545 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
ورغم وضعيتها غير القانونية، تخضع هذه الدور، ولو جزئيًا، لمراقبة دورية من طرف اللجان المختصة، بهدف التحقق من مدى احترامها للحد الأدنى من الشروط المتعلقة بالمرافق، وجودة الخدمات، وتأطير المستفيدين.غير أن استمرارهافيالاشتغال خارج المساطر القانونية يُضعف من نجاعة آليات الرقابة، ويحد ّ من فعالية التنسيق بين المتدخلين، مما يستدعي التسريع بمواكبتها من أجل تسوية وضعيتها.
غياب معايير موحدة الستهداف المستفيدين من دور الطالب والطالبة وضعف الالتقائية مع برامج الدعم المدرسي تعاني الدور من محدودية آليات الاستهداف، نتيجة تعدد المتدخلين، وتباين المعايير المعتمدة، وغياب إطار مرجعي موحد يضمن الإنصاف في توزيعالخدماتعلى الفئات المستحقة.
في هذا السياق، يُالحظ أن اختيار المستفيدين يُسند إلى جمعيات المجتمع المدني، بتنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني، دون الاعتماد على معيار وطني موحد يراعي في الوقت ذاته الخصوصيات المجالية والمحلية، بل يُرتكز غالبًا على معايير غير متجانسة، تشمل على سبيل المثال: وضعية الفقر، اليُتم، القرب الجغرافي، الفئة العمرية، الوضع الصحي للتلميذ، أو الحالات الاستعجالية.
غير أن هذه المعايير تبقى غير موحدة وغيرمؤطرةضمن نظام رقمي مركزي، خالفًا لما هو معمول به في نظام الداخليات والمطاعم المدرسية التابع لوزارة التربية الوطنية، والذي يعتمد على "مؤشر السجل الاجتماعي الموحد" ومعيار "البعد الجغرافي عن المؤسسة المستقبلة" كمحددين رئيسيين، ويُدبر عبر منصة رقمية وطنية تخضع لمراقبة لجان إقليمية مختصة.
وقد يؤثر هذا التفاوت في أسس الاستهداف على العدالة المجالية والاجتماعية، من خالل احتمالات استبعاد تالميذ مستحقين، سواء بسبب الاكتظاظ، أو محدودية الطاقة الاستيعابية، أو عجز الأسر عن أداء المساهمات المالية.
ويُعزى هذا الوضع إلى غياب التنسيق الفعلي معبرامجالدعم الأخرى، كالنقل المدرسي الذي تشرف عليه الجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا الداخليات التابعة لوزارة التربية الوطنية. وتتفاقم هذه الإشكالات في ظل غياب آلية وطنية وجهوية للتنسيق المؤسسي، وافتقار المنظومة إلى قاعدة بيانات ّ موحدة تمكن من تتبع المستفيدين، وضمان تكامل البرامج، وتقييم أثرها بشكل منسق وفعّال.
وقد بيّنت دراسة صادرة عن المرصد الوطني للتنمية البشرية سنة2021أن أزيد من22% من التالميذ المقيمين بالدور صرّحوا بمعرفتهم لحالات إقصاء غير مبررة. كما أظهر تحليل أجوبة الجمعيات المسيرة أن11% من طلبات الإيواء لم يتم تلبيتها، مع تسجيل نسب حرمان أعلى في صفوفالفتيات (12%) مقارنة بالفتيان (9%)، ما يعكس ضعفًا في نجاعة الاستهداف والتمييز الإيجابي لفائدة الفئات الأكثر هشاشة.
أفادت وزارة الداخلية أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعمل، من خالل الدراسات، على تحديد معايير دقيقة النتقاء المستفيدين من خدمات الإيواء، في إطار مدمج ومتكامل مع باقي آليات الدعم الاجتماعي للتمدرس (النقل المدرسي، الداخليات، وغيرها)، وذلك بالاستناد إلى توقعات الخريطة المدرسية. وفي هذا السياق، تم إحداث اللجان الإقليمية للتربية كفضاء للتنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع التربية والتعليم، بهدف تطوير آليات الاستهداف في برامج الدعم الاجتماعي للتمدرس،وتحديدمعايير موضوعية النتقاء المستفيدين، مع الأخذ بعين الاعتبار مؤشر السجل الاجتماعي الموحد.
من جهتها، أشارت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضةإلى أنها تقترح اعتماد نفس المعايير المطبقة على الاستفادة من الداخليات والمطاعم المدرسية، والمتمثلة أساسًا في السجل الاجتماعي الموحد وبعد السكن عن المؤسسة، لتحديد المستفيدين من هذه الدور. كما اقترحت إرساء آلية للتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، بما يتيح تخطيطًا تكامليًا وتوزيعًا متوازنًا يحقق الالتقائية ويوحّد المعايير. وهو المقترح نفسه الذي ورد في جواب وزارة الاقتصاد والمالية.