555 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
كما أن غياب منظومة تحفيزية مبتكرة ومالئمة لفائدة المقاوالت والمبادرات الخاصة، خارج إطار الدعم العمومي المباشر، يُمثل عائقا ً أمام تعبئة الإمكانات المتاحة،خاصةتلك المرتبطة بالمسؤوليةالاجتماعية والثقافيةللمقاوالت، وبالمبادراتالخاصة لمؤسساتالمجموعات الاقتصادية الكبرى، وهو ماُيضعف فرص إرساء نسيج وطني متكامل للصناعات الثقافية والإبداعية ويُعيق جاذبية الاستثمار في هذا المجال.
أكدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل حرصها على إشراك الفاعلين الخواص في تمويل وإنجاز وتدبير المنشآت الثقافية. وفي هذا الإطار، فتح القطاع عددًا من الفضاءات الثقافية أمام الخواص الستغاللها في تنظيم أنشطة فنية وثقافية، مقابل رسوم ُيعاد استثمارها في صيانة هذه المنشآت، كما هو الحال بمسرح محمد السادس بوجدة، وفضاء دار الفنون بطنجة، وموقع شالة الأثري.
كما يعمل القطاع على تنويع مصادر التمويل عبر تشجيع الرعاية الثقافية، ومن أبرز الأمثلة مشروع ترميم معلمة قبور السعديين بمراكش، المنجز بتمويل خاص في إطار اتفاقية شراكة مع الوزارة. ويعزز القطاع أيضًا انخراطه في برامج التعاون الدولي، ثنائية ومتعددة الأطراف، لتمويل مشاريع كبرى ذات بعد استراتيجي.
الحاجة إلى تحسين التوزيع الجهوي للموارد الميزانياتية وفقا ً لمؤشرات الولوج والكثافة والحاجيات الثقافية على المستوى الترابيً يشهد التوزيع الجهوي للموارد الميزانياتية المخصصة لتنمية وتدبير البنيات التحتية الثقافية تركيزا ً ملحوظا على عدد محدود من الجهات. فمن أصل غالف مالي إجمالي قدره2,95مليار درهم خُصص للجهات خالل الفترة الممتدة من2018إلى2024، استأثرت أربع جهات، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، وكلميم-واد نون، بحصة بلغت حوالي1,77مليار درهم، أي ما يعادل60% من إجمالي الموارد المرصودة على المستوى الترابي.
وفضال عن ذلك، ال يعكس التوزيع الجهوي لالستثمارات المخصصة للقطاع الثقافي الوضعية المرتبطة بولوج الفضاءات الثقافية وكثافتها على المستوى الترابي. فبالرغم من محدودية التغطيةالمجاليةللفضاءات الثقافية لجهتيالشرق ودرعة-تافياللت، واللتين ال تضمان سوى7% و6% على التوالي من إجمالي البنيات الثقافية الوطنية، لم تتجاوز حصتهما من الاعتمادات المالية المخصصة لالستثمارات الثقافية5%، خالل الفترة الممتدة من2018إلى2024.
ويُعزىهذا القصور أساسا ً إلى غياب آليات ومعايير موضوعية تُؤطر برمجة الاعتمادات المالية على المستوى الجهوي وتأخذ بعين الاعتبار مؤشرات كمية دقيقة، من قبيل معدل التغطية الترابية للبنيات الثقافية، حجم الطلب المحلي على الخدمات الثقافية، ومؤشرات الأداء الخاصة بالمجالالثقافي والاجتماعيبالنسبة لجميع المتدخلين في هذا المجال.
أشارت وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى وعيها بأهمية إرساء توزيع عادل ومتوازن للموارد الميزانياتية على المستوى الجهوي، بما يراعي مؤشرات الولوج إلى الفضاءات الثقافية والكثافة السكانية والحاجيات الترابية الفعلية.
وفي هذا الإطار، أوضح القطاع أن التوزيع المالي خالل الفترة2018-2024، الذي شهد استفادة نسبية أكبر لجهات مثل طنجة-تطوان-الحسيمة، مراكش-آسفي، فاس-مكناس، وكلميم-واد نون، ارتبط بطبيعة المشاريع المبرمجة آنذاك، والتي همت بالأساس مبادرات ثقافية مهيكلة ذات بعد وطني وجهوي تطلبت اعتمادات مالية مهمة. كما يُعزى هذا التمركز إلى انخراط المجالس الجهوية والجماعات الترابية بهذه الجهات في إبرام شراكات متعددة السنوات مع الوزارة،التزم القطاع بتنفيذها وفق الجدولة الزمنية والمالية المحددة.
وحرصًا على تجاوز التفاوتات وتحقيق الإنصاف، يعمل القطاع، في إطار البرمجة الميزانياتية الثالثية2025-2027، على توجيه الاستثمارات نحو الجهات التي تسجل خصاصًا في البنيات والتجهيزات الثقافية، والسيما جهتي الشرق ودرعة-تافياللت.