573 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
كماسجلالمجلسعدم اتساق برامج تطوير الجامعات مع توجهاتوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وال سيما ما ورد في مخطط العمل الاستراتيجي للوزارة للفترة2017-2021، وكذا أهداف المخطط الوطنيلتسريعتحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي (ESRI-2030). ونتيجة لذلك، فإن محاور أساسيةضمن هذه التوجهات الاستراتيجيةتبقى في الغالب غير مفعّلة أو غائبة ضمن مشاريع التطوير الجامعية المعتمدة.ويتعلقالأمرأساسابالأهدافالراميةإلىالتعاضد في استغالل العتاد العلمي، واعتماد مختبرات البحث العلمي، وإحداث شبكة وطنية للبنيات التحليلية، وإرساء إطار للجودة.
أكدتوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارعلىأهميةوضعاستراتيجية واضحةالقتناء العتاد العلمي. وفي هذا السياق،اعتمدتجامعة القاضي عياض تصنيف المعدات إلى ثالث فئات، وتجمع العتاد الثقيل في منصات مركزية تتيح المشاركة، كما أطلقت خطة لجرده ونشر بياناته إلكترونياً، مع مواءمة استراتيجيتها مع توجهات الوزارة في التعاضد والصيانة والاعتماد.
ب.التخطيط والبرمجة عدموضعآليات واضحة لتحديد وترتيب الأولويات في اقتناء العتاد العلمي سجلالمجلسغياب آليات تُمكّن الجامعات من تحديد وترتيب الأولويات في عملية اقتناء العتاد العلمي، بالرغممنكونهاأساسية لتبرير وتخطيط الاستثمارات. حيث تقوم الجامعات باقتناء العتاد العلمي دون توفرها على قاعدة بيانات شاملة للعتاد المتوفر، سواء الذي تم اقتناؤه من ميزانيتها أو استالمه في إطار الهبات أو مشاريع البحث العلمي، ودونالإلمامبمؤشراتاستغالله، ودون دراسة بدائللالقتناءمثل إعادة التخصيص، أو الصيانة، أو إمكانية التعاضد بين المؤسسات.
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارعلىأهمية وضع آليات واضحة لتحديد أولويات اقتناء العتاد العلمي، حيث ميزت بعض الجامعات بين المعدات الثقيلة القابلة للتعاضد،والعتاد البسيط، والمواد الاستهالكية، مع تخصيص اعتمادات تشغيلية للمختبرات حسب إنتاجها العلمي، وتوفير تمويل خاص للمنصات التقنية لدعم خدمات البحث والصيانة.
عدم بلورةمسطرة منظمة لتحديد الحاجيات وصياغة المواصفاتالتقنية للعتاد العلمي المزمع اقتناؤه تتم غالبًا صياغة الاحتياجات من طرف مكونات الجامعات،من مؤسسات جامعية،ومختبرات،و ُشعب،في غياب مسطرة مؤطرة لتحديد الحاجيات والمواصفاتالتقنية، وبالتالي يجري إعدادها بشكل متفرق، وعبر قنوات متعددة، مما يعقّد عمليات التتبع وترتيب الأولويات. ويؤديذلكإلى نتائج مجزأة، حيث تشتغل كل بنية بشكل مستقل، في غياب تنسيق يضمن انسجام الاقتناءات مع الأهداف التكوينية والعلمية.
كمالاحظ المجلسغياببنية مسؤولة عن التحقق من توفر العتاد المطلوب اقتناؤه لدى مختبرات أخرى، أو عن تقييم مدى استعماله الفعلي. وقديُفضي غيابمراقبة دقيقة لالقتناءاتعلى مستوى رئاسةالجامعة أحيانالإى اقتناء عتاد متجاوز تقنيًا، أو بمواصفات مبالغ فيها ال تستجيب لحاجيات واقعية، مما يترتب عنه عدم ترشيدالموارد المخصصة القتناء العتاد العلمي.
اقتناء عتاد علمي دون تحديد مسبق ألهداف استعماله سجلالمجلسغياب مبررات دقيقة وواضحة لالختيارات المعتمدة في اقتناء العتاد العلمي، حيث تُنجز عمليات الاقتناء دون تحليل مسبق ومعمق ألهداف الاستعمال وغاياته، ويُكتفى بتعليل عام وهدفغيرمحدد بدقةيتمثل في "تطوير التكوين والبحث العلمي". في حين توصي مبادئ الحكامة الجيدة والممارسات الفضلى بضرورة إجراء تحليل دقيق، السيما عند اقتناء العتاد العلمي الثقيل وذيالتكلفةالمرتفعة.وال تقوم الجامعات غالبابإنجاز دراسات استباقية الستشراف سبل استعمال هذا العتاد، أو لتحديد عدد المشاريع التي تستلزمه، أو المنشورات المزمعإنتاجها، أو لتقدير كلفة تشغيله وصيانته، أو لتحليل الموارد البشرية المؤهلة لتشغيله.