الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 564
وعلى مستوى الإقبال، سجل المجلس تراجعا ملموسا في عدد المستفيدين، حيث انخفض عدد المسجلين من 11.693خالل موسم2018/2019إلى9.481خالل موسم2023/2024، بنسبة انخفاض تقارب19،% مما يعكس تراجع دينامية القطاع وصعوبة استقطاب الفئات المستهدفة. وتعزى هذه الوضعية أساسا إلى ضعف التغطية المجاليةللبنيات التحتيةالمخصصة للتعليم الموسيقي،ومحدودية الموارد البشرية المؤهلة لتأطير وتكوين المستفيدين، فضال ً عن ارتفاع كلفة التكوين بالنسبة لألسر،ما ينعكس سلبا ً على جاذبية العرض العمومي في مجال التعليم الموسيقي.
وعلى صعيد آخر، ال تؤدي هيئات الحكامة، المُحدثة بموجب المرسوم(رقم2.19.1078بتاريخ26فبراير 2020)المتعلق بإعادة تنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي، المهام المنوطة بها، السيما في مجالات التدبير الإداري والبيداغوجي والمالي. فالمجالس الداخلية والبيداغوجية، في أغلب الحالات، غير مفعّلة، وال تضطلع بأدوارها في التخطيطوالتنسيقوالتقييم.أما على المستوى البيداغوجي، فلم يتم بعد تفعيل دفتر المعايير البيداغوجية، الذي يُفترض أن يُؤطر المضامين التكوينية، وشروط الولوج، وآليات التقييم، مما يؤدي إلى تفاوت في الممارسات التعليمية وضعف توحيدالمسارات. كما أن آليات المراقبة والتتبع تفتقر إلى تحديد دقيق لالختصاصات، ما يُؤثر سلبا ً على جودة التعلمات وفعالية التكوين.
وتُعزى هذه الوضعية، جزئياً، إلى ضعف انخراط الشركاء المحليين والقطاع الخاص، وغياب آلياتللدعم الاجتماعي تُسهّل الولوج، إضافة إلى عدم تفعيل آليات الحكامة البيداغوجية والتنظيمية، ونقص الأطر التربوية المؤهلة، في ظل غياب خطة مندمجة لتكوينها وتوزيعها بشكل متوازن.
أفادت الوزارة أنه، ووقوفًا على هذه النقائص،يجري التحضير لتنظيم الملتقى الوطني للمعاهد الموسيقية، والذي سيخصص لمناقشة إعداد مقرر لجنة الإشراف والتوجيه البيداغوجي وفق قرار وزير الثقافةرقم1155.23، ودراسة دفتر المعايير البيداغوجية، وخصائص النظامين الإلكترونيين"E-Conservatoires"و"E-Vacataires"، إضافة إلى إطالق مكاتب للمواكبة الإبداعية بالمعاهد الموسيقية التابعة لها.
انخفاض نسبة القرّاء وضعف مردودية شبكة المكتبات العمومية بسبب تغطية مجالية محدودة ونقص في الرصيد الوثائقي تبذل الوزارة المكلفة بالثقافة جهودا ً متواصلة لتعزيز القراءة العمومية، من خالل مجموعة من المبادرات المترابطة، من بينها العمل على تطوير شبكة المكتبات العمومية، دعم قطاع النشر والكتاب لتشجيع إصدار الكتب والمجالت الثقافية، وإنشاء وتحديث المجالت الثقافية الإلكترونية، بالإضافة إلى الحرص على تنظيم المعرض الدولي للنشر والكتاب، وتوسيع نطاق المعارض الجهوية، باعتبارها منصات أساسية لترويج الكتاب وتيسير الولوج إليه. غير أن هذه المبادرات، رغم أهميتها، لم تنعكس بالشكل الكافي على مؤشرات الأداء العامة لشبكة المكتبات العمومية، التي تظل محدودة من حيث الانتشار وجودة الخدمات.
وفي هذا السياق، ال تتجاوز نسبة المستفيدين من خدمات شبكة المكتبات العمومية ما يناهز5% من مجموع السكان، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالمعايير الدولية التي تفوق، في بعض البلدان،25%، وفقا ً لمعطيات منظمة اليونسكو.
ورغم التأثير النسبي لبعض العوامل الخارجية، كارتفاع معدالت الأمية، وتراجع الإقبال على القراءة الورقية، وضعف ترسيغ ثقافةقراءة الكتب داخلالأسرة،وهيمنةالوسائط الرقمية، فإن مردودية هذه الشبكة ً تعرف مجموعة من الإكراهات البنيوية الداخلية، في مقدّمتها محدودية التغطية الجغرافية، مما يحرم عددا كبيرا ً من الجماعات الترابية من الولوج المنتظم إلى خدمات القراءة العمومية.
كما سجل المجلس قصورا في التجهيزات المعلوماتية والرقمية، سواء من حيث الفهرسة الإلكترونية، أو إتاحة الموارد عن بُعد، أو تطوير خدمات موازية تواكب التحوالت في أنماط الاستهالك الثقافي. ويُضاف إلى ذلك عدم مالءمة الرصيد الوثائقي للمكتبات مع الحاجيات الفعلية والانتظارات المتجددة للقراء، سواء