الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 568
يفيدأن اختيار الموقع خارج المركب الجامعي القائمينبغي أن يتم بهدف بناء مركب جامعي مستقبلي يتكون من عدة مؤسسات (حالة المركبين الجامعيين الحسيمة وآيت ملول).كماأكدالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلميعلى ضرورة التوجهنحو إنشاء مركبات جامعية حقيقية من أجل تهيئة بيئة مواتية للحياة الطالبية والتحصيل العلمي والبيداغوجي.
ب.التخطيط للمشاريع عدم وضعخارطةوطنية استشرافيةللتعليمالعاليوخريطة جامعيةمن طرف الوزارة الوصية سجلالمجلسعدم وضعخارطةوطنية استشرافية للتعليم العاليوغيابخريطة جامعية محينة توضح الوضع الحالي لتوزيع الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والمؤسسات الأجنبية وغيرها،وذلكبالرغممنأن القانون-الإطار (رقم 51.17بتاريخ9غشت2019) المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمينصفيالمادة12على وضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي.وتشكل هذهالخارطةشرطا ضروريا وأساسيا ألي برمجة استراتيجية في قطاع التعليم العالي، وخاصة إلحداث مؤسساتجديدةوتوسيع المؤسسات القائمة،لكونه يسمحبتحديد معايير وطبيعة العرض التربوي، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات القطاعات الإنتاجية على المستويين الوطني والجهوي والخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية. ويساعد ذلك أيضًا على معالجة التحديات المرتبطة، من بين أمور أخرى، بالتحول الرقمي وظهورالمهنالجديدة من خالل ضمان قدر أكبر من الانسجام بين القطاعين العام والخاص.
عدمصياغةإطار مرجعي خاص بإحداث المؤسسات الجامعيةمن طرف الوزارة الوصية لم تقموزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكاربصياغة إطار مرجعي موحد يحدد البنية التحتية للمؤسسات الجامعية المراد إحداثها(عدد القاعات وحجمها، عدد المدرجات وحجمها، المختبرات، المكتبات، المرافق الإدارية والاجتماعية،الولوجيات...)، علما أنالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سبق أنأوصى سنة2019بتطوير واعتماد أطر مرجعية تحدد معدالت الإشراف (الأساتذة الباحثون، والموظفون الإداريون والفنيون)، واحتياجات البنية التحتية للمؤسسات الجامعية (عددالأمتارالمربعة لكل طالب/تخصص، معايير تخصنوعيةوطبيعةالوحداتالمزمعإنجازها.)فيهذا الصدد،وعلى مستوى الهيكل التنظيمي للوزارة،تتوفر مصلحة الممتلكات المكلفة بدراسة ملفات إحداث المؤسسات الجامعية الجديدةفقطعلى ورقة وصفية موجزة وغير رسمية للبرنامج الوظيفي للبنية التحتية الالزم توفرها في المؤسسات المزمع إحداثها،والتي تستخدم لدراسة المشاريع المقدمةإلىاللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
وجود نقائص في عملية تحديد الاحتياجات ال يخضع تحديد الاحتياجات من حيث المؤسسات الجديدة وتوسيع المؤسسات القائمة لمسطرةرسمية قادرة، على وجه الخصوص،علىتبيان حالة المرافق الموجودة ونسب استخدامها، ووضع معايير واضحة لتحديد المشاريع ذات الأولوية حسب المؤسسة ونوع النشاط (المباني التعليمية، ومباني البحث،والمصالح المشتركة، ...)،وتقاسمالبنيات التحتية المتوفرة داخل نفس المؤسسة أو داخل الجامعة ككل.وبالتاليفإن عملية تحديد الاحتياجات داخل الجامعات تقتصر في كثير من الأحيان على اجتماعات تنسيقية بين رؤساء المؤسسات ورئاسةالجامعة، لجدولة العمليات التي سيتم تنفيذها، حسب احتياجات كل مؤسسة.وقدتؤدي هذه النقائصفي عملية تحديد الاحتياجاتإلىعدمحصر المشاريع التي ينبغيأنتحظىبالأولوية.
ج.جدولة المشاريع وتحديد أولويتها بناء مؤسسات جامعية غير محدثة قانونيا ً وعدم بناء أخرى تمالتقريرب ًإحداثها قانونيا يتوقف بناء المؤسسة الجامعية على إحداثها رسميا بمرسوم، وفقا لمقتضيات المادة20من القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي (رقم01.00بتاريخ19ماي2000). ومع ذلك،سجلالمجلسأنالوزارة الوصية والجامعات شرعتافي تشييد مؤسسات لم تصدر مراسيم بشأن إحداثها، كما هو الحال بالنسبة للمدرسة