565 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)ّ
من حيث تنوع المواضيع، أو حداثة المحتوى، أو مراعاة خصوصيات الفئات العمرية والمجالية، ما يحد من جاذبية هذه الفضاءات ويُضعف دورها التربوي والثقافي.
أكدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن محدودية التغطية الجغرافية للمكتبات العمومية تحد من استفادة شريحة واسعة من المواطنين، غير أنها تعمل على تجاوز ذلك عبر تعزيز شبكة المكتبات المتنقلة المجهزة بالكتب والمراجع وخدمات البحث الرقمي والأنترنيت، مع عزمها على اقتناء وحدات جديدة لتعميم هذه الخدمة جهوياً. وفي السياق ذاته، تواصل الوزارة توسيع شبكة القراءة العمومية من خالل شراكات، أبرزها الاتفاقية المبرمة مع وزارة التربية الوطنية إلدماج الثقافة فيمؤسساتالتنشئة، وكذا إعداد بروتوكول تعاون مع قطاع الشباب إلحداث فضاءات للقراءة بدور الشباب.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوزارة المكلفة بالثقافة بما يلي:
-إعداد خطة عمل استعجالية لمعالجة وضعية المشاريع الثقافية المتعثرة، تقوم على تشخيص دقيق لكل مشروع وتحديد المعيقات التقنية أو المالية أو العقارية التي تعترضه، واقتراح تدابير تصحيحية مناسبة مرفقة بجدولة زمنية دقيقة الستكمال الأشغالأو إعادة النظر في تخصيص استعماله بما يوافق انتظارات الساكنة. كما يوصي المجلس، في هذا الإطار، باعتماد إطار مرجعي داخلي لتكاليف الإنجاز، وتطوير صيغ تعاقدية نموذجية تضبط المساهمات المالية وتوزيع الأدوار بين الشركاء، معإلزاميةاستباق تسوية الوضعيات العقارية قبل انطالق الأشغال، بما يضمنتسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مردودية الاستثمارات العمومية؛
-إرساء نظام معلوماتي مندمج لتتبع وقيادة مشاريع البنيات الثقافية، يُمكّن من إعداد لوحات قيادة تحليلية حول مؤشرات الإنجاز والأداء، ويساهم في رصد التعثرات بشكل استباقي واقتراح الحلول المناسبة في الوقت المالئم والحرص على دعم هذا النظام بإصدار تقارير دورية حول تقدم المشاريع،تمكن منتعزيز فعالية اتخاذ القرار على المستويين المركزي والترابي؛
-تعزيز دور المصالح الالممركزة للوزارة في تخطيط وتنفيذ مشاريع البنيات الثقافية، عبر إشراكها الفعلي في إعداد البرامج الجهوية للتنمية، وتكليفها بقيادة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية على المستوى الترابي، في إطار تعاقدي مع الإدارة المركزية من خالل عقود "أهداف-وسائل" تتضمن مؤشرات أداء وآليات تمويل تدريجية قائمة على النتائج،مع تزويدها بالوسائل البشرية والمادية المواتيةمما يعزز مبدأ الحكامة الترابية؛
-تسريع إعداد واعتماد إطار استراتيجي مندمج لتنمية القطاع الثقافي، يتضمن رؤية موحدة للتنمية الثقافية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، ويؤطر تدخالت مختلف الفاعلين العموميين ضمن أهداف مشتركة ومؤشرات دقيقة،ومواكبة هذا الإطار بمخطط متعدد السنوات، قابل للتنفيذ على الصعيدين المركزي والجهوي، ومدعوم بآليات تمويل مستدامة؛
-اعتماد إطار مرجعي وطني لتخطيط وتقييم مشاريع البنيات الثقافية، يحدد المبادئ الأساسية لتشخيص الحاجيات، وإعداد دراسات الجدوى التقنية والاجتماعية والاقتصادية، وتصنيف المشاريع بحسب أولويتها ووقعها المجالي مع اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس أثر الاستثمارات الثقافيةومدى استقطابها للقطاع الخاص في مجال الصناعات الإبداعية والسياحة الثقافية؛
-مراجعة وإصالح آليات الدعم العمومي المخصصة لألنشطة الثقافية، بهدف تحقيق الالتقائية مع الأهداف الاستراتيجية للقطاع، السيمافيما يتعلق بتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، وضمان برمجة فعالة على المستوى الترابي، وتعزيز نظام تتبع وتقييم المشاريع المستفيدة من هذا الدعم وفقًا لمعايير الفعالية والنجاعة والأثرعلى المواطن؛
-توسيع العرض الثقافي، عبر تقليص الفوارق المجالية في التكوين الموسيقي، وتعزيز شبكة المكتبات العمومية من حيث التجهيز والتأهيل، في تكامل وظيفي مع المكتبات المدرسية، السيما