الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 542
وتُعزى هذه الوضعية، جزئيًا، إلى غياب إطار قانوني وتنظيمي يُحدّد العالقة المؤسساتية بين مختلف الفاعلين المتدخلين في تدبير هذه الدور، وفي مقدمتهم وزارة التربية الوطنية، ووزارة التضامن، والجماعات الترابية، ومؤسسة التعاون الوطني.كما يُفضي هذا الغياب إلى تداخل في الاختصاصات، وضعف في التنسيق، مما يؤثر سلبًا على نجاعة هذه الدور، واستدامتها، وقدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على خدماتها.
في هذا الإطار، أفادت وزارة الداخلية أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، استنادًا إلىالنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذه المؤسسات والقرارات الوزارية ذات الصلة، تبقى هي الجهة المسؤولة عن هذه المؤسسات، وتنفذ سياستها الترابية عبر ذراعها التنفيذي، مؤسسة التعاون الوطني.
فيما أوضحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها بادرت سابقًا إلى اقتراح التفكير في إمكانية إحداث هيئة وطنية لتدبير هذه المؤسسات، أو تفويض مهمة التدبير إلى جمعية متخصصة، على غرار ما هو معمول به حاليًا في قطاع التعليم الأولي، وذلك خالل ورشة خاصة بإرساء نموذج لتدبير وحكامة هذه الدور، نظمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة2022.كما أضافت بأنهاتعمل في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات المعنية، على:
-إعداد مشروع تعاقدي يحدد بوضوح المسؤوليات والاختصاصات المتعلقة بالإشراف على هذه الدور؛
-إحداث لجنة وزارية مشتركة دائمة للتنسيق بين القطاعات، فضال ً عن لجان مشتركة على المستوىالإقليميلتوحيد الجهود وتبادل المعلومات بشأن وضعية هذه المؤسسات، ومنهجية تدبيرها، والفئات المستهدفة.
ضرورة تسريع مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي لبناء منظومة متكاملة وفعالة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية المدرسية يعانيالإطارالقانوني والتنظيمي المؤطر لمنظومة الدعم المدرسي من تشتت النصوص، وانعدام التجانس بين المرجعيات القانونية المنظمة لمختلف مكوناتها، بما في ذلك النقل المدرسي، والداخليات، ودور الطالب والطالبة، الأمر الذي يضعف التنسيق المؤسساتي ويؤثر سلبًا على نجاعة التدخالت العمومية في هذا المجال.
في ما يتعلق بالنقل المدرسي، يُسند القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم (رقم112.14الصادر بتاريخ7يوليوز2015) مهمة تدبير هذا المرفق إلى المجالس الإقليمية، مع إمكانية تفويضه إلى فاعلين آخرين بموجب القانون المتعلق بالتدبير المفوض (رقم54.05الصادربتاريخ14فبراير2006).
أما الداخليات، فهي تخضع لتنظيم مركب يجمع بين مراسيم وزارية، من أبرزها المرسوم بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية(رقم2.19.333صادر بتاريخ26غشت2019كما تم تغييره وتتميمهبموجب المرسوم(رقم2.24.475الصادر في18يوليوز2024)، وقرارات تنظيمية ومذكرات صادرة عن وزارة التربية الوطنية، في غياب إطار مرجعي موحد.
وفي مايخص دور الطالب والطالبة، فهي خاضعة ألحكام القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية (رقم65.15الصادر سنة2018)، الذي جاء بمعايير أكثر دقة وصرامة.إال أن تفعيل هذا الإطارالجديد يواجه تحديات كبرى، أبرزها تأخر صدور النصوص التطبيقية، وارتفاع الكلفة المالية الالزمةللتقيدللمعايير الجديدة، ال سيما تلك المتعلقة بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.
وينص ّ القانون المشار إليه أعاله على تحسينات واضحة، خاصة على مستوى الحد الأدنى للمساحات، وعدد المستفيدينفي الغرف، وتجهيزات الإيواء، بما يعزز جودة الخدمات. ومع ذلك، تُشير التقديرات الأولية الصادرة عن مؤسسة التعاون الوطني سنة2024، إلى أن تأهيل528مؤسسة (تمثل56% من مجموع الدور) سيتطلب استثمارات تفوق314مليون درهم، وهو ماتعتبره المؤسسةحاجزًا أمام تنزيل هذا الإصالح.
فضال ً عن ذلك، تبرز الحاجة إلى مواءمة القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية (رقم09.21الصادر بتاريخ23مارس2021)، لضمان انسجام تدخالت الدولة وتوجيه الدعم للفئات المستحقة. ويتطلب ذلك اعتماد "مؤشر السجل الاجتماعي