الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 546
ثالثاً. النموذج التمويلي لدور الطالب والطالبة: اعتماد شبه كلي علىالإعانات العموميةومساهمات المستفيدين هشاشة النموذج التمويلي القائم على الدعم العمومي ومساهمات المستفيدين يعاني النموذج التمويلي للدور من هشاشة بنيوية، ناتجة عن اعتماده شبه الكلي على مصادر تمويل غير كافية وغير منتظمة، تتصدرها الإعانات العمومية ومساهمات المستفيدين.ويغطي الدعم العمومي، حسب المعطيات المتوفرة برسم سنة2022، حوالي76% من الموارد المالية لـ887مؤسسة، أما النسبة المتبقية (24%)، فتتأتى من مساهمات الأسر، والتبرعات، وبعض المداخيل الذاتية المحدودة.
وفي السياق ذاته، يُالحظ أن64% من الجمعيات المسيرة تلجأ إلى المساهمات المالية للمستفيدين، وأن 85% منها تفرض اشتراكات سنوية تتراوح بين1.000و2.000درهم، مقابل12% فقط من الدور التي تقدم خدماتها مجانًا. وتمثل هذه الاشتراكات ما يقارب11% من إجمالي الموارد، مما قد يُثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، ويتعارض مع مبدأ المجانية المنصوص عليه في المادة6من القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المشار إليه أعاله.
في المقابل، يُسجل ضعف في الجهود المبذولة لتعبئة موارد بديلة، سواء من خالل الشراكة مع القطاع الخاص، أو عبر الاستفادة من تمويالت المانحين. ويُعزى هذا القصور إلى عدة عوامل، منها محدودية التواصلالمؤسساتي، وغياب استراتيجية واضحة للتحسيس والتسويق الاجتماعي، فضال ً عن ضعف الكفاءات الالزمة لدى الجمعيات في إعداد ملفات تمويل مؤهلة وجاذبة.
وتُفرز هذه الوضعية المالية الهشة آثارًا سلبية متعددة، أبرزها ضعف القدرة على الاستثمار في البنية التحتية وتحسينجودة الخدمات ومستلزمات الصيانة التي تتطلبها هذه الدور، وغياب هوامش مالية كافية لمواجهة الأزمات أو تلبية الاحتياجات المستجدة، إضافة ً إلى ارتفاع مخاطر التوقف الجزئي أو الكلي عن تقديم الخدمات، في حال تراجع أو تأخر الدعم العمومي.
في هذا الإطار، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن إسناد الإشراف المركزي على هذهالدورلقطاع التربية الوطنية من شأنه أن يدمجها ضمن رؤية شمولية ومندمجة لمنظومة التربية والتكوين، بما يضمن وضوحالأدواروتكامل التمويل والتدبير، مع مواءمة تدخالتها مع برامج الحماية الاجتماعية. كما شددت الوزارة على ضرورة بلورة تصور متكامل لتعزيز الاستدامة المالية لهذه الدور، يرتكز على تنويع مصادر التمويل وتعبئة الشراكات والمؤسسات الداعمة.
ضعف التمويل المخصص لكل مستفيد مقارنة بالتكلفة المرجعية الدنيا المحددة قانونًا بلغ متوسط التمويل السنوي الفعلي المخصص لكل مستفيد بالدور خالل سنة2024، وفقًا لمعطيات مستمدة من عينة تضم266مؤسسة تأوي25.251مستفيدًا، من أصل947، حوالي4.708دراهم، أي مايعادل 20درهمًا يوميًا، بافتراض240يومًا من الإقامة المدرسية في السنة. ويُسجل بذلك عجز يومي يُقدّر بـ40 درهمًا لكل مستفيد، مقارنة بالتكلفة المرجعية الدنيا المحددة في60درهمًا يوميًا، والمنصوص عليها في
المادة26من دفتر التحمالت النموذجي المحدّث بموجب القانون(رقم65.15)، سالف الذكر. كما كشفت المعطيات الميدانية عن تفاوتات ملحوظة في التمويل الفردي بين هذه الدور، حيث تخصّص46% من الدور مواردسنويةتقل عن هذا المعدل الوطني، من ضمنها14دارًا ال تتجاوز الكلفة السنوية للمستفيد الواحد فيها ألف درهم فقط.
وبالمقارنة، تُقدر كلفة الإطعام اليومي بالداخلياتالتابعةلوزارة التربية الوطنية بنحو40درهمًا، مما يُبرز تفاوتًا واضحًا في مستوى الإنفاق، مع ما لذلك من انعكاسات محتملة على جودة الخدمات المقدّمة.
ويُعزى هذا الضعف في التمويل الفردي، جزئيًا، إلى ارتفاع عدد الوحدات ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة، مما يحول دون الاستفادة من اقتصاديات الحجم. إذ تُظهر المعطيات أن37% من الدور تحتضن أقل من 50مستفيدًا، بينما ال يتجاوز عدد المستفيدين في71% منها عتبة100مستفيد.ويُساهم هذا التشتت المجالي