553 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
ضعف مردودية جزء مهممنالاستثمار العمومي الموجه للقطاع، وكذاقصور فينجاعة حكامة تدبير واستغالل هذه البنيات.
ويرجع هذا القصور، استنادًا إلى تحليل المعطيات الميدانيةالمتوفرة والتحريات التي أنجزها المجلس، إلى ثالثة أسباب رئيسية. يتمثل السبب الأول في عجز ملحوظ على مستوى الموارد البشرية المؤهلة، مما يحول دون تشغيل ما يزيد عن21% من هذه البنيات، نتيجة محدودية عدد الأطر المتخصصة في التسيير والتنشيط الثقافي. إذ لم يتجاوز عدد المناصب المالية المخصصةلتسييرالمنشآت الثقافية خالل الفترة2018-2024 ما مجموعه36منصبًا، أي ما يعادل27% فقط من مجموع المناصب المالية المرصودة للقطاع خالل نفس الفترة.
أما السبب الثاني، فيتعلق بالتأخر المسجل في افتتاح المنشآت الجاهزة ووضعها رهن الاستغالل،الأمرالذي يُفسر عدم استغالل نحو29% من هذه الفضاءات، رغم استكمال أشغال إنجازها. وقد أسفر هذا التأخر عن عدم تثمين استثمارات عمومية تتجاوز قيمتها305ماليين درهم.
ويتعلق السبب الثالث بالإكراهات المرتبطة بإعادة التأهيل والصيانة التي تعاني منها17%من هذهالبنيات، سواء بالنظر لقدم تجهيزاتها أو لمحدودية الموارد المالية المخصصة لصيانتها الدورية، مماينعكسعلى جودة الخدمات المقدمة.
أكدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أنه، في إطار المعالجة التدريجية لهذا الإشكال، عمل القطاع على مراجعة نموذج الشراكة التعاقدية في مشاريع البنيات الثقافية من خالل:
-إعادة صياغة الاتفاقيات وفق مقاربة دقيقة تُحدد خطة التمويل، والآجال الزمنية، والالتزامات المفصلة لكل طرف، مع التنصيص على تعبئة العقار قبل توقيع الاتفاقيات تفاديًا ألي عرقلة؛
-إعداد مسطرة داخلية موحدة تضمن احترام الصياغة القانونية والتنظيمية، انسجامًا مع النصوص المعمول بها؛
-تعزيز آليات التتبع والتنسيق مع الشركاء المحليين عبر لقاءات دورية لتتبع التنفيذ، تقييم الإنجاز، والتدخل لمعالجة الصعوبات عند الاقتضاء.
وعلى مستوى الموارد البشرية، تم تسجيل تطور ملحوظ، حيث ارتفع عدد الموظفين الجدد بالمؤسسات الثقافية من5 سنة2023إلى24سنة2024، كما أعيد تعيين19موظفًا سنة2022، وموظف واحد سنة2023، و15سنة2024، في إطار تغطية الحاجيات المستعجلة للتشغيل.وجددتالوزارة التزامها باستغالل جميع المؤسسات الثقافية غير المشغلة، بما يضمن تثمين الاستثمارات العمومية وتحقيق أهداف التنمية الثقافية والترابية.
وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أنه، رغم الإكراهات المرتبطة بالحفاظ على التوازنات الماكرو- اقتصادية، تم الرفع تدريجيًا من المناصب المالية المخصصة لقطاع الثقافة من20سنة2023إلى80سنة2025، وُجه جزء مهم منها لتغطية الخصاص على مستوى المؤسساتالثقافية، مع السعي إلعادة توزيع الأطر حسب الأولويات المجالية. غير أن حجم الخصاص يتجاوز ما يمكن تغطيته عبر مناصب جديدة فقط؛ لذلك تم إطالق تجربة إلسناد تدبير عدد من الفضاءات الثقافية إلى جمعيات ومؤسسات شريكة، خاصة بالمناطق التي تعاني خصاصًا في الأطر، مما مكن من إعادة تشغيل منشآت كانت في وضعية جمود.
أثر اقتصادي ضعيف للبنيات التحتية الثقافية: مساهمة تقل عن1% في النسيج المقاوالتي ومناصب الشغل ال تزال مساهمة المقاوالت العاملة في الأنشطة الثقافية والإبداعية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني محدودة، حيث لم يتجاوز عدد المقاوالت النشيطة في هذا القطاع، خالل سنة2023، ما مجموعه2.657مقاولة، أي ما يعادل0,8% فقط من إجمالي المقاوالت النشيطة على الصعيد الوطني.
وعلى مستوى سوق الشغل، ال تتجاوز مساهمة قطاع الفنون، والعروض، والأنشطة الترفيهية19.061 منصب شغل، أي بنسبة0,4% من العدد الإجمالي لمناصب الشغل المصرح بها على الصعيدالوطني، وهو ما يبرز ضعفجاذبية هذا القطاعوقدرتهعلى خلق فرص عمل مستدامة وذات مردودية اقتصادية.