541 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
التوصيات، من ضمنها تصنيف الدور حسب طبيعتها الجغرافية وأنماط تدبيرها، مع اعتماد مقاربة تدريجية لتأطير عملية الانتقال المؤسسي.
ورغم أهمية هذه التوصيات وعرضها على أنظارالمجلسالإداري بتاريخ14يوليوز2021، فإن غياب آليات تفعيل واضحة وملزمة حال دون ترجمتها إلى إجراءات عملية. وقد استمر طرح الإشكاليات نفسها خالل اجتماعات المجلس الإداري لسنتي2022و2023، مع إعادة التأكيد على ضرورة إسناد الإشراف المؤسسي على هذه الدور إلى قطاع التربية الوطنية.
ويُعزى هذا التعثر، بالإضافة إلى غياب إطار قانوني يُحدّد بدقة الأدوار والمسؤوليات، إلى تشتّت الجهود وضعف التنسيق بين المتدخلين. كما أن اللجنة المشتركة سالفة الذكر، رغم إحداثها، ظلت محدودة الأثر بالنظر إلى غياب إطار موحّد للحكامة، سواء على المستوى المركزي أوالجهوي.
وقد أكد المنسقون الجهويون لمؤسسة التعاون الوطني هذا التشخيص، في إطار جوابهم عن الاستبيان الموجه من المجلس الأعلى للحسابات، حيث أفاد92% منهم بأن غياب رؤية موحدة بين الفاعلين يشكل أحد أبرز العوائق التي تحد ّ من الارتقاء بالأدوارالمنوطةبهذه الدور، وذلك في ظل غياب إطار مؤسساتي للتنسيق وتداخل في الاختصاصات وضعف ثقافة العمل الجماعي.
أوضحت وزارة الداخلية أن التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية سبق أن أحالت موضوع تدبير دور الطالب والطالبة على المرصد الوطني للتنمية البشرية سنة2021، قصد إنجاز دراسة تقييمية لهذه المؤسسات. وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من المخرجات والتوصيات تمتمناقشتها مع مختلف الأطراف المعنية، غير أنها لم تُفعَّل بشكل ملموس.
وفي سنة2024، أسندت التنسيقية إلى المفتشية العامة لإلدارة الترابية مهمة تقييم هذه المؤسسات، وتوصلت بتقرير أولي في هذا الشأن، وهو حاليًا قيد الدراسة قصد إعداد التقرير النهائي.
عدم تحديد الجهة المشرفة على دور الطالب والطالبة ضمن الاستراتيجيات القطاعية ال تزال الدور خارج نطاق التأطير التنظيمي للسياسات القطاعية ذات الصلة، وذلك نتيجة غياب تعيين صريح للجهة الحكومية المسؤولة عن الإشرافعليها، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باعتبارها القطاع المعني مباشرة بمجال التمدرس.
فمن جهة، وفي إطار تنفيذ السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية للفترة2020-2030، تم اعتماد برنامج وطني لمحاربة الهدر المدرسي يرتكز أساسًا على ثالثة محاور رئيسية: توحيد وتعزيز المساعدات المالية الموجهة لألطفال المتمدرسين،وتوسيعوتطوير بنيات الإقامة المدرسية (بما فيها دور الطالب والطالبة)، ثم إرساء نموذج شراكة لتدبير النقل المدرسي.
غير أن هذا البرنامج، ورغم تطرقه إلى البنيات الإيوائية، لم يُحدّد بوضوح الجهة المخوّلة لقيادة هذا الورش أو لإلشراف المؤسساتي على هذه الدور، ممايُضعفالتنسيق ويحد ّ من وضوح المسؤوليات.
ومن جهة أخرى، تبنّت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برامج إصالحية تهدف إلى تعزيز حكامة المنظومة التربوية، وتوسيع قاعدة التمدرس، وتحقيق الإنصاف، وتحسين جودة التعلمات. غير أن هذه البرامج، رغم تقاطعها مع أهداف مؤسسات الإيواء المدرسي، لم تُدرج بشكل واضح دور الطالب والطالبة ضمن منظومة الدعم الاجتماعي والبيداغوجي الالزمة الستمرارية التمدرس.
وبالموازاة مع ذلك، ركّزت استراتيجية "جسر"، المعتمدة من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على دعم الفئات الهشة، كالأطفال، والأشخاص في وضعية إعاقة، وكبار السن، والنساء، في إطار مقاربة تنموية شاملة. إال أنه هذه الاستراتيجية لم تتضمن أي إشارات صريحة إلى دور الطالبوالطالبة، ولم تُحدد لها أهداف كمية أو مؤشرات لألداء، رغم مساهمتها المباشرة في تحسين شروط التمدرس بالمجال القروي.