الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 620
البرنامج، وتم تعديل48%منها.ويرجع هذا الإلغاء، حسب الوزارتين المكلفتين بالفالحة وبالصناعة، الى ضرورة مالءمة تدابير عقد-البرنامجمع حاجيات مهنيي القطاع، فعلى سبيل المثال، تبين أن المبلغ المخصص لدعم المشاريع الكبرى في سلسلةتحويلالفواكه والخضروات غير مناسب، وكذلك اقتصر دعم الاستثمار في سلسلة زيت الزيتون على المشاريع الصغيرة في النسخة الأولية لعقد-البرنامج.
عالوة على ذلك، تم التخلي سنة2021بموجب الملحق الثاني عن عدد من التدابير التي كانت تدخل ضمن أوراش ذات أولوية كبرى، وتهدف لمعالجة إكراهات رئيسية تعيق تطور قطاع الصناعات الغذائية، من قبيل التقييس، واستكشاف أسواق جديدة، وتأهيل الموارد البشرية، والابتكار، وتحديث قنوات التوزيع التقليدية.
أشارتالوزارة المكلفة بالفالحةأنالتعديالت التي طالت التزامات قطاع الفالحةانحصرت أساسا ً في إلغاء بعض الإجراءات الأفقية، وذلك بسبب عدم قدرة المهنيين على تقديم المساهمات المالية المنصوص عليها في عقد-البرنامج المذكور.
التغيرات المناخية وتقليص الكربون في المجال الصناعي: تحديات جديدة تواجه قطاع الصناعات الغذائية إن الأهداف التي سطرها عقد-البرنامج والتعديالت التي أدخلت عليه الحقا ارتكزت على فرضية الارتفاع المتواصللإلنتاجفي مختلف السالسل التي تم اختيارها ضمنه، دون مراعاة التقلبات المناخية التي قد تؤثر سلبًا على هذا الإنتاج، وما يترتب عنها من انعكاسات مباشرة على سالسل الصناعات الغذائية، سواء من حيث الولوج إلى المادة الأولية أو من حيث تحسين القدرة الإنتاجية.
وفي هذا الصدد، سجل إنتاج الحليب، والحوامض، والزيتون، والأشجار المثمرة انخفاضات ملحوظة خالل سنتي2023و2024.فعلى سبيل المثال، انخفض إنتاج الزيتون من1,91مليون طن خالل سنة2019 إلى1,07مليون طن في سنة2024، أي تراجع بأكثر من44%، وسجل إنتاج الحوامض انخفاضا من2,62 مليون طن سنة2019إلى1,67مليون طن خالل سنة2024، أي تراجع بنسبة تفوق36%، ونفس الوضع بالنسبة إلنتاج الحليب الذي انخفض من2,55مليار لتر في سنة2019إلى1,80مليار لتر في سنة2024، أي انخفاض بنحو30%.
أوضحت الوزارة المكلفة بالفالحة أنه رغم كونالصناعات الغذائيةتشكلإحدى الحلقات الأساسية في سلسلة القيمة الفالحية،فإنه يصعب إدراج مقتضيات خاصة بمواجهة التقلبات المناخية ضمن عقد-برنامجموجهلتنمية الصناعات الغذائية.ويظل التكيف مع التغيرات المناخية في صلب اهتمامات الاستراتيجيات الفالحية الوطنية، حيث تبذل الوزارة جهودًا متواصلة في هذا المجال، من بينها مواصلة برامج ترشيد مياه السقي وتعبئة الموارد المائية غير التقليدية، الخ.
وفي سياق آخر، يستعد المغرب لمواجهة تداعيات تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة عبر اعتماد آلية تعديل الكربون على الحدود، التي سيبدأ تنفيذها الكامل في أوروبا ابتداء ً من سنة2026. وفي هذالاسياق، من المرتقب أن يشمل هذا الإجراء، ابتداء ً من سنة2027، قطاع الصناعات الغذائية أيضًا، من خالل فرض أداء ضريبة الكربون على الصادرات الموجهة لالتحاد الأوروبي، علما أن حجم الصادرات من منتجات الصناعات الغذائية بلغ ما يفوق22,67مليار درهمسنة2023،أي ما يناهز52,5% من إجمالي صادرات هذا القطاع برسم نفس السنة.
وبقدرما تشكل هذه الآليةتحديًا كبيرًا أمام الصادرات المغربية، فإنها تمثل فرصة سانحة لتطوير قطاع وطني للصناعات الغذائية أكثر استدامة، قادر على الاستجابة للمعايير البيئية الدولية، وفينفسالوقتيتوفر على مقومات الصمود على مستوىتنافسيته في الأسواق العالمية.