الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 548
و33% منها تُوجه القتناء المواد الغذائية. كما يُسهم في تدهور البنية التحتية بسبب ضعف عمليات الصيانة، ويُضعف جاذبية العمل بها نتيجة تأخّر صرف الأجور أو تفاقم النزاعات الإدارية والقضائية المرتبطة أساسا بوضعية المستخدمين، والتي بلغت نسبتها17%، ممّا يُهدّد استمرارية البرامج والخدمات المقدمة لفائدة المستفيدين.
رابعاً. النموذج التدبيري لدور الطالب والطالبة يُعد ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل الدور ضروريًا لضمان جودة واستمرارية الخدمات. وينص القانون 14.05على إحداث لجنة تدبير بكل مؤسسة لإلشراف على التخطيط والمراقبة والتتبع المالي والإداري.
كما تُلزم المادتان9و10منه بتعيين مدير وتشكيل لجنة تدبير تُعنى بإعداد البرامجوالميزانيةوالتقارير.
غير أن نتائج التقييم الذي أنجزه المجلس أبانت عن ضعف في تفعيل هذه الآليات، سواء على مستوى إحداث اللجان أو أدائها الفعلي.
ضرورة تعزيز تفعيل لجان التدبير وتوفير إدارات مؤهلة إلرساء حكامة فعالة يواجه تدبير عدد من الدور صعوبات متعلقة بضعف تفعيل لجان التدبير، وعدم توفر إدارات مؤهلة تتماشى معالمتطلباتالقانونية والتنظيمية.
فقد أظهرت المعطيات المتوفرة أن51% فقط من العينة المكوّنة من299دارًا للطالب والطالبة، من أصل 947، قامت إلى حدود متم سنة2024بتفعيل لجنة التدبير، مع احترام تركيبتها لمقتضيات المادة24من دفتر التحمالت النموذجي. أما الجمعيات المسيرة للدور التي لم تُفعّل هذه الآلية، فقد أرجعت ذلك إلى عدة معيقات، من بينها: غياب الأعضاء المؤهلين، وال سيما في المناطق القروية، وعدم تجاوببعضالمتدخلين المعنيين بالانخراط، وصعوبات في عقد الاجتماعات بسبب التزامات الأعضاء، أو اعتبار الجمعيات أن المهام المنوطة باللجنة تُمارس فعليًامن طرف المكتب المسير، مما يُقلل من جدوى إحداث هيئة موازية.
ضعف الموارد البشرية يُعيق الهيكلة الإدارية ويؤثر على جودة التأطير تُعاني20% من الدور من غياب هيكلة إدارية واضحة، فيما ال تتطابق الهيكلة المعتمدة في13% منها مع النموذج التنظيمي المنصوص عليه في دليل المساطر الخاص بالتدبير الإداري لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.وتُعزى هذه الوضعية أساسًا إلى النقص الحاد في الموارد البشرية، الذي يُشكّل عائقًا هيكليًا، حيث يُكلّف العديد من المستخدمين بمهام متعددة، مما يؤدي إلى تداخل الأدوار، ويُضعف نجاعة التسيير وجودة الخدمات المقدمة.
وفي هذا الإطار، سجل المجلس أن المعدلالوطنيللموارد البشرية ال يتجاوز8مستخدمين لكل مؤسسة، استنادًا إلى عدد إجمالي يبلغ7.300مستخدم موزعين على898مؤسسة استفادت من دعم التعاون الوطني خالل سنة2024.
أما نسبة التأطير، فال تتجاوز في المتوسط9%، وهي نسبة تبقى دون الحد الأدنى المطلوب لضمان تأطير فعّال، وفق المعايير المنصوص عليها في دفتر التحمالت النموذجي، مما يُؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة وقدرة الدور على مواكبة حاجيات المستفيدين.
وقد أفادت81% من الدور المشمولة بالاستبيان بعدم توفرها على عدد كاف ٍّ من الموارد البشرية الالزمة لتحقيق الأهداف المسطّرة، خصوصًا في الوظائف الأساسية كالإدارة، والتأطير التربوي، والمساعدة الاجتماعية، والتدبيرالمالي.كما أكد المنسقون الجهويون لمؤسسة التعاون الوطني أن الوضع الحالي للموارد البشرية ال يسمح بضمان مستوى خدمات يستجيب للمعايير الدنيا المنصوص عليها في دفتر التحمالت، سواء من حيث العدد أو من حيث التأهيل.
وفي هذا الإطار، الحظ المجلس أن نظام تشغيل المستخدمين داخل الدور يفتقر إلى معايير الحكامة الجيدة، وهو ما ينعكس سلبًا على استقرار الموارد البشرية وجودة الخدمات المقدمة.فقد بيّن التقييم أن52% من المستخدمين تم تشغيلهم استنادًا إلى قرارات فردية، دون اللجوء إلى المساطر الرسمية المعتمدةفي التوظيف، مع مراعاة الخصوصيات المجالية خاصة في الوسط القرويحيث تفرض محدودية العرض المحلي من