581 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
مهامها السابقة مهمة الانتقال الرقمي.وأشارت أنهعلى الصعيد المحلي، تتيح منظومة مسار لمديري المؤسسات التعليمية إمكانية إسناد بعض العمليات لألطر الإدارية والتربوية حسب الاختصاصات الموكولة إليهم.
أهمية وضع إطار شامل لتقييم قرارات الاستثمار في المجال المعلوماتي تشكل عملية اتخاذ القرار مرحلة هامة في تنزيل المشروع الاستثماري، حيث يتعين أن تستند إلى إطار تقييم شامل يقوم على مبادئ توجيهية موحدة. وقد سجل المجلس، على مستوى، الوزارة غياب إطار شامل لتقييم قرارات الاستثمار في المجال المعلوماتي، وكذا غياب تقييم لألثر السوسيو-اقتصادي، سواء بالنسبة للمشاريع المتعلقة بتصميم وتطوير النظم المعلوماتية، أو تلك الخاصة بالبنية التحتية المعلوماتية، والتي تم تنفيذها خالل الفترة الممتدة من2015إلى2023. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى اختيار مشاريع معلوماتية ال تستجيب للحاجيات ولألهداف الاستراتيجية.
أشارتوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه يتم تحديد الاستثمارات في مجال نظم المعلومات الخاص بالتدبير في إطار المخططات الاستراتيجية والبرامج السنوية المرتبطة بتطوير المنظومة المعلوماتية، حيث يصادق على هذه الاستثمارات في إطار مشروع نجاعة الأداء الخاص بالوزارة والذي يمكن أيضا من تتبع مؤشرات تقييم الأداء.
ثالثا. تدبير المشاريع المعلوماتية شهدت المرحلة الممتدة من2015إلى2023تداخال ً بين فئتين من المشاريع المعلوماتية الخاصة بالوزارة:
الفئة الأولىخصت المشاريعالتي تم تنفيذها في إطار مخططاتها الاستراتيجية وبميزانيةبلغتحوالي130 مليون درهم، والفئةالثانيةخصت مشاريع مموّلة من طرفوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، خُصّص لها غالف مالي يناهز53مليون درهم خالل الفترة الممتدة من2018إلى2022.
وتعتمدالوزارةعلى بعض الآليات الحديثة لتدبير مشاريعها المعلوماتيةمما يعزز من مساهمة نظم المعلومات في مسار التحول والحداثة داخل المرفق العمومي التربوي.غير أن ّ تدبير المشاريعيعرف أيضا بعض النقائص، حيث أن مسارات إنجاز المشاريع ال تستند في الغالب إلى أسس منهجية متينة، سواء في مرحلة الإعداد والتخطيط، أو التتبع والتنفيذ.وذلك راجع على وجه الخصوص إلى غياب تخطيط دقيق وصارم للمنظومة الكاملة لتسيير دورة حياة المشاريع المعلوماتية بالوزارة، الأمر الذي يُضعف التحكم في الالتزامات من حيث الكلفة، والآجال، والجودة، بالإضافة إلى عدم مالءمة الحلول المعتمدة مع الحاجيات الواقعية للمستخدمين، وانعدام الرؤية الاستراتيجية حول مدى تقدم المشاريع وأدائها، ممايؤثر علىنجاعة الاستثمارات الرقمية.
فيما يتعلق بغياب منهجية موحدة لتدبير المشاريع المعلوماتية، تقترح وزارة الاقتصاد والمالية اعتماد منهجيات دولية مرجعية تُمكن من ضمان جودة التنفيذ، وفعالية التتبع والتقييم، مع إعداد دليل وطني موحد خاص بتدبير المشاريع المعلوماتية في قطاع التربية الوطنية، يتم اعتماده من طرف مختلف الوحدات والمصالح المعنية.وتؤكد على ضرورة احترام مجموعة من الشروط الأساسية عند إنجاز المشاريع المعلوماتية، من بينها:
-ضرورة انطالق كل مشروع من تحليل دقيق وشامل للحاجيات الوظيفية والبيداغوجية؛
-إشراك الفاعلين التربويين الميدانيين (مديرين، مفتشين، أساتذة) في بلورة المشاريع الجديدة من خالل تنظيم ورشات تشاركية واستطالعات ميدانية لضمان مالءمة الحلول الرقمية للواقع التربوي.
أما بخصوص غياب تقييم منهجي للمشاريع بعد إنجازها، فتؤكد الوزارة على أهمية إدماج مرحلة إلزامية للتقييم النهائي في كل مشروع معلوماتي، على أن تشمل هذه المرحلة مؤشرات واضحة من قبيل: نسبة الاستخدام الفعلي، الأثر على الأداء البيداغوجي والإداري، وكلفة الصيانة والدعم التقني. كما توصي بإحداث قاعدة بيانات وطنية تضم المشاريع المنجزة، مع تعميم خالصاتها واستخالص الدروس لتحسين تدبير المشاريع المستقبلية.