الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 530
AMOتضامن"بتكلفةإجماليةناهزت9,4مليار درهم سنة2024(بما فيها7,68مليار درهم كنفقات متعلقة بالخدمات الصحيةحسبص.و.ض.ج) وإعانات المؤسسات الصحية العمومية بمبلغ يناهز3,1 مليار درهم برسم نفس السنة (حسب مديرية الموارد المالية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية)،أن يؤثر على استدامة النظام على المديين المتوسط والطويل.
أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعيةأنهلتطويروتأهيل عرض العالجات في القطاع،بذلت مجهودات كبيرة لمواكبة ورش الحمايةالاجتماعية،حيث قامت الوزارة خالل2023-2024بتشغيل مؤسساتاستشفائيةجديدة ومهيأة، بطاقة استيعابية تفوق2100سرير. كما أن هناك مشاريع قيد الإنجاز تشمل خمسة مراكز استشفائية جامعية في أكادير والعيون وكلميم والراشيدية وبني مالل، إلى جانب إعادة بناء مستشفى ابن سينا بطاقة استيعابية تصل إلى 1.044سرير، وبتكلفة إجمالية تبلغ20,3مليار درهم. أما فيما يخص أقسام المستعجالت، فقد تم تأهيل ست مصالح لالستقبال بمختلف الجهات، وإنشاء عشر وحدات لمستعجالت القرب، مع برمجة إحداث11وحدة أخرى قريبًا.أما فيما يتعلق بالمراكز الصحية، فإن الوزارة وضعت برنامجًا وطنيًا لتأهيل1400مركز صحي بغالف مالي قدره 6,4مليار درهم، والمقرر استكماله في2025[...] أهمية ضبط تعريف الفئة المستهدفة بنظام"AMOالشامل" بخالفباقيأنظمةالتأمين، التي تستند إلى فئات مستهدفة محددة بشكل واضح، يتميزنظام "AMO الشامل"بغياب تعريف دقيق للفئة المستهدفة. وقد تم إحداثهليشملالسكانالذين اليمارسونأي نشاط مهني، لكنهميتوفرونعلى القدرة المالية ألداءالمساهمات.وكان الهدف من ذلك سد ثغرة في التغطية وتعزيز الإدماج الأوسع في التأمين، حيث تم، الى حدود سنة2024، تسجيل ما يقارب341ألف منخرطا برسم هذا النظام. وبالتالي يُخصصهذا النظام لما تبقى من السكان الذين ال ينتمون إلى أي من الفئات التي تستوفي شروط الاستفادة في إطار باقيالأنظمة. ويطرح هذا التعريف إشكالا ً بنيويًا، إذ ال تُعرف الفئة المستهدفة من هذا النظام بطريقة مباشرة، بل عن طريق الإقصاء، ممالا ييسر التعرف علىخصائص الفئات المستهدفة وبالتاليإدماجهم بشكل منتظم وفعال فيالنظام المخصص لهم.
ضرورةضبط ومعالجة حالات الازدواجية في التسجيل وفتح الحقوق بين أنظمة التأمين ال يحق للمؤمنين في نظام"AMOعمال غير الأجراء"، الاستفادة مننظام"AMOتضامن"،وذلك استنادا ً إلى أحكامالمرسوم المحددلشروطوكيفياتالاستفادة من هذا النظام(رقم2.22.797بتاريخ29 نونبر2022.)غير أنهسجل، خالل الفترة ما بين سنتي2022و2024، ما يقارب97.514حالة تغطية مزدوجة، استفاد خاللها نفس الأشخاص من النظامين بشكل متزامن أو خالل فترات زمنية متداخلة.ويثير هذا التداخل تحديات متعددة على مستوى تدبير فتح الحقوق وتحصيل الاشتراكات والغرامات.
ثالثًا.نفقاتأنظمة التأمين الإجباري عن المرض مكنفحصنفقات خدماتالتأمينمنرصد الارتفاع المستمر لهذه النفقات، والتزايد المضطرد لتكاليف الأمراضالمزمنةوالمكلفة، وتركزالإنفاقفي مجالات محددة مثل الأدوية والاستشفاءات الجراحية، بالإضافة إلىتحويلالحصة الأكبر من النفقات المفوترةإلىالقطاع الخاص.
تزايد مستمرلنفقات الخدماتالعالجية يستلزم إحداث آليات فعالة لضبطها شهدتنفقات خدماتالتأمين، ارتفاعا مستمرا مما يشكل عامل ضغط متزايد على توازناته المالية، وقد يهدد استدامته. فقد ارتفعت هذه النفقات من13,62مليار إلى24,95مليار درهم، خالل الفترة2022-2024، أي بزيادة قدرها83%. ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى الأنظمة التي يديرهاص.وض.ج، حيث ارتفعت نفقاتها من6,75مليار درهم سنة2022إلى17,33مليار درهم سنة2024.
وفيما يتعلق بالأنظمة الخاصة بالأجراء، فقد انتقلت التعويضات المؤداة في إطار نظامالتأمينالخاص بأجراء القطاعالخاصمن6,23مليار درهم سنة2022إلى7,93مليار درهم سنة2024، أي بزيادة إجمالية قدرها27%، في حين أن التعويضات المؤداة من لدن نظامالتأمينالخاص بموظفي القطاع العام ارتفعت من6,87إلى7,62مليار درهم خالل نفس الفترة.