547 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
والمؤسساتي في ارتفاع الكلفة الفردية للتسيير، ويُضعف قدرة هذه الدور على مالءمة بنياتها ومؤهالتها مع متطلبات القانون الجديد ودفتر التحمالت، ال سيما على مستوى التأهيل البنيوي والموارد البشرية.
موارد مخصصة لألنشطة التربوية بدور الطالب والطالبة جد ضعيفة ال تتعدى نسبتها 1%من نفقات التسيير ظلت الموارد المالية المخصصة لألنشطة التربوية والثقافية بالدور جد ضعيفة خالل الفترة2018-2024، إذ لم تتجاوز1% من نفقات التسيير (مع استثناءأجورالمربين)، وهو ما يعكس ضعفًا بنيويًا في إدماج البعد التربوي ضمن الخدمات المقدمة من طرف هذه الدور، وذلك رغم أهميته البالغة في دعم التمدرس وتعزيز تكافؤ الفرص لفائدة التالميذ المنحدرين من أوساط اجتماعية هشة.
ويُعزى هذا الوضع إلى محدودية التمويل المتاح، مما يدفع هذه الدور إلى تركيز نفقاتها على الجوانب التدبيرية الأساسية، مع إغفال شبه تام لألنشطة التكوينيةوالتربوية. وفي ظل غياب موارد مالية قارة وأطر متخصصة، تلجأ العديد من هذه الدور، في كثير من الحالات، إلى الاستعانة بمتطوعين، أو جمعيات من المجتمع المدني، أو بتالميذ متفوقين، لتأطير حصص الدعم الدراسي.
وتتعارض هذه الوضعية مع المقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في المادة22من دفتر التحمالت النموذجي المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي تؤكد على ضرورة توفير مرب ٍّ لكل25مستفيدًا، وإحداث فضاءات تربوية وفق معايير محددة،والتنسيقالمنتظم مع المؤسسات التعليمية لتنظيم حصص للدعم والمواكبة التربوية، كما هو مؤطر في دليل المساطر المعتمد.
ومن شأن استمرار هذا القصور أن يُفضي إلى تراجع جودةالتأطيرالتربوي، أو ارتفاع مستويات الهدر المدرسي أو تدني التحصيل، بما يُضعف الأثر الإيجابي المنتظر من خدمات الإيواء على المسار الدراسي للتالميذ المستفيدين.
أفادت وزارة الداخلية أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عبر لجانها الإقليمية، تولي اهتمامًا خاصًا بالجوانب المرتبطة بالدعم المدرسي والعالجات الصحية والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وغيرها، وذلك بهدف تحسين ظروف إقامة التلميذات والتالميذ.
من جانبها، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الطابع التربوي والاجتماعي الحيوي لهذه المؤسسات، مقرونًا بمحدودية الإمكانات المالية المتاحة، يجعل من مراجعة النموذج التدبيري ضرورة ملحّة، خاصة ً عبر إسناد الإشراف المركزي إلى قطاع التربية الوطنية، في إطار رؤية مندمجة ضمن منظومة الدعم التربوي. ويقتضي ذلك إرساء آليات موحدة للحكامة والتتبع والتقييم، بما يضمن تنسيقًا فعّالا ً بين مختلف المتدخلين، وضبط المسؤوليات والاختصاصات، وتحقيق فعالية أكبر في الجهود المبذولة بمجال الدعم الاجتماعي.
اختالالت بنيوية في التوازن المالي لدور الطالب والطالبة وانعكاساتها على استدامة الخدمات وجودتها تُعاني العديد من الدور من اختالالت مزمنة في توازنها المالي، ما يُبرز هشاشة الإطار التموّيلي المعتمد ويعرض استمرارية الخدمات الأساسية لمخاطر محتملة. فقد أظهرت معطيات الدراسة المنجزة من طرف مؤسسة التعاون الوطني سنة2022تسجيل338دارًا (38%) لعجز إجمالي بلغ73مليون درهم، مقابل تحقيق549مؤسسة (62%)لفائض يُقدّر بـ188مليون درهم، ما يعكس تفاوتًا كبيرًا في الأداء المالي، واختالال ً في قدرات التدبير بين مختلف الدور.
وتلجأ الدور التيتواجهعجزًا ماليًا إلى حلول ظرفية وغير مستدامة، من قبيل الاستدانة من المورّدين، أو تأخير صرف أجور المستخدمين، أو تقليص نفقات التسيير، وهي ممارسات تؤدي إلى تراكم الديون، وتدهور جودة الخدمات، والتأثير على الاستقرار المهني داخل هذه الدور.
وينعكس هذا الوضع بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة، وال سيما في مجالات الإيواء، والإطعام، والدعم التربوي، والأنشطة الموازية، علمًا بأن42% من المصاريف تُخصص ألداء الأجور والتعويضات،