583 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وبخصوص الاختبارات، فتتميز الممارسات المعتمدة بغياب طابع منهجي مالئم، حيث غالبا ما تُجرى هذه الاختباراتدون مخططات مسبقة أو سيناريوهات محددة، باستثناء بعض الوحدات الرئيسية لتطبيق «مسار». كما أن نتائج الاختبارات نادرًا ما يتم تسجيلها أو حفظها. عالوة على ذلك، فإنهال يتم غالبا ً الفصل بين"بيئة الاختبار"و"بيئة الإنتاج"، إذ تُختبر التطبيقات المحدثة، (مثل"GRESA")، مباشرة في"بيئة الإنتاج"وباستخدام بيانات فعلية، ويُستثنى من ذلك بعض وحدات تطبيق"مسار"التي تستفيد من"بيئة ما قبل الإنتاج".
وفي ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وال سيما مركز البيانات (Data center)، فال توجد أيةإجراءات رسمية تؤطر اختبارات مرحلة التشغيل، إلى جانب عدم توثيق نتائج هذه الاختبارات.
أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنممارسات ضمان الجودة بالنسبة لمشاريع نظمالمعلومات [...]في إطار الصفقات الخاصة باقتناء أو تطوير الحلول المعلوماتية الخارجية، تتجسد في خطة ضمان الجودة (PAQ)،وهيمؤطرةباتفاقيات إطار للمساعدة التقنية أو يتم إنجازهاعن طريق اللجوء الى مقدمي الخدمات[...] وبخصوصمشاريع البنية التحتية، فإن اختبارات مرحلة الاستغالل يتم إدراجها ضمن مرحلة تسلم المعدات أو الحلول المقتناة.
الحرص على إجراء التقييم البَعدي للمشاريع المعلوماتية المنجزة يساهم التقييم البعدي للمشاريع المعلوماتية المنجزة في تيسير الوقوف على الأثر الفعلي للمشروع وقياس مدى تحقيق الأهداف المسطرة ورصد الإكراهات التي تمّت مواجهتها وتحليل العوامل التي أثّرت في مسار الإنجاز. غير أن ّ هذه الممارسة غير مفعّلةبالنسبة للمشاريع المعلوماتية المنجزة من طرف الوزارة خالل الفترة الممتدة من2015إلى2023، مما يحول دون الاستفادة من التجارب السابقةوال يسمح بالتشخيص المنهجي ألسباب نجاح أو إخفاق المشاريع.
أشارتوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضةأنه[...]بالنسبةللمشاريع المهيكلة، يتم التقييم خالل مرحلة التشخيص في إطار عملية إعداد الخطة الاستراتيجية لنظم المعلومات، كما يتم إدراج التقييم بشكل عام ضمن إطار التقييم الشامل للخطة الاستراتيجية للوزارة.
رابعا. تدبير العمليات المعلوماتية واستغالل المنظومة الرقمية تبذل الوزارة مجهودات هامة في إطار تدبير العمليات المعلوماتية، إال أن هناك بعض النقائص التي قد تُؤثّر على أداء وجودة الخدمات الرقمية المنتظرة والتي ترجععلى وجه الخصوص إلى غياب إطار متكامل لحكامة نظم المعلومات يرتكز على معايير واضحة لمراقبة الجودة، وتنسيق الأداء، وضبط العمليات.
وتهم المالحظات المسجلة تدبير مستويات الخدمة وأداء النظام المعلوماتي، واستمراريته ومرونته، وجودة البيانات وتزامن الأنظمة، والمراقبات التطبيقية داخل الأنظمة المعلوماتية، وكذا استغالل التطبيقات المعلوماتية ومدى اعتماد الخدمات الرقمية في المنظومة التربوية.
أهمية تحسين تدبيرمستويات الخدمة وأداء النظام المعلوماتي أظهرت مراقبة مستويات الخدمة وأداء النظام المعلوماتي بعض الصعوبات التي قد تُعيق القدرة على ضمان خدمة تستجيب بشكل مالئم لتطلعات المستخدمين. فقدسجل المجلسغياب منهجية مُنظمة إلدارة مستويات الخدمة (Service Level Agreement) حيث لم يُسجّل توثيق رسمي لاللتزامات المتعلقة بالخدمة تجاه المستخدمين مما يُؤدي إلى افتقار الأطراف المعنية إلطار مرجعي واضح يُحدّد المسؤوليات، ومستويات الخدمة المتوقعة، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء المعتمدة.ورغم توفر آلية إشراف تقني لمراقبة البنية التحتية المعلوماتية (الخوادم، والشبكات، والخدمات التطبيقية) بشكل آني، فإن استخدامها بقي جزئيا ً وأحيانا ً غير فعّال. فعلى سبيل المثال، ال تشمل هذه الآلية سوى مكونين اثنين من أصل19مكونا ً للبنية التحتية للشبكة.