579 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
ضرورة التخفيف من الضغط المتزايد على الموارد المعلوماتية وتغطية النقص البنيوي في الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية المعلوماتية كشفت دراسة تطور مؤشرات أداء البنية التحتية المعلوماتية، خالل الفترة الممتدة من يناير2023إلى يناير 2024، عن ضغط متزايد على المواردالمعلوماتية المتاحة، ناجم بالأساس عن الاستخدام المتزايد لتطبيقَي "مسار" و"ESISE". وقد بلغت نسبة استخدام الذاكرة من قبل تطبيق "مسار"%80، مع تسجيل مستويات حرجة تجاوزت%90خالل فترات الذروة. وهو نفس الأمر الذي لوحظ بالنسبة لتطبيق "ESISE" خالل فترات إنتاج المعطيات الإحصائية.
وموازاة مع الضغط على الموارد المعلوماتية المتاحة، سجل المجلس غياب توثيق رسمي لإلجراءات التنظيمية الأساسية المتعلقة بتدبير مركز البيانات واستغالله. حيث ال تخضع عدة عمليات حيوية، مثلتثبيت وصيانة واستبدال المعدات ومراقبة جودة الخدمة، لمساطر موثقة وال تستند إلى معايير أو ممارسات فضلى معترف بها دوليا مما قد يُعرض البنية التحتية لبعض المخاطر وأن يمس بجودة الخدمات.
أما في مايخص التجهيزات المعلوماتية وربط المستخدمين بشبكة الإنترنت، فقد بادرت الوزارة إلى إطالق عدةبرامج، تهدف إلى تزويد المؤسسات التعليمية بالمعدات الرقمية كقاعات وحقائب متعددة الوسائط وحواسيب محمولة وسبورات تفاعلية، وضمان الربط بشبكة الإنترنت. وقد سجل المجلس أن حوالي330 مؤسسة(دون احتساب الفرعيات)، من أصل11.909مؤسسة على الصعيد الوطني، ال زالت ال تتوفر على ربط بشبكة الإنترنت، مما يحد من الولوج إلى الخدمات الرقمية، وإدماج التكنولوجيا الرقمية في الممارسات التربوية.
أوضحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها قد شرعت في تطوير بنيتها التحتية المعلوماتية من خالل تطوير النسخة الرابعة من منظومة "مسار" باعتماد توطين هجينيرتكز على المركز الوطني للبيانات والحوسبة السحابية (Cloud computing)، ويهدف هذا التحول إلى استيعاب ذروات التحميل وتحسين الأداء بشكل عام.ومن جهة أخرى،أكدت أنهيتم العمل على تحسين فعالية وكفاءة التطبيقات المعلوماتية وقواعد البيانات، كما تم الشروع في تعزيز المراقبة من خالل الترحيل إلى نظام متخصص، والذي سيضمن تغطية تدريجية لكامل البنية التحتية المعلوماتية.
العمل على تجاوزالنقائصالتي تطبع تدبير قواعد البيانات تفتقر البنية التدبيريةلقواعد البياناتإلى رؤية شمولية وقيادة مركزية فعالة، إذ تتوفر الوزارة على أكثر من 40قاعدة بيانات نشطة و28مثيال ً لعمليات التزامن(instances de synchronisation)، دون وجود هندسة مرجعية رسمية تؤطر هذا التعدد. كمالاحظالمجلسبعض التعثر في عمليات التزامن بين عدد من قواعد البيانات، إلى جانب عدم تعيين مسؤول مكلّف بإدارة هذه القواعد.(Administrateur des bases de données) وقد تبين كذلك وجود نقص في عمليات النسخ الاحتياطي(sauvegarde)، خاصة بالنسبة لقاعدة بيانات "مسار"، إضافة إلى عدم تنفيذخططالصيانة والتأخر في تنزيل بعض التصحيحات(correctifs)، مما قد يعرض النظام المعلوماتي لبعض المخاطر كضياع البياناتأو ثغرات أمنية.
كما تم الوقوف على بعضالاختالالت في تزامن المعطيات، وكذا تكرار تسجيل بعض البيانات في قواعد بياناتالموارد البشرية، مما قد يُؤثر سلبا ً على جودة البياناتالمعتمدة.
أكدتوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان سالمةقواعد البياناتمن أهمها:
-العمل على وضع وبلورة سياسات حكامة البيانات(Data Governance Policies):وذلك بوضع دالئل للمساطر تحدد بشكل واضح سيرورة إنتاج المعلومات، وحدود تدخل الوحدات الإدارية المعنية، ونظم المعلومات المستخدمة؛