الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 558
ويُفترض، بالنظر إلى الطابع المتكرر لهذه البنيات (مثل المراكز الثقافية، والخزانات الوسائطية، والمكتبات العمومية،والمعاهد الموسيقية)، أن تكون محاطة بإطار تقني ومالي مرجعي يتيح التحكم المسبق في كلفتها، خاصة من خالل اعتماد نماذج موحدة للتقدير. وبخالف ذلك، فالتقديرات المالية الأولية لما يناهز26من الاتفاقيات المبرمة،تظل غير دقيقة، وتفتقر في الغالب إلى تفاصيل أساسية، خصوصا ً ما يتعلق بتحديد الكلفة الإجمالية للمشروع ومساهمات الشركاء، وتوضيح الجدولة الزمنية لتعبئة الموارد الضرورية.
وقد انعكست هذه الاختالالت على تنفيذ عدد من المشاريع، حيث سجل المجلس تجاوزات هامة لألغلفة المالية التقديرية، مما استدعى إبرام عقود ملحقة لتمديد آجال الإنجاز ورفع الغالف المالي. وأظهرت مراجعة عينة مكونة من12منشأة ثقافية منجزة خالل الفترة2018-2024وجود تفاوتات ملموسة بين الكلفة التقديرية الأولية والكلفة الفعلية، تراوحت نسبتها بين17% و174%، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع الكبرى.
أكدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن التقديرات الأولية لكلفة المشاريع تُعد من طرف مهندسي القطاع استنادًا إلى المعايير التقنية والمعطيات المتوفرة في مرحلة التصميم والدراسة. غير أن الفارق أحيانًا بين هذه التقديرات والكلفة الفعلية يُعزى إلى ظروف استثنائية خالل الفترة2018-2024، أهمها الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء واللوجستيك بعد أزمة كوفيد-19، إضافة إلى تعديالت الحقة في مكونات بعض المشاريع. وكمثال ذلك،اتفاقية برنامج التنمية الحضرية ألكادير2020-2024، حيث انتقل المشروع من بناء مركز ثقافي بحي فونتي (305,5مليون درهم، بمساهمة الوزارة60مليون درهم) إلى إنشاء المسرح الكبير ألكادير، ما رفع الكلفة الإجمالية إلى475,5مليون درهم ورفعت مساهمة الوزارة إلى145مليون درهم. وأكدت الوزارة عزمها على تحسين دقة البرمجة المالية عبر ً إعداد دراسات أولية أكثر تفصيالوتقديرات أكثر واقعية.
من جهتها، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أنها اعتمدت مقاربة جديدة للبرمجة الميزانياتية لالستثمار العمومي، خاصة الممول من الميزانية العامة للدولة، عبر وضع نظام موحد لتتبع المشاريع من مرحلة الاقتراح إلى التنفيذ. وقد حُددت معايير للبرمجة، من أبرزها التوفر علىالوعاء العقاري، والقدرة التدبيرية للقطاع المعني، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الوقع المباشر على الساكنة.
ثانياً. تنفيذ مشاريع بناء وتجهيز البنيات التحتية الثقافية بقطاع الثقافة 1.حصيلة الاتفاقيات المبرمة وآليات تنفيذ المشاريع %20من الاتفاقيات المبرمة خالل الفترة2018-2024غير مفعلة تُبرز معطيات الوزارة المكلفة بقطاع الثقافة، والمتعلقة بتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الاتفاقيات الخاصة بتهيئة وتجهيز البنيات التحتية الثقافية، المبرمة بين الوزارة ومختلف الشركاء العموميين من جماعات ترابية وقطاعات حكومية وجمعيات، أن20% من أصل189اتفاقية موقعة خالل الفترة الممتدة من2018إلى 2024لم يُشرع في تنفيذها، وظلت، إلى غاية دجنبر2024، دون أي تفعيل.وقد حال ذلك دون إنجاز ما يقارب39مشروعامدرجاضمنمختلف البرامج الترابية والتنموية الموجهة للقطاع الثقافي، والتي يتجاوز الغالف المالي الإجمالي المخصّص لها693مليوندرهم.
ويُعزى هذا التأخر في تنفيذ الاتفاقيات إلى مجموعة من الإكراهات المتداخلة، تأتي في مقدّمتها الصعوبات المرتبطة بتوفير الموارد المالية الالزمة، والتي تُشكّل السبب الرئيسي بنسبة56%، ما يعكس محدودية التنسيق المالي بين الأطراف المتعاقدة، وعدم ضبط الالتزامات التمويلية بشكل ٍّ مسبق.
كما تسببت الإكراهات المرتبطة بتعبئة الأوعية العقارية الالزمة إلنجاز المشاريع في عدم إنجاز21% من هذه الاتفاقيات، نتيجة عدم توفر العقارات المبرمجة مسبقاً، أو وجود نزاعات عقارية، أو التأخّر في تسوية الوضعية القانونية والإدارية لألراضي، مما يعيق تنفيذ المشاريع ضمن الآجال المحددة.وقد أظهر فحص المشاريع المتعثرة التأثير المتزايد لهذه الإشكاليات العقارية، حيث تبيّن أن50% من أصل22ًمشروعا متعثرا ً ال تزال متوقفة بسبب صعوبات مرتبطة بتسوية وضعية العقار، وذلكرغمشروع المصالح المختصة بوزارة الثقافة في إنجاز الدراساتالتقنية الخاصة بها.