الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 552
هذه الشبكة مستوى تغطية ديموغرافية محدودًا، إذ ال يتعدى معدل هذه التغطية، وفق المعطيات المجمعة من قبل الوزارة المكلفة بالثقافة بخصوص خريطة البنيات التحتية الثقافية النشيطة،3,2% لكل1.000 نسمة، أي ما يُمثّل3,2منشأة ثقافية لكل100.000نسمة.
ويعد هذا المستوى ضعيفا ً مقارنة بالمعايير والتوصيات الدولية المعتمدة في هذا المجال. فوفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، ينبغي، في ما يتعلقبشبكة القراءة العمومية وحدها، دون احتساب الفضاءات المخصصة للمسرح والفنون والموسيقى، توفير مكتبة عمومية واحدة على الأقل بكل جماعة يتجاوز عدد سكانها5.000نسمة، أي بمعدل ال يقل عن 3,25% لكل1.000نسمة.في المقابل، ال يتجاوز معدل التغطية الخاص بالمكتبات العمومية على المستوى الوطني، حسب معطيات الوزارة المكلفة بالثقافة،1,01% لكل1.000نسمة.
أوضحت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن القطاع يعي محدودية مؤشر التغطية الحالية مقارنة بالمعايير الدولية، ويعمل على تحسينه تدريجيًا، في إطار تعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى البنيات الثقافية.
توزيع مجالي محدود للفضاءات الثقافية محصور في ربع الجماعات الترابية رغم الجهود المهمة التي تم بذلها لتوسيع شبكة المنشآت والبنيات التحتية الثقافية على الصعيد الوطني، وتقليص الحواجز أمام الولوج إلى الخدمات الثقافية، ال تزال نسبة كبيرة من الجماعات الترابية، السيما بالمناطق القروية وشبه الحضرية، تعاني من غياب فضاءات ثقافية مهيكلة ومجهزةومالئمة لخصوصياته.
في هذا الصدد، سجل المجلس بأن عدد الجماعات التي تتوفر على منشآت ثقافية، من قبيل المراكز الثقافية، ودور الشباب، والمركبات السوسيوثقافية، والمكتبات العمومية، والخزانات الوسائطية، والمسارح، والمعاهد الموسيقية، ال يتجاوز380جماعة على المستوى الوطني، أي ما يعادل25% فقط من مجموع الجماعات الترابية. وتُبرز هذه النسبة المحدودة ضعف التغطية الترابية للشبكة الثقافية الوطنية، وغياب سياسة مندمجة لتحقيق عدالة مجالية في توزيع الفضاءات الثقافية.
وتزداد حدة هذه الإكراهات في المناطق القروية والجبلية، بفعل التشتت المجالي للدواوير وتوزيع الساكنة على مساحات شاسعة، ممايحول دونتحقيق أهداف التغطية العادلة والمندمجة لهذه الفضاءات.كما تعكس هذه الوضعيةالتباينالقائمبين الأهداف الاستراتيجية لبرامج نجاعة الأداء في قطاع الثقافة والنتائج المنجزة، إذ لم تؤد الجهود المبذولة منذ2018إلى تعميم البنيات الثقافية بشكل عادل ومتوازن على مختلف الجماعات الترابية.
أفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن محدودية التغطية المجالية للفضاءات الثقافية، خصوصًا بعدد من الجماعات القروية أو شبه الحضرية، تعود إلى عدة إكراهات، أبرزها ضعف البنية التحتيةالمحلية، صعوبات تعبئة العقار، ومحدودية الموارد المالية والبشرية على المستويين المركزي والترابي.
وفي هذا السياق، أُنجز تشخيص وطني شامل للبنيات التحتية الثقافية لتحديد المناطق التي تعاني خصاصًا، بما يتيح توجيه التدخالت على المستوى الجهوي بشكل أكثر فعالية. ويجري حاليًا تحيين هذهالمعطياتبانتظام لضمان دقتها ومالءمتها، وتوظيفها على نحو أمثل في دعم اتخاذ القرار.
ويُعتمد هذا التشخيص اليوم كمرجع أساسي لجمع وتنظيم المعطيات الجغرافية والثقافية الخاصة بالبنيات، في أفق إعداد خريطة رسمية،تفاعلية أو ثابتة،تُشكّل أداة استراتيجية للتخطيط المجالي وضمان التوزيع المتوازن للمشاريع ً الثقافية مستقبال.
استغالل المؤسسات الثقافية:16% منالفضاءات الثقافية التابعةلقطاع الثقافةغير مستغلة واستثمارات غير مُثَمنة تفوق305ماليين درهم يبلغ عدد البنيات التحتية الثقافية غير المستغلة على المستوى الوطني81منشأة، أي ما يمثل16% من إجمالي الرصيد العقاري للفضاءات الثقافية التابعة للمديريات الجهوية للثقافة. ويُعد هذا الوضع مؤشرا ً على