الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 576
حكرا ً علىطاقمالمشروع أو غير مستغل، وال يتم وضعه رهن إشارة الجامعة. ويُعزى ذلك إلى غياب التتبع بعد انتهاء المشاريع، وعدم تفعيل البنود التي تنص على التعاضد والاستغالل المشترك للعتاد الذي تم اقتناؤه في إطار هذه المشاريع بعد انتهائها.
أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارأن الجامعات المغربية تنهج مقاربة تدريجية لتعزيز التعاضد في استغالل العتاد العلمي رغم صعوبات التوزيع الجغرافي ونقص الموارد.وأضافت كأمثلة على ذلك أنجامعة ابن زهرتعتمد الاستغالل المشترك للمختبرات والقاعات بين مؤسسات مختلفة وتعمل على جرد التجهيزات،وأنجامعة عبد المالك السعديأعدتميثاقًا لتدبير العتاد المشترك، وأنجامعة القاضي عياض تدبر العتاد مركزيا ً عبر «منصات الدعم» وفق مساطر واضحة قيد الرقمنة.
غياب شبه تام للصيانة الوقائية تُعد الصيانة الوقائية الدورية ضرورة أساسية لضمان جاهزية العتاد العلمي والحفاظ على جودة أدائه. إال أن المعاينات كشفت عن غياب شبه كلي لهذه الممارسة داخل المؤسسات. وفي بعض الحالات، يتم التنصيص علىعمليات الصيانة في صفقات اقتناء العتاد العلمي، لكن دون تحديد واضح لدورية عمليات الصيانة أو للمكونات والأجزاء المعنية أو لقطع الغيار المعنية بالصيانة. وألجل تجاوز هذا النقص يعمد مستعملو العتاد العلمي والمشرفون عليه، في بعض الحالات،إلى تقليص وتيرة استخدامه تفاديا لتعرضه لألعطاب، مما يؤثر سلبا ً على مردوديته ويحد من استغالله الأمثل في مجالات التكوين والبحث العلمي.
أشارتوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارإلىأن لجنة التعاضد والاستغالل المشترك المنبثقة عن مجلس جامعةالقاضي عياضتعمل حاليا على جرد مختلف شركات الصيانة التي يمكن الاعتماد عليها من أجل القيام بصيانة العتاد العلمي المتواجد بمختلف المؤسسات الجامعية والذي يتسم بالتعدد والتنوع.
غياب عقود الصيانةيؤدي إلىتعطل العتاد لفترات مطولة أظهرت المعاينات الميدانية أن عددا ً من العتاد العلمي ذي التكلفة المرتفعة ظل خارج الخدمة لفترات طويلة.
ويُعزىذلكفي الغالب، إلى غياب عقود صيانة دائمة مع الشركات المختصة، والاكتفاء بتدخالت عرضية من بعض التقنيين دون تتبع أو تقييم منتظم. وقد انعكس ذلك سلبا ً على السير العادي لألشغال التطبيقية والأنشطة البحثية للجامعة.
أفادتوزارة الاقتصاد والماليةأناقتناء العتاد العلمي يعاني من غياب رؤية واستراتيجية واضحتين لدى الجامعات، وضعف في مالءمتها مع توجهات الوزارة، فضال ً عن صعوبات على مستوى التنفيذ وفعالية آليات التعاضد. وفي هذا الإطار، ثمنت الوزارة مختلف المالحظات والتوصيات المقدمة، مؤكدة أنه تتم برمجة اعتمادات مالية مهمة ضمن ميزانيات الاستثمار المخصصة للجامعات.
بناءعلىماسبق،يوصي المجلس الأعلى للحساباتوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يلي:
-تضميناستراتيجيةالوزارة،بعدالتشاورمعالجامعات،التوجهاتوالأهدافالمتعلقةبإحداث المؤسساتالجامعيةعلى الصعيد الوطني بغية ضمان التناسق الالزم بين هذه التوجهات وطلبات الجامعات بإحداث هذه المؤسسات؛
-وضعخارطةوطنية استشرافية للتعليم العاليتسمح بالتوفر على رؤية واضحة آلفاق تطور التعليم العالي من حيث المؤسسات التي يتعين إحداثها أو تلك التي تحتاج إلى توسعتها على ضوء احتياجات الاقتصاد الوطني؛