الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 560
التعثر واقتراح التدابير الكفيلة بإعادة تفعيل المشاريع وفق أولويات ترابية ومالية واضحة، وذلك في إطار تنسيق وثيق مع مختلف الشركاء.
2.آليات الاشراف على تنفيذ مشاريع البنيات التحتية الثقافية وتدبيرها أهمية وضع معايير مرجعية الختيار نمط تدبير مشاريع البنيات التحتية الثقافية يعتمد قطاع الثقافة في تنفيذ مشاريع بناء وتهيئة البنيات التحتية الثقافية على نمطين رئيسيين للتدبير: إما التدبير المباشر من طرف المديريات الجهوية والإقليمية، أو الإشراف المنتدب الذي يُسند إلى هيئات خارجية مفوضة، من قبيل الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، ووكالات الإنعاش والتنمية الجهوية، وشركات التنمية المحلية والجهوية، وغيرها من الهيئات ذات الطابع التقني والمؤسساتي.
وخالل الفترة2018-2024، تم إنجاز137مشروعا ً في إطار التدبير المباشر من طرف المصالح الالممركزة للوزارة، بكلفة إجمالية بلغت حوالي1,35مليار درهم. وفي المقابل، تم تفويض تنفيذ117 مشروعا ً لجهات خارجية في إطار الإشراف المنتدب، بكلفة إجمالية ناهزت5,13مليار درهم، وهو ما يعكس التوجه المتزايد نحو تفويض تدبير المشاريع ذاتالحجمالمالي الكبير أو الطبيعة التقنية المعقدة.
غير أن غياب معايير مرجعية واضحة الختيار نمط الإشرافوالتدبيرالأنسب لكل مشروع يُعد من أوجه القصور التي تُضعف نجاعة هذا التوجه. فقدتبيّنللمجلس، وجود تباين ملحوظ في المقاربات المعتمدة لتحديد الجهة المشرفة على المشاريع، في ظل غياب إطار منهجي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصياتالمتعددة التي تميز كلمشروععلى حدةومدىتعقيدهالتقني.
ويؤدي غياب المعايير إلى محدودية الانسجام في اختيار نمط التدبير، مما يُفضي إلى تفاوتات في مستوى الفعالية،واحترامالآجال، وضبط الكلفة. إذ تُعد طبيعة المشروع، وتركيبته الهندسية،ومتطلباته التقنية وحجمه المالي، وعدد المشاريع المبرمجة سنويًا، وتوزيعها المجالي، ومستوى تعقيدها، من بين العناصر الأساسية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تحديد الجهة الأنسب للتدبير، سواء من داخل القطاع أو عن طريق تفويض خارجه.
أفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أنها تولي أهمية خاصة لوضع معايير مرجعية الختيار أنماط تدبير مشاريع البنيات التحتية الثقافية، في ظل غياب إطار منهجي موحد بهذا الخصوص. وسيعمل القطاع، ضمن خطة إصالح شاملة لتدبير الاستثمار الثقافي، على تحسين نجاعة تنفيذ المشاريع وضمان مالءمة نمط التدبير مع طبيعة كل مشروع، مع مراعاة حجمه ودرجة تعقيده وتوزيعه المجالي.
الحاجة إلرساء مقاربة تعاقدية مع المديريات الجهوية للثقافة قائمة على النتائج لتعزيز نجاعة تنفيذ المشاريع ال يتم حاليا ً تفويض الاعتمادات المالية من طرف الوزارة المكلفة بالثقافة إلى مديرياتها الجهوية في إطار برنامج تعاقدي واضح يحدد الأهداف المنتظرة، والنتائج المرجوة، والتزامات كل طرف، وكذا الوسائل المالية والبشرية الكفيلة بتنفيذ المشاريع في احترام لآلجال والكلفة والجودة. ويُعد هذا الغياب أحد العوامل التيتُضعف من نجاعة التدبير الجهوي وتحد من القدرة على التتبع والمساءلة وتحقيق النتائج الفعلية على أرض الواقع.
فرغم أن قرار وزير الثقافة(رقم1701.16بتاريخ10يونيو2016)، والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الالممركزة لوزارة الثقافة،ينص على أن المديريات الجهوية "تتعاقد مع الإدارة المركزية في إطارعقود الأهداف-الوسائل وتتولى تتبع تفعيلها"، فإن تفويض الاعتمادات للمديريات الجهوية يقتصر في الممارسة العملية على مجرد تحويل المبالغ الملتزم بها بموجب الصفقات، دون تأطير تعاقدي يربط التمويل بالنتائج ويضع مؤشرات أداء محددة لتتبع إنجازها.