الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 580
-تحديث ميثاق حكامة النظام المعلوماتي لعام2016ليشمل التنظيم الرسمي لوظيفة النظام المعلوماتي وتحديد الأدوار ومسؤوليات المتدخلين؛
-توحيد مصادر البيانات ونظم المعلومات لتجنب التكرار وضمان الاتساق والتماسك بين مختلف الوحدات الإدارية؛
-استخدام أدوات وتقنيات جودة البيانات(Data Quality Tools):؛
-توعية المستخدمين بأهمية البياناتمن خالل تكوينهم على أهمية دقة البيانات، ومخاطر إدخال معلومات غير صحيحة، والمساطر الصحيحة لمعالجة البيانات.
ثانيا.حكامة النظام المعلوماتي سجل المجلس أن إطار الحكامة وتدبير النظام المعلوماتي الحالي لقطاع التربية الوطنية والتعليم ال يسمح بالشكل الكافي بضمان قيادة فعالة لهذا النظام وجعله رافعة أساسية لتحقيق الاستراتيجيات والأهداف المهنية للوزارة. وذلك راجع إلىعدةعوامل، من بينها غياب رؤية شاملة ومحدثة، وضعف تحديد الأدوار والمسؤوليات، ونقص في آليات التنسيق والتتبع، فضال ً عن غياب إطار مرجعي يستند إلى المعايير والممارسات الفضلى في حكامة نظم المعلومات سواء على المستوى المفاهيمي والتنظيمي أو على مستوى التنزيل العملي.
اقترحتوزارة الاقتصاد والمالية إحداث لجنة مركزية دائمة مكلفة بحكامة النظام المعلوماتي، تضطلع بمهمة وضع الاستراتيجية الرقمية الوطنية للقطاع، وتوحيد المعايير التقنية، وتحديد الأولويات، مع الحرص على إشراك تمثيليات عن المديريات الجهوية والإقليمية لضمان التنسيق والانسجام على مختلف المستويات.
كماأوصتبإعداد خارطة طريق رقمية موحدة تُدمج البُعدين التربوي والتقني، مع تحديد جدول زمني واضح للتنفيذ، على أن تُبنى هذه الاستراتيجية في إطار مقاربة تشاركية تشمل مختلف المتدخلين، وتُعرض بشكل دوري للمصادقة والتقييم.
ومن أجل تعزيز التنسيق بين المستويات المركزية والجهوية، تقترح الوزارة اعتماد آليات تواصل منتظمة، وتطوير منصات رقمية موحدة للعمل المشترك (مثل بوابة موحدة للمشاريع المعلوماتية)، بالإضافة إلى ضرورة التنصيص على مهام ومسؤوليات دقيقة ومحددة لكل مستوى (مركزي، جهوي، إقليمي) لضمان وضوح الأدوار وتفادي التداخل وضمان فعالية التتبع والتقييم.
أما بخصوص تعزيز آليات التقييم الداخلي والمساءلة المعلوماتية، فترى الوزارة ضرورة إحداث وحدة متخصصة في تدقيق وتقييم النظم المعلوماتية التربوية، تكون مكلفة بإعداد تقارير نصف سنوية حول مستويات الأداء، والجاهزية، وأمن البيانات.
الحاجة إلى تعزيز الهيكلة والحكامة التنظيمية على مستوى المؤسسات التعليمية يعاني النظام المعلوماتي للوزارة من غياب هيكلة تنظيمية رسمية ومكتملة، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي. فرغم توفر مديرية نظم المعلومات على تنظيم داخلي يضم خمسة أقسام وتسع عشرةمصلحة، ال يستند هذا التنظيم إلى قرار تنظيمي رسمي محين وذلك منذ سنة2016. كما أن البنيات الجهوية والإقليمية المكلفة بتدبير نظم المعلومات، والمتمثلة في المراكز الجهوية والمراكز الإقليميةلنظمالمعلومات، ال تتوفر على وحدات تابعة لها مما يحد من فعاليتها.
عالوة على ذلك، فإن مديري المؤسسات التعليمية هم الذين يتولون غالبا مسؤولية إدخال المعطيات والتي تخص31وحدة تطبيقية. وقد نتج عن ذلك ضعف في استغالل بعض التطبيقات المعلوماتية أو وحداتها بالإضافة إلى عدم استكمال عملية تعبئة بعض البيانات الهامة.
أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنهاواكبت التطور الذي عرفته المنظومة المعلوماتية بإرساء وتعزيز هياكل تنظيمية على الصعيد المركزي والجهوي والمحلي، استنادا على ميثاق حكامة منظومة الاعالم، ويتم تعزيز هذه الهيكلة وترسيمها في إطار إرساء الهيكلة الجديدة للوزارة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم2.24.228بتاريخ 27محرم1446الموافق ل02أغسطس2024، حيث أصبح منوطا، رسميا، بمديرية إدارة الإعالم إضافة إلى