الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 544
اختالالت في استغالل الطاقة الاستيعابية لدور الطالب والطالبة: نصف الدور دون مستوى الإشغال و40% تعاني من اكتظاظ مرتفع بيّن تحليل المعطيات المستقاة من قاعدة بيانات مؤسسة التعاون الوطني برسم سنة2023وجود اختالالت ملموسةفي استغالل الطاقة الاستيعابية الدور، تعكس محدودية التخطيط المجالي، وتفاوتًا واضحًا بين العرض المتاح والطلب الفعلي على خدمات الإيواء المدرسي.
فمن أصل898مؤسسة تستفيد من الدعم المالي المقدم من طرف التعاون الوطني، تبين أن نصفها تقريبًا (449مؤسسة) ال تستغل كامل طاقتها الإيوائية.وتشير المعطيات إلى أن نسبة التشغيل ال تتجاوز50% ضمن150مؤسسة، وتتراوح بين50% و70%بالنسبة ل113مؤسسة، فيما تم تسجيل ما بين70% وأقلمن100% في186مؤسسة أخرى.
وتنتشر هذه الدور ذات نسب التشغيل الضعيفة على امتداد التراب الوطني، مع تمركز ملحوظ في جهات معينة، كجهة درعة-تافياللت (81مؤسسة)، وجهة بني مالل-خنيفرة (68مؤسسة).
وترتبط هذه الوضعية بعدة عوامل، في مقدمتها توطين بعض الدور في مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، أو في مناطق يكون فيها الطلب على خدمات الإيواء محدودًا، فضال ً عن توفر خدمات النقل المدرسي والإطعام، وهو ما يدفع عددًا من التالميذ إلىاختيارالتنقل اليومي بدل الإقامة.
في المقابل،تعرف355مؤسسة اكتظاظاكبيرا، أيبما يعادلنحو40% من مجموع الدور، حيث تتجاوز أعداد المستفيدين الطاقة الاستيعابية القانونية. وقد بلغت نسب الإشغال مستويات مرتفعة، تجاوزت فيبعض الحالات ضعف الطاقة المتاحة، ال سيما في جهة مراكش-آسفي (224%، شملت90دارًا)، وجهة سوس- ماسة (182%، شملت62دارًا)، وجهة فاس-مكناس (176%، شملت65دارًا).
وتعكس هذه الوضعية ضغطًا متزايدًا على هذه الدور في المناطق التي تفتقر إلى بدائل حقيقية لإليواء المدرسي، مقابلبنيةتحتية غير كافية، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات وظروف الإقامة، ويحد من القدرة على الاستجابة للحاجيات التربوية والاجتماعية للفئات المستفيدة.
تسجيل اشتغال90دارًا خارج الإطار القانوني المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تم رصد استمرار بعض الدور في مزاولة نشاطها خارج الإطار القانوني المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية،وهوما يطرح تحديات متعددة على مستوى الحكامة، والسالمة، وجودة الخدمات المقدمة.
فإلى غاية متم سنة2024، تم تسجيل وجود90دارًا غير مرخصة موزعة على10جهات، تتصدرها جهة مراكش-آسفي بـ17مؤسسة، تليها جهة بني مالل-خنيفرة بـ16مؤسسة، ثم جهة فاس-مكناس بـ15 مؤسسة، وجهة الرباط-سال-القنيطرة بـ12مؤسسة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ12مؤسسة.أما باقي الدور فتتوزع كما يلي:5بجهة درعة-تافياللت،4بالجهة الشرقية،3بجهةالدار البيضاء-سطات،3بجهة سوس-ماسة، و3بجهةكلميم-واد نون.
أكدتوزارة الداخلية أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عبر لجانها الإقليمية، تعمل على معالجة الإكراهات التي تحول دون الحصول على التراخيص الالزمة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن ما يناهز ثلثي هذه الدور لم يسبق لها التقدّم بطلب ترخيص، وذلك بسبب مجموعة من الإكراهات المتداخلة، من أبرزها: غياب الموارد البشرية المؤهلة للتدبير والتأطير، وعدم مطابقة البنايات لمعايير الاستقبال والسالمة، ومحدودية الوسائل المادية، فضال ً عن إنجاز أشغال التهيئة دون احترام المواصفات المعتمدة، أو عدم استكمال ملفات الترخيص من حيث الوثائق التقنية والقانونية.في المقابل، قامت16دارا ً بإيداع ملفات طلب الترخيص، غير أنها ال تزال إما قيد الدراسة أو في طور استكمال الوثائق المطلوبة.