الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 554
كما أظهرت نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط سنة2022، تراجعا ً ملموسا ً في مستوى استهالك الأسر المغربية للخدمات الثقافية. فقد انخفضت حصة نفقات الترفيه والثقافة للفرد الواحد من329درهما ً سنة2014إلى109دراهمسنة2022، بمعدل تراجع سنوي متوسط بلغ11,9%.
وفي السياق ذاته، تُظهر المقارنة مع دول أخرى محدودية مساهمة القطاع الثقافي في الناتج الداخلي الخام، حيث ال تتجاوز هذه النسبة0,5% في المغرب، مقابل معدل متوسط يناهز3,9% لدى دولكالبرازيل، وإسبانيا وفرنسا. ويؤشر هذا التفاوت على الحاجة إلرساء منظومة اقتصادية متكاملة قادرة على تثمين الثقافة كمجال منتج ومُدر ّ للدخل، وتحويل البنيات التحتية الثقافية إلى رافعات فعلية للتنمية.
في هذا الصدد، أفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن محدودية المؤشرات الحالية تعود أساسًا إلى مجموعة من العوامل:
-ضعف الطلب الثقافي:الإقبال المحدود والانتقائي على استهالك المنتوج الفني والثقافيبالرغم منأهمية المجهوداتالمبذولة من طرفالوزارة في دعم الإنتاج وتوزيعه؛
-تداعيات جائحة كوفيد-19:التي هددت أكثر من100ألف منصب شغل، وأدت إلى انخفاض معامالت حوالي 1100مقاولة بنسبة70%، مقدرًا أثرها الاقتصادي بحوالي2مليار درهم في النصف الأول من2020، وسط غياب معطيات دقيقة حول تعافي هذه المقاوالت الحقًا؛
-غياب إطار قانوني خاص بالمقاوالت الثقافية:ما يستوجب تضافر جهود وزارة الثقافة مع باقي القطاعات الحكومية ذات الصلة لوضع تشريع يراعي خصوصية المنتوج الثقافي والإبداعي؛
-الطابع غير المهيكل لالقتصاد الوطني:الذي يحد من مساهمة المقاوالت الثقافية، بفعل عوامل تتجاوز صالحيات الوزارة، من أبرزها صرامة أنظمة الضمان الاجتماعي، التعقيدات القانونية والضريبية، صعوبات تأسيس وتسجيل المقاوالت، ومحدودية الولوج إلى التمويل.
2.تمويل إنجاز واستغالل المنشآت والبنيات التحتية الثقافية ضرورة تنويع وتعزيز مصادر التمويل لتلبية متطلبات القطاعواعتماد مقاربات مبتكرة في تعبئة الموارد المالية يعتمد تمويل إنجاز وتدبير المنشآت الثقافية، بشكل رئيسي، على موارد الميزانية العامة للدولة وعلى الإمكانيات المالية المتاحة لدى الجماعات الترابية.وقد تمكن القطاع الثقافي، خالل الفترة الممتدة من2018 إلى2024، من تعبئة غالف مالي إجمالي يُقدّر بحوالي11,64مليار درهم. كما عرفت الاعتمادات المالية المرصودة لهذا القطاع من الميزانية العامةللدولةومن الصندوق الوطني للعمل الثقافي تطورا ً ملحوظاً، حيث انتقلتالاعتمادات المفتوحةمن1,19مليار درهم إلى2,15مليار درهم، مسجلة معدل نمو سنوي متوسط بلغ10,3%.
غير أن هذا التطور الإيجابي على مستوى الغالف المالي يظل محدود الأثر من حيث حجمه بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام، حيث لم تتجاوز هذه النسبة0,14% سنة2024، مقابل0,10% سنة2018، وهي نسبة تظل بعيدة عن السقفالمعتمدمن طرف منظمةاليونسكو، والمحدد في1% من الناتج الداخلي الخام، وكذا الأهداف المسطرة في النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى ترسيخ الثقافة كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ورغم الجهود المبذولة، ال تزال منظومة تمويل البنيات الثقافية تتّسم بارتفاع حجم التمويل العمومي، في مقابل ضعف مصادر التمويل البديلة وغياب ضمانات الاستدامة. ويُعزى ذلك إلى محدودية إشراك القطاع الخاص بشكل فعّال وعلى نطاق واسع، عبر آلياتالشراكةأو في إطار مبادراتأخرى، والتي ال يتم تتبعها أو إدراجها ضمن رؤية شاملة للمنظومة، إضافة إلى غياب نماذج اقتصادية مبتكرة ومستدامة لتدبير واستغالل الفضاءات الثقافية.