529 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
5% من المسجلين، يحققون معدل تحصيل بنسبة100%. ويبلغ معدل التحصيل لدى الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة90%، رغم أنهم يمثلون17,9% فقط من المسجلين.
وفي هذا الإطار، سعى القانون(رقم41.23بتاريخ30نوفمبر2023)القاضي بإلغاء الديون المستحقة ل ص.و.ض.جبرسم التأمين، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة علىالأشخاص المسجلين برسم "AMOعمال غير الأجراء"، إلى تحفيز المسجلين الذين ال يؤدون اشتراكاتهم بانتظام على تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق. ورغم كلفة هذا الإجراء التي بلغت حوالي577,64 مليون درهم، تبقى فعاليته محدودة حيث ارتفع معدل التحصيل لدى الفئات المستهدفة من27% سنة2023 إلى37% سنة2024، أي بزيادة ال تتعدى10نقاط مئوية.ويشكل العجز في التحصيل عائقا ً أمام استدامة النظام واستمرارية تقديم خدماته.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية في مايتعلق بضعف نسب تحصيل الاشتراكات المستحقة على المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحفيز انخراط هذه الفئة وحثهم على الانتظام في أداء واجبات الاشتراك تعزيزا لفعلية الاستفادةومنأهمها:
-إلغاء الديون المستحقة عليهم المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات؛
-إعفاؤهم بشكل كلي من الغرامات ومصاريف تحصيل الديون إلى غايةيونيو2023، بعد تسويتهم ألصل الدين، إما عن طريق الأداء الكلي أوعن طريق تسهيالت في الأداء قد تبلغ مدتها24شهرا؛
-تحديد واجب الاشتراك بناء ً على أعلى دخل جزافي في حالة مزاولة أكثر من نشاط؛
-ربط الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية، بضرورة الانتظام في أداء واجبات الاشتراك؛
-إعطاء الأولوية لمعيار أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية حال تضاربه مع معيار التصنيف حسب المهنة، مما يعالج إشكالية الأشخاص المصنفين برسم صنفين، والذين يزاولون نشاطا واحدا.
الانخراط المتزايد للشباب في نظام"AMOتضامن"يقتضيتفعيلسياسات الإدماج المهني تميزت الفترة ما بين سنتي2022و2024بتراجع نسبة المنخرطين كبار السن (60سنة فما فوق) في نظام "AMOتضامن"، مقابل ارتفاع في نسبة الفئات الشابة. فخالل سنة2023، سُجلت زيادة ملحوظة في عدد الشباب المسجلين، خاصة في الفئات العمرية من15إلى30سنة،إذ ارتفع عددهم بنسبة113%، وانتقلت حصتهم من مجموع المسجلين من9% سنة2022إلى14% سنة2023.
ومن شأن ارتفاع نسبة الشباب ضمن المستفيدين، وضعف إدماجهم في سوق الشغل وبالتاليتحويلهم نحو أنظمة قائمة على الاشتراك، أن يؤدي إلى تفاقم الضغط على نظام"AMOتضامن"ً، باعتباره نظاما ً مموال بالكامل من الميزانية العامة للدولة.
أهمية التسريع بإصالح وتطوير عرض العالجات في القطاع العام إلنجاح نظام"AMO تضامن" يتوقف نجاح نظام"AMOتضامن"بشكل أساسي على تحسين جودة وولوجية وجاذبية عرض العالجات المقدّمة من طرف مؤسسات الرعاية الصحية التابعة للقطاع العام.إال أن المعطيات تُبرزأن القطاع الخاص يحظى بالحصة الأكبر فيمجال تقديم الخدمات العالجية،حيث تم في سنة2024توجيه ما يقارب79% من نفقات نظام"AMOتضامن"إلى مقدمي الخدمات الصحية فيهذالاقطاع، مقابل21% فقط لفائدة المؤسسات الصحية العمومية. ويعكس هذا التفاوت البنيوي محدوديةاستقطابالقطاع العام، سواء في نظر المنتفعين بالخدمات أو المهنيين العاملين في المجال الصحي، مما يؤدي إلى حرمان المؤسسات العمومية من موارد مالية هامة ويُكرّس اعتمادها المتزايد على الإعانات المالية من ميزانية الدولة لضمان استمرارية أداء مهامها.كما يؤثر على أدائها ويكرس عدم جاذبيتها.
ونتيجة لهذا الوضع، تتحمّل الدولة كامل الالتزامات المتعلقة بأداء المساهمات المستحقة في إطار نظام "AMOتضامن"، كما تتولى في الوقت ذاته تغطية معظم نفقات مؤسسات الصحةالعمومية، من أجل تعويض ضعف مداخيلها الذاتية. ومن شأن هذا الالتزام المالي المزدوجوالذييرتبطبنفقاتنظام"