الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 566
في المناطق القروية، وذلك من خالل تبنّي نموذج المدرسة المنفتحة على محيطها الترابي، بما يتيح استفادة مشتركة للتالميذ وللساكنة المحلية، فضال ً عن اعتماد خطة شاملة لرقمنة الخدمات الثقافية وتوسيع نطاقها الجغرافي وفق خصوصيات الفئات المستهدفة؛
-وضع إطار تنظيمي شامل لحكامة المنشآت الثقافية،يكون متاحا لكافة الأطراف ذات الصلة،يُحدّد المبادئ المؤطرة للتسيير، واختصاصات المتدخلين، وأنماط التدبير، مع اعتماد مقاربة تعاقدية قائمة على النتائج، تُشجع على انخراط القطاع الخاص والمجتمع المدني في تدبير الشأن الثقافي، مع مراعاة خصوصية الاستثمار الثقافي وضمان استدامته.كما يتعين أن يتضمن هذا الإطار نظامًا دوريًا لتقييم الأداء الوظيفي لهذه المنشآت، يُمكّن من قياس مدى مساهمتها في التنمية المجالية وتنشيط الحياة الثقافية على المستوى المحلي.
مشاريعالبناء في الجامعات العمومية وتجهيزها بالعتاد العلمي: نقصفي التخطيط والتتبع والمراقبة يساهم في تعثر وتأخر المشاريع يبرز تطور التعليم العاليببالدناأهمية مشاريع البناء واقتناء العتاد العلمي الالزمة للتكوين والبحث العلمي.
وهكذا، فقد تميز التعليم العالي العمومي بزيادة ملحوظة في أعداد الطالب، حيث ارتفعتمن541.375 خالل الموسم الجامعي2012-2013إلى1.106.225خالل الموسم الجامعي2023-2024، مما أدى إلى زيادة الضغط على البنيات التحتية، وخاصة في مؤسسات الاستقطاب المفتوح، حيث ارتفع معدل عدد الطلبة لكل100مقعد من174إلى258طالبًا خالل نفس الفترة. وبالموازاة،تواجه مختبرات البحث في الجامعات العمومية إكراهات في مايتعلق بتوفر العتاد العلمي وصيانته. وبهذا الصدد، أنجز المجلس الأعلى للحسابات مهمة رقابية ركزت بشكل رئيسي، على تدبير(أ) مشاريع البناء و (ب) اقتناء العتاد العلمي في الجامعات العمومية خالل الفترة2012-2024.
أوال. تدبير مشاريع البناء في الجامعات تأخذ مشاريعالبناء على المستوى الجامعيثالثة أشكال رئيسية:بناء مؤسسات جديدة، وتوسيع المؤسسات القائمة، وبناء مصالح مشتركة تابعة لرئاسة الجامعة.وبناءعلى المعلوماتالمحصل عليها منالجامعات، فقدأنجز،خالل الفترة2012-2023،279مشروعًا، بما في ذلك22مؤسسةجامعيةجديدة، و23مصلحة مشتركةتابعة لرئاسة الجامعة، و234توسعة.
وقدركز فحصمشاريع البناءبأشكالها الثالثةعلى مراحل (1) التخطيط والبرمجة وتصميم المشاريع، (2) وتنفيذها (3) وتدبير واستغالل البنايات التي تم إنجازها.وسجلالمجلس،أساسا،عدمتوفر رؤية واضحة وأهداف واستراتيجيات محددة،ونقائص في تصميم المشاريع وتنفيذالأشغالومتابعتها،بالإضافةإلى تحديات في استغالل المنشآت، خاصة في سياقيتسمبعدم كفاية المنشآتالحاليةلتغطية نقص الطاقة الاستيعابيةفيالجامعات.
أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن عمليات البناء في الجامعات تُبرمج ضمن ميزانية الاستثمار بعد دراسة ملفاتها من طرف مديرية الميزانية، التي تشترط توفر مذكرة مشروع مفصلة، مع ضرورة توفر الوعاء العقاري للمؤسسات الجديدة. كما بينت أن تنفيذ الأشغال يتم وفق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، ويشمل إبرام الصفقات وتتبع المشروع لضمان احترام دفاتر التحمالت. وفي هذا السياق، أفادت الوزارة بأن قطاع التعليم العالي يُعد مخططًا مديريًا للتكوينات الجامعية لتحديد نوعية المؤسسات والمسالك حسب خصوصيات الجهات، في أفق مالءمة الخريطة الجامعية مع رهانات الجهوية المتقدمة.