الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 550
•تحديد أهداف كمية واضحة وآجال زمنية دقيقة للتنفيذ، مع إرساء منظومة موحدة وشفافة الستهداف المستفيدين، تقوم على مؤشرات موضوعية ذات طابع اجتماعي وتربوي، وتعتمد مؤشر السجل الاجتماعي الموحد كمرجعية مركزية؛
•إحداث كل مؤسسة جديدة استنادًا إلى حاجيات حقيقية ومبنية على دراسات موثوقة، وذلك تفاديًا لحالات الإغالق، وتحسينًا لنجاعة تخصيص الموارد العمومية؛
•التسريع بمواكبة الدور في وضعية غير مطابقة، قصد تسوية وضعيتها القانونية والتنظيمية؛
•تحديد تدابير عملية لتخفيف الاكتظاظ داخل الدور التي تعرف فائضًا هاما في عدد التالميذ، إلى جانب تدابير أخرى ترمي إلى تحسين نسبة الاستغالل بالدور التي تسجل عجزًا واضحًا في أعداد المستفيدين؛
•إنجاز دراسات حول الوضعية المالية للدور التي تعاني من عجز حاد، بهدف دعمها في استعادة توازنها المالي، وتفادي المخاطر المرتبطة بتوقفها عن النشاط؛
-إرساء نموذج تكاملي للخدمات المقدمة للتلميذات والتالميذ المقيمين بدور الطالب والطالبة، من خالل إدماج هذه الدور بصفة رسمية ضمن منظومة التغذية المدرسية التي تُشرف عليها وزارة التربية الوطنية، أو من خالل دعم نفقات التغذية، وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة. هذا بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التأطير التربوي والدعم النفسي عبر تعبئة أطر متخصصة، وإحداث وحدات للتوجيه والمواكبة داخل هذه الدور، بما ينسجم مع مقتضيات دفتر التحمالت الخاص بها؛
-اعتماد نموذج تدبيري مندمج ومستدام للدور، مع مراعاة خصوصيات كل مجال ترابي، خاصة في المناطق القروية والجبلية، يستند إلى شراكة مؤسسية متكاملة تجمع بين الدولة، والجماعات الترابية، ومؤسسة التعاون الوطني، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مع تحديد واضح لألدوار والاختصاصات في إطار تنظيمي أو تعاقدي محكم، بما يضمن استمرارية التمويل، وتناسق تدخالت الفاعلين، وتكامل الموارد.وفي هذا الإطار، يوصي المجلس بإعداد خطة لتأهيل البنية الإدارية والارتقاء بفعالية الموارد البشرية داخل هذه الدور، من خالل:
•رفع معدل التأطير بما يتماشى مع الحد الأدنى المنصوص عليه في دفتر التحمالت؛
•تسريع إصدار النصوص التطبيقية للقانون(رقم45.18)المتعلق بتنظيم مهنة العامالت والعاملين الاجتماعيين، بما يضمن توفير موارد بشرية مؤهلة قادرة على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات داخلالدوروالحفاظ عليها؛
•تحسين ظروف العمل بما يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين؛
•إطالق برنامج وطني للتكوين المستمر والتأهيل الوظيفي لفائدة العاملين بهذه الدور، يشمل مجالات التدبير الإداري، المالي، التربوي، والاجتماعي؛
•تشجيع التوزيع المجالي العادل للكفاءات، من خالل تحفيز خاص الستقطاب الأطر المؤهلة نحو المجالات الترابية ذات الأولوية.
كما يوصي المجلسوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بتنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني بما يلي:
-تشجيع الجمعيات المسيرة لدور الطالب والطالبة على تنويع وتوسيع مصادر التمويل، من خالل إبرام شراكات مستدامة مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص، وتطوير مشاريع مدرّة للدخل تتالءم مع طبيعة المهام الاجتماعية للمؤسسة، بما يساهم في ضمان استمرارية الخدمات المقدمة؛
-إطالق برنامج وطني لدعم قدرات الجمعيات المسيرة لدور الطالب والطالبة في مجالات التخطيط والتدبير، يقوم على إعداد دالئل إجرائية ونماذج عملية تُجسّد أفضل الممارسات في مجالات الحكامة،