الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 472
عليه في القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي (رقم51.17بتاريخ9غشت 2019).
ويدخل إنجاز الدراسات القطاعية ودراسات الإدماج المهني ضمن اختصاص القطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني، غير أن الدراسات التي تم إنجازها ال تغطي كافة القطاعات، وبعضها لم يتم تحديثه. فمنذ سنة2020، أصبح إنجاز هذه الدراسات رهينا بترخيص رئيس الحكومة المنصوص عليه في المنشورين (رقم2020/14و2022/04) المتعلقين بترشيد النفقات المرتبطة بالدراسات. وبحسب القطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني، فإن هذا الإجراء الجديد أثر على وتيرة إجراء هذه الدراسات القطاعية وعلى إنجاز دراسات الإدماج المهني التي يعود تاريخ آخرها إلى سنة2019.
أكد القطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني أنه رغم تسجيل بعض النقائص المتعلقة بتحديث البيانات القطاعية والمالءمة المستمرة للعرض التكويني، إال أن النهج التشاركي المعتمد عبر إحداث17لجنة قطاعية وتنظيم مشاورات جهوية قد مكن من وضع قاعدة مرجعية قوية ساعدت على إعداد أول عرض تكويني مندمج ومهيكل لمدن المهن والكفاءات وتم اعتماده أيضا لباقي المؤسسات.
مشروع تطوير وتأهيل البنية التحتية والمعدات: حصيلة ال ترقى للتوقعات تأثر تأهيل وتطوير العرض التكويني بإكراهات مالية، من جهة، وتخطيط غير فعال من جهة أخرى. ففي سنة2019، توقع مخطط عمل المكتب2019-2024، استثمارا بقيمة2,2مليار درهم لمجموعة من المشاريع (باستثناء مشروع مدن المهن والكفاءات)، بما فيها مبلغ626مليون درهم لتحديثوتأهيل البنيات التحتية وتجهيزات مؤسسات التكوين المهني. إال أنه لم يتم تخصيص أي ميزانية لهذا المشروع منذ بدايته، مما أدى إلى التأخر في إنجازه، وحد كذلك من قدرة المكتب على التخطيط لعمليات تأهيل هذه المؤسسات.
كما تأثر تنفيذ هذا المشروع بالتخطيط غير الفعال وغياب إطار مرجعي للتأهيل الشامل لمؤسسات التكوين المهني. وقد مكنت آلية التميز التشغيليEXOPالتي تم إدراجها سنة2022من طرف المكتب من اعتماد نهج جديد في هذا الإطار من خالل اعتمادها لمنطق أكثر شمولية يتماشى مع معاييرمدن المهن والكفاءات واحتياجات عرض التكوين الجديد.
وبصفة عامة، فإن الإجراءات التي تم تنفيذها لم تنجح في سد الخصاص الكبير سواء على مستوى البنية التحتية لهذه المؤسسات أو تجهيزاتها. فعلى مستوى البنية التحتية، مكّن المشروع من تأهيل51مؤسسة من أصل112كان مخططالها، أي ما يمثل نسبة إنجاز ال تتجاوز46%. ويفسر المكتب هذه الحصيلة، بالقيود المالية التي عانى منها المشروع، بالإضافة إلى العوامل الخارجية من قبيل القيود الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد19وارتفاع أسعار المواد الأولية، فضال عن المشاكل المرتبطة بتصفية وضعية العقار. ومن حيث التخصصات، فمن بين51مشروع تم إنجازه، تم تنفيذ23مشروعا فقط وفقا للمعايير الجديدة الخاصة بالعرض التكويني الجديد.
وفي مايتعلق بالمعدات والتجهيزات، فإن عملية التجديد التي تشمل حسب التوقعات230مؤسسة بميزانية إجمالية قدرت بـ315,6مليون درهم، لم تستفد منها عمليا سوى38مؤسسة، أي ما يقارب17%، بميزانية قدرها84,69مليون درهم. عالوة على ذلك، تم تجهيز45% من المؤسسات فقط وفقًالمتطلبات عرض التكوين الجديد. وكانت الصعوبات المرتبطة بمشروع تأهيل وتجهيز مؤسسات التكوين المهني، أحد أسباب تأخر تنزيل العرض التكويني الجديد الذي لم يشمل بعد كافة المؤسسات التكوينية. فبرسم الموسم2023- 2024، استفاد64% فقط من المتدربين من العرض التكويني الجديد، مما أدى إلى تواجد عرضينمتوازيين للتكوين (عرض تكوين قديم وعرض تكوين جديد) بتسميات شعب مختلفة وبرامج ومعايير متفاوتة.
أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أنها واكبت تنزيل هذا البرنامج من خالل برمجة الاعتمادات الالزمة لتأهيل البنيات التحتية وتجهيزات مؤسسات التكوين المهني منذ سنة2021، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرات المكتب المالية والبشرية لتنفيذ هذه المشاريع، بالموازاة مع ورش انجاز مدن المهن والكفاءات وكذا الاكراهات المتعلقة بتصفية وضعية العقار.