الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 528
المادةتنص علىأن "الهيئات العامة أوالخاصة التي تضمن في تاريخ نشر هذا القانون لمأجوريها تغطية صحية اختيارية، إمابواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين، وإما لدى التعاضديات، وإما في إطار صناديقداخلية، يجوز لها بصفة انتقالية وطوال مدة خمس سنوات قابلة للتجديد ابتداء منإصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بهذا القانون أن تستمر في القيام بالتغطيةالمذكورة... ".
ويعيق هذا الوضع بشكلمباشر تعميم نظام التأمين على الفئة المعنية بالمادة114، سالفة الذكر، والتي بلغ عددهاسنة2023، حسب الوكالة الوطنية للتأمين الصحي حوالي1,25مليون شخص في القطاع الخاص، مقابل0,31مليون في القطاع العام، أي ما مجموعه1,56مليون شخص.
أفادت وزارة الاقتصاد والماليةأنهفي ما يتعلق بتفعيل المادة114من القانون رقم65.00، وسعيا لحل الإشكالية المتمثلةفيضرورة صدور جميع المراسيم التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم65.00، قبل البدء في احتساب الفترة الانتقالية المحددة في خمس سنوات قابلة للتجديد، فقد تضمن مشروع القانون رقم54.23بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00وبسن أحكام خاصة والمتواجد حاليا على مستوى مجلس المستشارين، أحكاما تهدف إلى تعديل هذه المادة، وذلك بغية:
-حصر الفترة الانتقالية المذكورة بالنسبة لشركات التأمين فقط، في مدة تحدد بنص تنظيمي؛
-إعطاء الإمكانية للهيئات العامة أو الخاصة التي تضمن في تاريخ نشر القانون رقم54.23تغطية صحية اختيارية بواسطة عقود جماعية لدى الجمعيات التعاضدية وصناديق داخلية، لجميع مأجوريها وأصحاب المعاشات، لالستمرار في القيام بالتغطية المذكورة، بشرط أن تدلي بما يثبت وجود هذه التغطية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن تكون الخدمات التي تضمنها هذه التغطية مماثلة على الأقل للخدمات المضمونة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
مخاطرإخالل المشغّلين بواجب أداء الاشتراكاتوتأثيرها على حقوق الأجراء في التأمين تنص المادة32منالقانون (رقم65.00)، سالف الذكر،مع استثناء محدود في حالات الأمراض المزمنة أو المكلفة،على تعليق صرف الخدمات عند عدم أداء الاشتراكات، مما يعنيإمكانية عدم استفادة الأجير منخدمات التأمين، حيث بلغ عدد المأجورين الذين توقفت حقوقهم في التأمين،بسبب تأخر أو عدم أداء المشغّل لالشتراكات، سنة2024مايناهز1,5مليون منخرط مقابل811.210سنة2023.ويُسهمتوقف حقوق الأجراء نتيجة عدم أداء المشغّلين الشتراكات التأمين في تعميق التفاوتبين عدد الأجراء المؤهلين قانونا لالستفادة من نظامالتأمين،وعدد المستفيدين الفعليين الذين يتوفرون على حقوق مفتوحة.ويمثّل هذا الوضع تحديا ً جوهريا ً أمام جهود تعميمالتأمين.
أشارتوزارة الصحة والحماية الاجتماعيةأنهمن أجل تجنب مخاطر إخالل المشغلين بواجب أداء الاشتراكات،تم إعطاء الإمكانية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقيام بالتحصيل الجبري وفق مدونة تحصيل الديون العمومية من خالل إصدار القانون رقم02.24بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانونرقم1.72.184بتاريخ15من جمادى الآخرة1392(27يوليوز1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي وتعديل الفصل28منه[...] ضعف نسبتحصيلالاشتراكاترغم التحفيزات القانونية مما يستدعيمراجعة آليات التحصيل المعتمدة يُعد تحصيل الاشتراكات تحديا ً رئيسيا ً الستدامة أنظمةالتأمين. ويعاني نظام"AMOعمال غير الاجراء" بشكل واضح من ضعف التحصيل حيث لم يتجاوز معدل التحصيل الإجمالي37% سنة2024.
و ُيبرز التحليلالتقاطعي لمعدالت التحصيل وتوزيع المسجلين وجود خلل هيكلي، حيث أن الفئات الأكثر عددا ً ال تساهم بشكل متناسب في تمويل النظام.ففئة الفالحين، التي تمثل35,7% من المسجلين، تعرف معدل تحصيل ال يتعدى22%. أما فئة الحرفيين (باستثناء الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة والمقاولين الذاتيين)، والتي تمثل81% من المسجلين، فإنمعدل التحصيل لديهابلغ19,6%. وعلى العكس، تُسجل بعض الفئات، رغم محدودية عددها، أداء ً جيدا ً من حيث المساهمة. فالقيمون الدينيون، الذين يمثلون