الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 570
محدودية منظومة مراقبة الجودة تتسم منظومةمراقبةالجودة المعتمدة في مشاريع البناء بمحدوديتها،إذتمتصميمهاأساسًالالستجابةللحد الأدنىمنمتطلباتالضمانالعشري. ذلكأنالعقودالتيتربطالجامعاتبمختلفالمتدخلين،باستثناء المهندسالمعماري،تقتصرفيالغالبعلىأوامربالخدمةذاتطابععام،والتتضمنتحديدًادقيقًالمهام المتدخلين،مثلوتيرة إجراءاختباراتالخرسانة،وانتظام الزياراتالميدانية،أوإلزاميةإجراءمراقبات فجائيةبورشالأشغال.
وهكذا،تقتصرمهامالمختبراتالتيتشتغلفيالمشاريعالتيتمتمراقبتها،عمومًا،علىمعاينات استالم أعمال الحفر،وإجراءاختباراتمطابقةعينات الخرسانةومواد المساكة. أمافي ما يخصالمراقبةالتقنية لباقيمواد البناء،فإن الجامعات تعتمدبالأساسعلىالمعاينةالبصريةالتييقومبهالامهندسالمعماري ومكتبالدراساتالتقنيةلنماذجالعينات،وكذا التأشير على الوثائق التقنية المقدمة منطرفشركةالأشغال بخصوص هذه المواد.
عالوةعلىذلك،التسمحوتيرةالاجتماعاتالتقنيةالميدانية،التييُفترضأنتشكلأداة من أدوات مراقبة الجودة، بتحقيقهذالاغرضألنهالاتعقدبانتظام،ممايؤثرسلبًاعلىهذهالمراقبة.
ب.مرحلة إنجاز الأشغال الشروع في أشغال البناء قبلالانتهاءمنالدراسات المتعلقة بتنفيذها سجلالمجلسأن الجامعاتقدتلجأ، في بعض الحالات (4مشاريع من أصل19مشروع تمت مراقبته)، إلى الشروع في الأشغال قبل استكمال دراساتالتنفيذ.وترتبط هذه الممارسة، في الغالب، بإكراهاتمتعلقة بتدبيرالاعتمادات المالية في نهاية السنة. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بمشروع بناءأربعمدرجات بكلية الشريعةالتابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد هللا،حيثتمإيقافالأشغاللمدةخمسة أشهربسببعدمموافقة مكتبالمراقبةعلىتصاميمالانجازقبلالشروع فيالأشغال،ومشروع بناء مركز للغاتبجامعة الحسن الأولالذيتمإيقافالأشغالفيهلمدة294يومالعدمإتمامالتصاميم من طرف مكتب الدراساتقبلالشروع فيالأشغال. وينتج عنهذه الوضعية صعوبات في تنفيذ المشاريع،إذ أن غياب مخططات التنفيذ عند انطالق الأشغال يُعقّد عمليات التتبع والتنفيذ السليم للمشاريع، وقد يؤدي إلى التأخير في إنجاز الاشغال المتعاقد عليها وكذا الزيادة فيكلفتها.
تغييرالتخصيص الأصلي لبعض المشاريع أثناء مرحلة التنفيذ قامتبعض الجامعاتبإدخالتغييرات مهمة على بعض المشاريعأثناءالتنفيذبهدف تحويل الوجهة الأصلية للمشروع إلى وجهة مغايرة، مما يدل على نقص في التخطيط والتنسيق المسبق لعملية البناء. وقد أدت هذه التغييراتإلى تمديد آجال استالم المشاريع وأحيانالإى رفع تكلفة إنجازها. وكأمثلةعلى ذلك مشاريع بناء المدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة ابن طفيلحيثتماستبدال المبنىالمخصصأصاللقاعات الدروس، بمبنى مخصص لمكاتب الأساتذة،وتحويل المبنى المصمم في البداية كطابق واحد ليكونبمثابةردهة استقبال للمؤسسة، إلى مبنى من طابقين، خصص أحدهما لقاعةالقراءة والآخر لمكتب مدير المؤسسة؛ومشروع بناء المركز الجامعي للتكوين المتعدد التخصصات بجامعة الحسنالأولالذيكانمبرمجًا كفضاء للتكوين المستمر، واُستغل الحقًا كملحقةلمقررئاسة الجامعة.
ج.تتبع تنفيذ مشاريع بناء المؤسسات الجامعية نقص الكفاءات التقنية ضمن فرق الإشرافالمباشر على مشاريع البناء بالنظر إلى المؤهالت التقنية لفرق العمل المكلفة بالتسيير المباشر لمشاريع بناء مؤسسات التعليم العالي، يتضح وجود نقص عام في الكفاءات التقنية المتخصصة، مما يُضعف قدرتها على الإشراف الفعّال على تنفيذ الصفقات وضمان جودتها.فعلى سبيل المثال،ورغم أن جامعة سيدي محمد بن عبد هللا تُسند مهمة تتبع المشاريع إلى أطر ذات خبرة، مثل المديرين والعمداء ورؤساء المصالح، إال أن تخصصهم يقتصر على