543 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
الموحد" كأداة أساسية في الاستهداف، وتحديد سقف السن في حدود21سنة، تماشيًا مع مقتضيات القانون المتعلق بالدعم المباشر (رقم58.23الصادر سنة2023.)
أفادت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذامؤسسة التعاون، بقيامهما بإنجاز تشخيص ٍّ شمل100 مؤسسة تُعنى بالأطفال المتمدرسين، وذلك من حيث مدى استيفائها للشروط والمعايير المنصوص عليها في القانون الجديد. وقد شمل هذا التشخيص مؤسسات متواجدة بجهات درعة-تافياللت، بني مالل-خنيفرة، وكلميم-واد نون.
ثانياً. التخطيط المندمج لدور الطالب والطالبة وانعكاساته على فعالية الاستهداف ومواءمة العرض مع الحاجيات غياب إدماج مؤشرات الهدر المدرسي في تخطيط توطين دور الطالب والطالبة أظهر تحليل معطيات التخطيط الجغرافي للدور قصورًا في إدماج مؤشرات الهدر المدرسي ضمن آليات اتخاذ القرار المتعلقة بإحداث هذه الدور أو إعادة توزيعها، مما يُؤثر سلبًا على فعاليتها ويُضعفمردودية الاستثمار العمومي المخصص لها.
ويُعزى هذا القصور إلى عدة عوامل متداخلة، من أبرزها غياب إدماج هذه الدور ضمن الخريطة المدرسية المعتمدة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وعدم وجود تنسيق منهجي مع باقي المتدخلين، من قبيل الجماعات الترابية، واللجان الإقليمية للتنمية البشرية، ومؤسسةالتعاون الوطني، وجمعيات المجتمع المدني. ويؤدي هذا النقص في التنسيق إلى إحداث الدور في مناطق ال تعكس أولوية حقيقية من حيث نسب الهدر المدرسي أو مؤشرات التمدرس.
كما يعمق غياب معايير واضحة ومقننة الختيار مواقع تشييد الدور هذه الإشكالية، حيث تُترك هذه القرارات غالبًا للمبادرات المحلية التي ترتكز على اعتبارات تمويلية أو إدارية، دون الاستناد إلى معطيات تربوية دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، ال تتضمن دفاترالتحمالتالمعتمدة معدالت الهدر المدرسي أو نسب التمدرس كمحددات أساسية في قرارإحداث هذه الدور.
وقد أدى غياب تخطيط استراتيجي مرتكز على الحاجيات إلى إغالق عدد من هذه الدور بعد فترة وجيزة من إنشائها، نتيجة ضعف الإقبال عليها. فقد تم إغالق32مؤسسة، منها11في جهة درعة-تافياللت و5 في جهة الرباط-سال-القنيطرة و4في كل من جهة فاس-مكناس وجهة الشرق، فيما تم تحويل12مؤسسة إلى مراكز للتكوين المهني أو مؤسسات أخرى للرعاية الاجتماعية، مما يعكس ضعفا واضحا في مالءمة القرار الاستثماري مع الواقع التربوي والاجتماعي على المستوى الترابي وعدم التوظيف الأمثل للموارد.
في هذا الصدد، أوضحت وزارة الداخلية أن توطين دور الطالب والطالبة يستند إلى تخطيط مندمج وتحليل للحاجيات من طرف اللجان المحلية للتنمية البشرية، استنادًا إلى مؤشرات اجتماعية وتربوية، خاصة نسبة الهدر المدرسي وعدد الأطفال المتمدرسين، وذلك بتنسيق مع القطاعات المعنية (التعاونالوطنيوقطاع التربية الوطنية) الممثلة في مختلف أجهزة الحكامة الترابية للمبادرة.
في نفس السياق، أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها، لتدارك هذه الوضعية وفي إطار تفعيل وتنزيل خارطة الطريق2022-2026، تعمل على دمج مختلف خدمات الدعم الاجتماعيالمدرسي(الداخليات، المطاعم، النقل المدرسي، والدور) ضمن الخريطة المدرسية للقطاع، مع بلورة تخطيط متعدد السنوات في إطار تعاقدي مشترك بين الأطراف المعنية. ويهدف هذا التوجه إلى توفير معطيات استشرافية حول نسب الهدر المدرسي والمناطق التي تعرف طلبًا متزايدًا على خدمات الإيواء والتغذية. كما أوصت الوزارة بربط منح تراخيص الإحداث بمدى استجابة المشاريع لمعايير الاستهداف التربوي والاجتماعي.