527 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
أولويةتحسين التغطية الفعليةرهينة بوضع الآليات الكفيلة بضبط الأداء المنتظم لواجبات الاشتراك ارتفع العدد الإجمالي للمستفيدين (الرئيسيين وذوي الحقوق) الذين يتمتعون بحقمفتوحمن22,1مليون إلى25,62مليون شخص (دوناحتساب الأنظمة الاستثنائية)خالل الفترة2022-2024أي بزيادة قدرها 61%. وتشكل أنظمةالتأمينالتي يشرف علىتدبيرهاص.و.ض.جالمكوّن الرئيسي في المنظومة، حيث تمثّل نسبة85% من مجموع المستفيدينذويالحق المفتوح سنة2024. وارتفع عدد المؤمنين من طرف هذا الصندوق من18,7مليون شخص سنة2022إلى21,9مليون سنة2024.
وفي ما يتعلقبأنظمةالتأمينالتي يشرف على تدبيرهاص.و.م.ح.ج، فقد غطت نسبة13,3% من مجموع المستفيدين سنة2024. وانتقل عدد المؤمنين الذين يتمتعون بحقمفتوحمن3,4ماليين شخص إلى3,7 ماليين خالل الفترة2022-2024. ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى النظام الخاص بالطلبة، الذي سجل نموًا ملحوظًا بنسبة47,5% في حين أن باقي الأنظمة عرفت استقرارًا نسبيًا.
وعلى صعيد التغطية مقارنة بعدد سكان المغرب، فقد ارتفعت نسبة التغطية للمؤمنين الذين يتمتعون بحق مفتوحمن60% سنة2022إلى70% سنة2024(دون احتسابالأنظمةالاستثنائية)، مما يعكس تحسنًا ملموسًا، لكنه يُظهر في الوقت ذاته أن حوالي30% من السكان، أي ما يفوق11ماليين شخص، ال يزالون خارج نطاقتغطيةالتامينسنة2024(من ضمنهم، حسب الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض،3,35 مليون يستفيدون من التغطية الصحية في إطار الأنظمة الاستثنائية. بالإضافة إلى2,34مليون ال يستفيدون من أي تغطية، و6مليون مسجلون فيالتأمين الذي يدبرهص.و.ض.ج لكن توقف حق استفادتهم، والحال ذاته بالنسبة لما مجموعه0,18مليون مسجل في التأمين الذي يدبرهص.و.م.ح.ج.)ومن بين أهم أسباب هذه الوضعية استمرار الأنظمة الاستثنائيةوالتأخر في إدماج المستفيدين منها في التأمين، وعدم وفاء بعض المسجلين والمنخرطين فيالتأمينبواجبات اشتراكاتهم مما يترتب عنه توقف حق استفادتهم من التغطية الصحية.
أكدتوزارة الصحة والحماية الاجتماعية[...]علىأنه: " يتعين على الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية، التي تقدم دعما أو إعانة عمومية لألشخاص الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أن تتحقق، بكل الوسائل المتاحة والسيما بكيفية إلكترونية، من كونهم مسجلين في النظام المذكور وفي وضعية سليمة في ما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة، قبل تمكينهم من الاستفادة من الدعم أو الإعانة العمومية"،بالنسبة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين ال يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
ثانيًا. أهم متطلبات إنجاح ورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض وقفالمجلسعلى بعضالتحدياتالتي واجهها ورش تعميمالتأمينوتؤثر على استدامته ومن بينها عدم تفعيل المادة114من القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية(رقم65.00بتاريخ3أكتوبر2002،)مما يحول دون إدماج الفئة المعنية في النظام، وعدم استفادة عدد من الأجراء من التغطية الصحية نتيجة عدم وفاء المشغّلين بواجباتهم، وصعوبات في تحصيل الاشتراكات، بالإضافة إلى جاذبيةالقطاع الخاص للخدمات العالجية مقابل ضعفاستقطابالعرض الصحي العمومي، مما يحد من نجاعةنظام "AMO تضامن"الممول بالكامل من الميزانية العامة للدولة.
عدم إصدار النص التنظيميلتفعيل المادة114منالقانون رقم65.00يؤثر سلبا على شمولية التأمين يظل انتقال الفئاتالمشمولة بالمادة114من القانون(رقم65.00) سالف الذكر،إلى نظام التأمين رهينًا بصدور قرار عن السلطة الإدارية المختصة. غير أن القانون ال يحدد الجهة الحكومية المعنية بتفعيل هذا الانتقال، كما أنه ال يضع أجال ً أقصى في حال تأخر إصدار النصوص التنظيمية الضرورية. علما أن هذه