549 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
الموارد البشرية المؤهلة اعتماد مقاربات مرنة ومناسبة.كما يشتغل حوالي22% منهم دون عقود عمل، في حين ال توثّق36% من الجمعيات المسيرة عالقاتها التعاقدية مع المستخدمين.
كما تُظهر المعطيات المتوفرة قصورا بخصوص الالتزام بالحقوق الاجتماعية الأساسية للمستخدمين، حيث ال يتم تطبيق الحد الأدنى لألجور سوى في11% من الدور، وال يتجاوز معدل التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي45% من المستخدمين، بينما ال يستفيد من التأمين ضد الأخطار المهنية سوى 26% منهم.
محدودية الكفاءات المتخصصة مما يؤثر على جودة الخدمات الاجتماعية والطبية ينعكس النقص الحاد في الموارد البشرية المؤهلة، السيما في مجالي الدعم الاجتماعي والصحي، بشكل مباشر على قدرة الدور على تقديم خدمات تستجيب للمعايير الدنيا المنصوص عليها في دفتر التحمالت النموذجي.
فرغم تنصيص المادة22من هذا الدفتر على ضرورة توفير طبيب، وممرض، وطبيب نفساني، تبعًا لعدد المستفيدين، إال أن البيانات المتوفرة تشير إلى أن14% فقط من الدور تتوفر على ممرض، و19% تستفيد من زيارات طبية، بينما ال تتجاوز نسبة الدور التي تشغل مساعدًا اجتماعيًا14%. وهي نسب تبقى ضعيفة وال تواكب حجم الحاجيات، خصوصًا داخل الدور التي تستقبل أعدادًا كبيرة من التالميذ تتجاوز100 مستفيد.
كماسجل المجلسأن49% فقط من هذه الدور تتوفر على مسؤول مالي، و33% على حارس عام، وهي نسب تعكس هشاشة الهيكلة الإدارية،وتُضعفشروط التسيير الفعّال والمتوازن، أخذا بعين الاعتبار خاصيات المجال، السيما في الوسط القروي، حيث تزداد الحاجة إلى بنية إدارية مبسطة ولكن فعالة، قادرة على التكيف مع الإكراهات المحلية وضمان الحد الأدنى من شروط الحكامة الجيدة واستمرارية الخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، يمكن الاستئناس ببعضالممارساتالمعتمدة في قطاع التعليم، من قبيل القرار المشترك رقم072/19، الذي يُتيح إمكانية التعاقد مع مؤسسات طبية من القطاع الخاص لفائدة المؤسسات التعليمية، في إطار شراكات مرنة بين الدولة والمهنيين.غير أن هذا النموذج لم يُفعّل بعد علىمستوىالدور، مما يُبقي النقص الحاصل في التأطير الطبي والنفسي والاجتماعي دون حلول عملية ومستدامة.
في هذا الإطار، أفادت وزارة الداخلية أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعمل، من خالل الدراسات المنجزة بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشريةومع المفتشية العامة لإلدارة الترابية، على إرساء نموذج تدبيري مندمج يضمن نجاعة واستمرارية تسيير وتمويل هذه المؤسسات.
وبناء ً على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحساباتوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرةبما يلي:
-تعزيز التأطير المؤسساتيلدور الطالب والطالبة عبر تحديد الجهة الحكومية المكلفة بالإشراف المركزي عليها، وذلك من خالل إعداد إطار تنظيمي يُنظم العالقة بين مختلف الأطراف المتدخلة، ويُكرّس إدماج هذه الدور ضمن الاستراتيجيات الوطنية في مجالات التعليم، والحماية الاجتماعية، ومكافحة الهدر المدرسي؛
-بلورة خطة وطنية مندمجة لتطوير وتوزيع دور الطالب والطالبة، تستند إلى تشخيص دقيق لالحتياجات الفعلية، وترتكز على الخريطة المدرسية المندمجة، مع تحقيق التقائية فعالة مع برامج الدعم الموازي، والسيما الداخليات والنقل المدرسي. وتتطلب هذه الخطة الحرص علىتفعيل التدابير التالية: