الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 562
الكوريغرافية، التي تخضعلنصوصتنظيمية خاصة، ال تتوفر باقي المنشآت على إطار قانونيأو نظام داخلييُحدد بشكل دقيق شروط إحداثها، وكيفيات إدارتها، وأنماط استغاللها، ومعايير ولوج المستفيدين إليها.
ويترتب عن هذا الفراغ التنظيمي غياب نظام داخلي موحد يُؤطر الجوانب الإدارية والتشغيلية، بما في ذلك برمجة الأنشطة الثقافية، وآلياتالتنشيط، وتدبير الموارد، مما أفرز تباينا ملحوظا في الممارسات التدبيرية بين الجهات، وتفاوتافي جودة الخدمات المقدمة.
وتُعزى هذه الوضعية إلى ضعف الحكامة الترابية للمنشآت الثقافية، في ظل غياب تصور شمولي ومندمج يُحدد مسؤوليات مختلف المتدخلين، ويؤسس آلليات تنسيق رسمية وفعالة بين الفاعلين العموميين على المستوى الترابي، بمن فيهم المصالح الالممركزة لوزارة الثقافة، والجماعات الترابية، والجمعيات الثقافية، والشركاء العموميون والمؤسسات الخاصة والخواص.
أفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن شبكة المكتبات العمومية والوسائطية مؤطرة تنظيميًا على مستويين:
التدبير التقني عبر أدلة الفهرسة والتصنيف واستعمال برنامج"سانفوني"؛وعالقة القراء بالمكتبات من خالل القانون الداخلي الذي يحدد شروط التسجيل والإعارة وقواعد استعمال الفضاءات، مع إلزامية نشره بمدخل المكتبة.
الاعتماد الكبير علىالتمويل العمومي وضعف انخراط القطاع الخاصوالمجتمع المدني في استغالل المنشآت الثقافية يعتمد النموذج الاقتصادي الستغالل الفضاءات الثقافية، بشكل شبه حصري، على الاعتمادات المالية المخصصة من طرف وزارة الثقافة، في ظل محدودية القدرة على تعبئة مصادر تمويل بديلة، وضعف تنمية الموارد الذاتية. وتقتصر هذه الأخيرة، في الغالب، على رسوم التسجيل بالمعاهد الموسيقية،وعائداتكراء القاعات وأروقة المعارض وبعض الفضاءات الثقافية، دون وجود استراتيجية رسمية لتوسيع قاعدة التمويل الذاتي أو التشاركي.
وفي هذا السياق،سجل المجلسأن الإجراءات المعتمدة لحث القطاع الخاص على الانخراط في تنشيط واستغالل البنيات الثقافية تظل ضعيفة، وال تسمح بتثمين فرص تطوير نماذج استغالل أكثر نجاعة واستدامة، تُراعي التحوالت التي يعرفها القطاع الثقافي وتعزز من أدائه على المستويينالاقتصاديوالاجتماعي.
كما أنمساهمة المجتمع المدني في تدبير واستغالل المنشآت الثقافية ال تزال محدودة، رغم ما يتيحه هذا الفاعلمن إمكانات نوعية إلثراء العرض الثقافي، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وضمان تدبير قائم على سياسة القرب يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية والحاجيات المحلية.
ورغم ماخلص إليهالتقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد من توصيات صريحة بخصوص تعزيز اللجوء إلى وكالات مهنية متخصصة، وبناء شراكات فعالة مع الفاعلين الخواص وجمعيات محلية ذات خبرة، إال أن تحليل وضعية الهيئات المكلّفة بتدبير الفضاءات الثقافية يُبرز ضعف انخراط النسيج الجمعوي، حيث ال تتجاوز نسبة البنيات التي تُدار من قبل جمعيات5% من مجموع المنشآت على المستوى الوطني. أما انخراط القطاع الخاص، فيبقى شبه منعدم، في ظل غياب إطار تحفيزي وتنظيمي واضح يُشجع مساهمته في تنشيط واستغالل هذه الفضاءاتو ُيعزز الشراكات مع الفاعلين في مجال الترفيه والسياحة الثقافية.
أكدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن القطاع يعتمد بشكل كبير على التمويل العمومي في إنجاز وتدبير البنيات التحتية الثقافية، مع بقاء تنويع مصادر التمويل محدودًا. وترى الوزارة أن هذا التحدي يستوجب تطوير آليات مبتكرة للشراكة والتمويل، بما في ذلك إشراك القطاعالخاص عند توفر الشروط المالئمة، مع مراعاة خصوصية الاستثمار الثقافي وضمان استدامته.