471 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
أشار القطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني إلى أن لجن الحكامة طلبت من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إعداد نموذج اقتصادي لهذه المدن (...) وأنه رغم وجود بعض النماذج الاقتصادية الخاصة بمدن المهن والكفاءات، إال أنها التزال بحاجة إلى المزيد من التحيين والتطوير حتى تستجيب بالشكل المطلوب لمتطلبات الشمولية وتوفر رؤية استشرافية واضحة تضمن نجاعة واستدامة المشروع(...). كما أكد أنه تم تأسيس7شركات تدبير غير أن مساهمات الجهات لم تفعل بعد مما يشكل عائقا أمام الانتقال إلى نموذج التدبير الترابي التشاركي(...). وأضاف أن الوزارة تؤكد انخراطها التام في معالجة الإشكالات القانونية والتنظيمية ذات الصلة في إطار تنسيق وثيق مع كل من وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية بهدف تفعيل مساهمات الجهات في هذا الورش. وأنه في هذا الإطار تم إعداد مشروع اتفاقية إطار جديدة تحدد مرتكزات الحكامةوآليات التمويل والتدبير المشترك وسيتم عرضها على أنظار لجنة القيادة (...).
ثالثا. تنفيذ المشاريع الأخرى لخارطة الطريق حظي المشروع المتعلق بمدن المهن والكفاءات بالأولوية مقارنة مع تنفيذ المحاور الأربعة الأخرى المسطرة في خارطة الطريق، حيث أن الإجراءات المتخذة بالرغم من أهميتها تبقى متفاوتةمن مشروع آلخر. ويتعلق الأمر بمحاور تأهيل وتطوير عرض التكوين وتحديث الوسائل البيداغوجية وجودة التكوين والتوجيهالمبكر وتحسين جاذبية التكوين المهني بالإضافة إلىتعزيز مهنيةالشباب العاملين في القطاع غير المهيكل و/أو الباحثين عن عمل.
1.محور تأهيل وتطوير عرض التكوين عرف مسار تحديد عرض التكوين الجديد المنصوص عليه في المحور الأول من خارطة الطريق تسجيل بعض النقائص بسبب عدمشموليةوتحديث البيانات القطاعية، ومدى المالءمة المستمرة لهذا العرض مع احتياجات سوق الشغل. وعالوة على ذلك، ظل اعتماد هذا العرض التكويني الجديد جزئيا ولم يشمل جميع مؤسسات التكوين المهني.
نقائص في تحديد العرض التكويني الجديد وضرورة تطوير آليات المالءمة المستمرة لهذا العرض مع احتياجات سوق الشغل اعتمد المكتب نهجا تشاركيا من أجل تحديد عرض التكوين الخاص بمدن المهن والكفاءات وإعادة هيكلة شعبه التكوينية، من خالل إحداث17لجنة قطاعية وتنظيم اجتماعات جهوية من أجل اعتماد هذا العرض.
غير أن إعادة هيكلة عرض التكوين تتطلب أيضا إجراء دراسات قطاعية خاصة بكل جهة، واستطالعات رأي للمهنيين ومختلف الفاعلين المحليين، فضال عن معرفة مدى مالءمة هذا العرض التكويني مع مخططات التنمية الجهوية من أجل تحديد للحاجيات التي يتطلبها سوق الشغل على المستوى القطاعي والجهوي. وقد اعتمد عمل اللجان المذكورة على نتائج بعض الدراسات القطاعية والدالئل المرجعية للوظائف والكفاءات والدالئل المرجعية للوظائف والمهن(REM/REC)المنجزةمن طرفالقطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني قبل سنة2020.
عالوة على ذلك، فإن اللجوء لهذه اللجان من أجل تحديث العرض التكويني يبرز عدم كفاية الآليات المؤسساتية الحالية والتي ينبغي أن تضمن المالءمة المستمرة بين العرض التكويني واحتياجات سوق الشغل، حيث أرسى الإطار القانوني الخاص بالتكوين المهني هياكل للتشاور، وخاصة اللجنة الوطنية للتكوين المهني ولجان التكوين المهني الإقليمية. غير أن هذه اللجان، المنوط بها اقتراح التوجهات الاستراتيجية في القطاع والتخصصات المهنية المالئمة للبيئة الاقتصادية، غير مفعلةبصفة كلية. كما أن الهيئات التي من شأنها ضمان مشاركة المهنيين في التخطيطوالتعبير عن حاجياتهم داخل مؤسسات التكوين المهني (مجلس تدبير المؤسسة ومجلستحسين التكوين المهني)غير محدثة أو غير مفعلة في مجموعة من مؤسسات التكوين المهني مما يوحي بالحاجة إلى تحسيس أكبر لمختلف المتدخلين.
وفي نفس السياق، سجل المجلس أن أنظمة الرصد القطاعية والجهويةالضرورية لرصد بيئة سوق الشغل غير كافية، حيث لم يتم إحداث مرصد المالءمة بين المهن والتكوينات واحتياجات سوق الشغل المنصوص