وإدماج ممثل عن وزارة الداخلية ضمن أعضاء لجنة القيادة مع التذكير بضرورة انخراط الجهات في المخطط النهائي للحكامة المراد اعتماده وأخيرابرمجة اجتماع للجنة القيادة في نهاية شتنبر/بداية أكتوبر 2025إلقرار مخطط الحكامة وطرق تمويل استغالل شركات التدبير.