557 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وقدسعتالوزارة إلعداد دراسة استراتيجيةعبرصفقة بغالف مالي قدره4,16ماليين درهم،عبرمراحل محددة تشمل التشخيص، وبناء الرؤية، وإعداد خطة العمل، واقتراح التعديالت المؤسساتية والقانونية الضرورية. غير أن تنفيذ هذه الدراسة اقتصر علىالمرحلةالأولى المتعلقة بالتشخيص، قبل فسخ الصفقة في نونبر2023بسبب تعثرالمكتب المتعاقد معه فيإنجاز الأشغال داخل الآجال المحددة.
ويؤثر غياب هذا الإطار بشكل مباشر على التوجيه الأمثل لالستثمارات الموجهة للتجهيزات والبنيات التحتية الثقافية، كما يُضعف انسجام وتكامل تدخالت الفاعلين، ويحد ّ من نجاعة المشاريع العمومية المنجزة فيهذا المجال. فغياب رؤية استراتيجية واضحة يعيق تحقيق توزيع مجالي متوازن للبنيات، ويحول دون إرساء حكامة ترابية فعالة تُنظم العالقة بين مختلف المتدخلين، وتُعزز تثمين الاستثمارات العمومية، وترجمة التوجهات الوطنية نحو منظومة ثقافية متكاملة ومستدامة.
أكدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن إرساء استراتيجية وطنية لتطوير البنيات التحتية الثقافية يعد من المرتكزات الأساسية لضمان نجاعة وفعالية الاستثمار العمومي وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية والترابية. وفي هذا الإطار، أبدت الوزارة عزمها على إعادة إطالق هذا الورش الاستراتيجي، مستفيدة من خالصات التجربة السابقة، عبر اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تشخيص ميداني دقيق ومقاربة تشاركية مع الجهات والمؤسسات المعنية، بهدف صياغة رؤية استراتيجية متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للثقافة، وترتكز على مؤشراتموضوعية للتخطيط والتتبع والتقويم.
الحاجة إلرساء إطار منهجي لتحديد الحاجيات وتخطيط المشاريع الثقافية من أجل توزيع أمثل للموارد يُعد غياب إطار منهجي دقيق لتحديد الحاجيات الثقافية وتخطيط المشاريع المرتبطة بها من بين أبرز العوامل التي تُضعف فعالية التوزيع الترابي للموارد المالية والاستثمارية المخصصة للقطاع الثقافي. وقد أفادت 83% من المديريات الجهوية للثقافة (10من أصل12) بوجود صعوبات في إجراء تشخيصات دقيقة لحاجيات الساكنة، وإعداد دراسات جدوى معمقة، وإنجاز تقييمات استباقية تُمكّن من برمجة وظيفية قائمة على الحاجيات الفعلية للفضاءات الثقافية المزمع إنجازها.
وفي هذا السياق، شرعتالوزارة، منذ سنة2024، في اعتماد مسطرة جديدة تهدف إلى تأطير وتتبع المشاريع الثقافية بمختلف مراحلها، من البرمجة إلى الإنجاز. غير أن هذه المسطرةتستدعي ًإطاراًمرجعيا لضبط الدراسات القبلية المنصوص عليها، يمكن من توضيح المنهجيات المتبعة إلنجازها ووضع معايير موضوعية الختيار المشاريع المبرمجة، وكذا تحديد مؤشرات تتبع وقياس أثرالاستثماراتالمنجزة وضمان نجاعتها واستدامتها، من أجل تأطير دور ومخرجات المديريات التقنية المعنية والمديريات الجهوية للثقافة ومديرية الشؤون الإدارية والمالية في هذه المسطرة.
أفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بأنها أنجزت تشخيصًا وطنيًا شامال ً للبنيات التحتية الثقافية، مكن من حصر المؤسسات القائمة وتحديد مناطق الخصاص، واعتمد كقاعدة بيانات أولية للتخطيط والتتبع. وتعمل الوزارة على تحديث هذه المعطيات بانتظام وإدماجها في خريطةتفاعليةأو ثابتة تشكّل أداة مرجعية للتخطيط الترابي. كما تسعى، في إطار مقاربة تشاركية مع المديريات الجهوية والجماعات الترابية، إلى تحديد الحاجيات الفعلية وترتيب الأولويات وفق الخصوصيات المحلية.
ضرورة تعزيز التخطيط المالي والبرمجة الميزانياتية لمشاريع البنيات التحتية الثقافية تعاني البرمجة المالية لمشاريع البنيات التحتية الثقافية من مجموعة من النقائص التي تحد ّ من قدرة القطاع على استباق الحاجيات الوظيفية وضبط التوقعات الميزانياتية بدقة. فقد تبين أن حوالي14% من الاتفاقيات المبرمة من طرف وزارة الثقافة خالل الفترة2018-2024، والخاصة ببناء أو تهيئة أو تجهيز منشآت ثقافية، ال تستند إلى برمجة مالية مفصلة تُحدد الكلفة الإجمالية التقديرية للمشاريع بشكل واضح.