559 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
ويُضاف إلى ذلك عدم وفاء بعض المتدخلين بالتزاماتهم التعاقدية بنسبة10%، وهو ما يُضعف انسجام الإطار التشاركي المعتمد، ويؤثر سلبا ً على برمجة الأشغال.
أما نسبة13% المتبقية من الإكراهات، فترتبط بتأخر صياغة واعتماد الاتفاقيات الخاصة بكل مشروع، نتيجة غياب إجراءات موحّدة لتأطير مراحل التعاقد، وإعداد الوثائق التقنية والقانونيةالضرورية، ما يُفضي إلى تأجيل انطالق الأشغال ويؤثر على جاهزية المشاريع للتنفيذ.
وتعكسهذهالوضعية محدودية فعالية الإطار التعاقدي المعتمد، وغياب آليات ناجعة لتتبّع تنفيذ الاتفاقيات وتدبير المخاطر المرتبطة بها، وضبط آجال الإنجاز، بما يُمكّن من الرفع من مردودية الاستثمارات العمومية في مجال التجهيزات والبنيات الثقافيةوتحسين جاذبية المشاريع المنجزة واستقطاب القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز الصناعات الثقافية وتشجيع السياحة.
أكدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن بعض الاتفاقيات لم تُفعل فعليًا خالل الفترة المشار إليها، غير أن هذا الوضع تتم معالجته عبر إعادة هيكلة نموذج الشراكة التعاقدية في مشاريع البنيات التحتية الثقافية، وخاصة تلك المرتبطة بالمنشآت القريبة من المواطن.
وفي هذا الإطار، تم تعزيز الاتفاقيات بإدراج بنود دقيقة تُحدد بوضوح خطة التمويل، آجال الإنجاز، والتزامات كل طرف، مع التنصيص على تعبئة الوعاء العقاري قبل توقيع الاتفاقيات، تفاديًا للعوائق العقارية التي كانت من أبرز أسباب التعثر سابقًا. ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد الصياغة القانونية والتقنية لالتفاقيات وضمان مطابقتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولضمان تنزيل الاتفاقيات وتفعيلها ميدانيًا، عمل القطاع على تعزيز آليات التتبع والتنسيق مع الشركاء المحليين عبر اجتماعات دورية تُخصص لمراقبة مدى احترام الالتزامات التعاقدية ومعالجة الإكراهات المحتملة بشكل استباقي.
ضرورة اعتماد خطة عمل لتجاوز إكراهات المشاريع المتعثرة وتسريع وتيرة الإنجاز بلغ عدد المشاريع الثقافية المتوقفة خالل الفترة2018–2024ما مجموعه12مشروعاً، بكلفة إجمالية تتجاوز388مليون درهم.وتتوزعهذه المشاريععلى مختلف جهات المملكة حيث سجلتجهة فاس-مكناس نسبة24% من إجمالي المشاريع المتعثرة، في حين بلغت حصةكل من جهات الدار البيضاء-سطات، درعة-تافياللت، والرباط-سال-القنيطرةما يناهز14% لكل منها. كما سجلت كل من جهات بني مالل- خنيفرة، مراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة نسبا ً مماثلة بلغت حوالي %10من مجموع المشاريع المتعثرةلكل جهة.وتمثلمجموعهذه المشاريع حوالي9% من إجمالي البرامج التي تم إطالقها من طرف قطاع الثقافة خالل نفس الفترة، وهو ما يعكس استمرار الصعوبات المرتبطة بتنفيذ الالتزامات التعاقدية، وتعذّر إتمام الأشغال ضمن الآجال المحددة.
وتُظهر وضعية هذه المشاريعالمنجزة في إطار التدبير المباشر أو الإشراف المنتدبتفاوتا ً ملحوظا ً في مستوى التقدم في الإنجاز، حيث تم إطالق عدد منها منذ عدة سنوات، تصل في بعض الحالات إلى عشر سنوات، مع تسجيل مستويات إنجاز متقدمة نسبياً. غير أن استغاللها ظل متوقفا ً بسبب مجموعة من الإكراهات، تشمل التعثرات التقنية، والإكراهات الإدارية، وأحيانا ً غياب التنسيق بين الأطراف المتدخلة، مما يؤخر توسيع العرض الثقافي الوطني ويُضعف مردودية الاستثمارات العمومية المنجزة في هذا المجال.
ورغم الأهمية المالية لهذه المشاريع وحجم انتظارات الساكنة المستفيدةوالقطاع الخاص ذي الصلة بالمجال الثقافي، لم تُعتمد خطة عملية لتسوية وضعيتها.وسجلالمجلس، في هذا السياق، غياب توجه مؤطر يستند إلى تشخيص خاص بكل مشروع، وتحديد التدابير التصحيحية الكفيلة بتجاوز الإكراهات، وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار درجة التقدم المحققة، وطبيعة العراقيل القائمة، وأولوية الإدماج ضمن النسيج الثقافي الترابي.
في هذا الصدد، أوضحت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أنه، رغم عدم توفر خطة رسمية موحدة في الوقت الراهن، فإن القطاع يعتزم إعداد مخطط عملي تدريجي يرتكز على تشخيص دقيق لحالة كل مشروع متعثر، مع تحديد أسباب