571 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
الجوانب الإدارية أو البيداغوجية، دون امتالك خبرةتقنية كافية. أما في جامعات أخرى، مثل جامعة ابن زهر وجامعةابنطفيل، فيتم تكليف أساتذة أو تقنيين غير مختصين في هذا المجال بتتبعالمشاريع.
ويؤدي هذا الوضع إلى ضعف القدرة على مراقبة سير الأشغال بالدقة الالزمة، وعدم رصد الاختالالتً التقنية في الوقت المناسب، فضالعنصعوبة ضمان احترام المعايير الفنية والآجال الزمنية المحددة. ونتيجة لذلك، تزداد احتمالات ظهور العيوب التقنية، أو التأخير في الإنجاز، أو تجاوز التكلفة الأولية، مما يؤثر على جودة المشاريع ويحد ّ من فعاليتها في خدمة الأهداف التعليمية.
اكدتوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارأن محدودية الموارد البشرية، سواء من حيث العدد أو من حيث التخصص في بعض الجامعات، يقتضي إنجاز معظم مشاريع بناء المؤسسات الجديدة، وتوسعة المؤسسات القائمة، وكذا تأهيل بنايات المؤسسات الجامعية، في إطار الإشراف المنتدب. وأن ذلكيتم بتعاون مع هيئات ذات خبرة مؤكدة في هذا المجال، وعلى رأسها الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة(ANEP)والشركة العامة العقارية(CGI عدم اتخاذ الإجراءات الالزمة الستكمال المشاريع المتعثرة تبينللمجلسأن31مشروعًا من أصل279، أي ما يعادل11% من مشاريع البناء التي انطلقت خالل الفترة2012-2023، متوقفة حاليًا، مماأدىإلى تعطيل طاقة استيعابية قدرها5.592مقعدًا غير مستغل.
وتتمثلالجامعات الأكثر تأثّرًا بهذه التوقفاتفيجامعة الحسن الثاني بـ11مشروعًا متوقفًا،وجامعة محمد الخامس بستة مشاريع متوقفة،وجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بخمسة مشاريع متوقفة، مما يشكل68% من إجمالي المشاريع المتعثرة في الجامعات الاثنتي عشرة.
وترجع أسباب تعثر المشاريع في جامعتي محمد الخامس وسيدي محمد بن عبد هللا في معظم الحالات إلى غياب رخصة البناء، بينما تعود أسباب توقف المشاريع في جامعة الحسن الثاني بشكل رئيسي إلى ضعف في إجراءات تتبع هذه المشاريع، كما هو الحال بالنسبةلمشروع بناء المدرسة الوطنية العليا للفنون والتصميم المتوقف منذ ماي2011،ومشروع بناء إقامة جامعية بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، حيث توقفت المرحلة الأولى منذ10/09/2012، والمرحلة الثانية منذ17/04/2022، وكذامشروع بناءقاعات دراسيةبنفسالمدرسة المتوقف منذ10/01/2022.
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارأن توقف بناء المدرسة الوطنية العليا للفن والتصميميعود لسنة2011، وأن صاحبة المشروع آنذاك كانت جامعة الحسن الثاني-المحمدية، وبعد دمج الجامعتين في2013، جرت عدة محاوالت لتجاوز الوضعية، كانت آخرها لقاء بحضور ممثلين عن الوزارة الوصية وعن وزارة الاقتصاد والمالية دون التوصل إلى حل بسبب الإكراهات المسطريةوغياب آلية مؤسساتية متفق عليها بين جميع الأطراف المعنية وهومايتعين معه اللجوء إلى التحكيم ومحاولة فسخ الصفقة وديا.
وفي ما يتعلق بالمشروعينالمتعلقينبالمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء، وبعد محاوالت عديدة، منذ سنة2022، لتجاوز الوضعية التي يعرفها هذين المشروعين، وبالنظر لغياب حل مرض لألطراف المتعاقدة، فإن الحسم في الموضوع حاليا يتم من طرف القضاء، وتحرص الجامعة على إعداد ملف طلب عروض إلنهاء الأشغال المتوقفة وإتمام هذين المشروعين لما لهما من أهمية علىالمستويين الاجتماعي والتكويني للطلبة المهندسين بهذه المؤسسة 3.إدارة واستغالل المباني المشيدة تستغلالجامعاتالمبانيالجامعيةوفقًا لالحتياجات المحددة مسبقا، نظرًا للحاجة الملحة إلى سد نقص الطاقة الاستيعابية للمؤسسات.وقدسجلالمجلس مجموعة من المالحظات، من بينها تغيير غرض استعمال بعض المباني المشيدة، وضعف نسب استغالل بعض المنشآت، وضعف التعاضد بين مختلف مكونات الجامعات.