567 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
1.التخطيط والبرمجة وتصميم المشاريع ركزت المراقبة بشكل أساسي على تأطير وتخطيط وبرمجة وتحديد أولويات مشاريع البناء في الجامعات.
حيث كشفت عن وجود نقائص تهم خاصة وضوح الرؤية والدقة في استراتيجيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارلتطوير البنايات الجامعية، فضال عن التخطيط لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية للجامعات، مما قديحولدونتحقيق الأهداف المرجوة، وخاصة مكافحة الاكتظاظ في المؤسسات، وتطوير العرض الجامعي وتحسين ظروف التكوين والبحث.
أ.تأطير مشاريع البناء عدمالوضوح والدقة في استراتيجيات الوزارةالوصية سجلالمجلس أن خطط العمل الاستراتيجية للفترة2012-2016و2017-2021والمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق2030(Pacte ESRI 2030)لم تحدد بشكل واضح ودقيقالتوجهاتوالإجراءات التي يجب اتخاذها من حيث إحداث وبناء المؤسسات الجامعية الجديدة وتوسيع المؤسسات القائمة، حيث اكتفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارباستخدام صيغ عامة لوصف الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتوسيع نطاق العرض التكويني من حيث البنية التحتية وأساليب التدريس.
إضافةإلىذلك،تبين أن الوزارةالوصية ال تتوفر علىرؤية واضحة لتطوير الجامعات العموميةفي ظل غياب التفاصيل المتعلقة بالمؤسسات التي سيتم إنشاؤها وبناؤها، والخيارات المتعلقة بتطوير المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح أو ذات الاستقطاب المحدود.ويتجلىذلكفيعدةمجالاتمنها: حذف نظام تجميع المدارس العليا للهندسة في قطب واحد تحت اسم "مدارس البوليتكنيك" بعد إقراره بالمرسوم (رقم 2.15.644بتاريخ03غشت2016) القاضي بدمج المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وكليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيا في قطب "بوليتكنيك"؛ وقرار تقسيم بعض المؤسسات إلى مؤسستين وخاصةكليةالعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية الآداب والعلوم الإنسانيةوالذي تم تنفيذه في جامعتين فقط، هماجامعة ابن طفيل-القنيطرة وجامعة الحسن الأول-سطاتدون تعميمه على الجامعات الأخرى؛وكذامراجعة التغطية الجهوية للجامعات لتحقيق التوازن في العرض التربوي، وهو ما تم طرحه كهدف استراتيجي في الفترة2017-2021، ولكن لم يتماتخاذ التدابير الضرورية لتنزيله على أرض الواقع.
أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكاربأنه، ابتداء من سنة2024، أصبح من الإلزامي إدراج جميع مشاريع الاستثمار الجامعية ضمن المنصة الإلكترونية "استثمار” E-Budget"، في إطار البرمجة الميزانياتية الثالثية، مما مكن من تحديد الأولويات وتوفير رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية والإمكانيات المتاحة. كما بينت الوزارة حرصها على توسيع عرض التكوين وتحسين البنيات التحتية وفق حاجيات كل جامعة، مشيرة إلى أنها تقوم سنويا ً بتحيين الخريطة الجامعية عبر مراجعة المعطيات الإحصائية، وإدماج المؤسسات الجديدة، وتحسين التوزيع الجغرافي، وتحيين روافد الجامعات بما يضمن تكافؤ الفرص للطلبة على المستوى الترابي والتكويني.
غيابرؤية واضحة إلنشاءنواةجامعية خارج المركبات الجامعية يتجلى عدم الوضوح فيالرؤية على وجه الخصوصفيالقراراتالتي تم اتخاذهابشأن توسيع الجامعات.
إذ تبنتوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في بعض الأحيان، إحداثنواةجامعية في المدن متوسطة الحجم خارج المركبات الجامعية الموجودة، وخاصة الكليات متعددة التخصصات،بينما اختارت أحياناأخرى توسعة هذه المركبات الجامعية. وبذلك،تمالتوجه نحو تعليق إحداث هذا النوع من المؤسسات خالل الفترة2012-2016، ثم إعادة إطالق إحداثها في الفترة2017-2020(إنشاء خمس مؤسسات)، ثم العزوف عن إحداثها مرة أخرىخاللالفترة2020-2023.
وقد سبقللمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلميأنخلص، سنة2018، إلى أن إحداث مؤسسة منفردة خارج المركبات الجامعية ال يحل مشكلة تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة، علماأن الروافد الاقليمية المخصصة لهذه المؤسسات قد تكون أوسع مننطاق المدينة أو الموقع الذي أحدثت فيه.الأمرالذي