621 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
2.حكامة عقد-البرنامج الخاص بتنمية الصناعات الغذائية من أجل ضمان تنفيذ وتتبع وتقييم الالتزامات والتدابير المنصوص عليها في عقد-البرنامج الخاص بتنمية الصناعات الغذائيةوفي مختلف الاتفاقيات الخاصة الموقعة في إطاره، قامت الأطراف المعنية بإرساء حكامة متعددة المستويات، تتمثل في لجنة القيادة، ولجنة التتبع، ولجنة التوجيه.
عدم عقد اجتماعات لجنة القيادة نص عقد-البرنامج الخاص بتنمية الصناعات الغذائية على إحداث لجنة مكلفة بقيادة تنزيل الالتزامات والتدابير المسطرة. ويترأس هذه اللجنة بشكل مشترك كل من وزيري الصناعة والفالحة، وتضم في عضويتها ممثلين عن الفاعلين الخواص، وتعقد اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل في السنة. غير أن هذه اللجنة لم تعقد أي اجتماع طيلة فترة تنفيذ عقد-البرنامج، علما ً أنها تُعد اللجنة الوحيدة التي يُمثل فيها الفاعلون الخواص الموقعون على العقد. ويعزى ذلك، حسب الوزارتين المكلفتين بالفالحة وبالصناعة الى التأجيالت المتتالية التي عرفها عقد اجتماعات هذه اللجنة مماأثرعلى التشاور المستمربين الفاعلين العموميين والخواص بشأن تنفيذ مختلف التدابير المقررة ضمن عقد-البرنامج.
أجابتالوزارةالمكلفة بالفالحةأنه رغم عدم انعقاد اجتماعات لجنة القيادة، فقد اتخذت لجنة التتبع، التي يترأسها السادة الكتاب العامون لقطاعَي الفالحة والصناعة، كافة القرارات الالزمة وفقا ً لتعليمات السادة الوزراء. كما تم الحفاظ على تواصل منتظم بين القطاعين والمهنيين.
عدم تبني22اتفاقية خاصة من أصل29المقررة في عقد-البرنامج نص عقد-البرنامج على توقيع اتفاقيات خاصة تحدد التزامات ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية وتوضح خصوصيات الإجراءات الواجب تنفيذها. وتنقسم هذه الاتفاقيات إلى صنفين: الصنف الأول يتعلق بالاتفاقيات التي يتعين توقيعها بين الحكومة والفاعلين الخواص (عام-مهني)، في حين يتعلق الصنف الثاني بتوقيع اتفاقيات خاصة بين الفدراليات المهنية للقطاعات المعنية وكل من الجمعيات الأعضاء في هذه الفدراليات (مهني-مهني). وفي هذا الإطار، كان من المقرر توقيع29اتفاقية خاصة، منها19اتفاقية من الصنف الأول و10اتفاقيات من الصنف الثاني.
في الواقع، لميتم توقيع سوى7اتفاقيات فقط من الصنف الأول (عام-مهني) من أصل19اتفاقية خاصة، ويعزىذلك، حسب ما وردفيمحاضر اللجنة المكلفة بتتبع تنفيذ عقد-البرنامج، إلى عدم تمكن المهنيين من تقديم المساهمة المالية المتفق عليها، مما حال دون توقيع باقي الاتفاقيات. أما بالنسبة للصنف الثاني من الاتفاقيات الخاصة (مهني-مهني)، فلم يتم توقيع أي اتفاقية. وفي هذا السياق، أعدت وزارةالفالحة مشاريع اتفاقيات لكل سلسلة إنتاج، بهدف إطالع المنظمات المهنية عليها واعتماد مضامينها. غير أن الوزارة أشارت إلى تردد المهنيين، بسببصعوبة إلزام الفاعلين الخواص بتنفيذ بعض الإجراءات المقررة في عقد-البرنامج، ال سيما تلكالمتعلقة بتسريع اعتماد ممارسات التقييس بالسوقالداخلي،وإنجاز حمالت التواصل حول منتجات قطاع الصناعات الغذائية.
من جهة أخرى، أوضح عقد البرنامج (المادة5) أن مساهمة وزارة الفالحة في تمويل تدابير هذا العقد سيتم تغطيته جزئيا من خالل الضريبة شبه الجمركية على الواردات والموجهة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات. لكن، لم يتم إشراك هذه المؤسسة من خالل توقيع اتفاقيةخاصة تحدد التزاماتها والمبالغ الواجب تخصيصها، على غرار الاتفاقية الخاصة التي تم توقيعها مع وكالة التنمية الفالحية لجذب الاستثمارات الدولية وتحسين صادرات زيت الزيتون المعبأ.
عدم إشراك بعض المؤسسات العمومية المعنية في تنفيذ تدابير ذات أولوية في عقد- البرنامج حددت الاتفاقية الخاصة بالشراكة المتعلقة بكيفية تقديم الملفات ومعالجتها وتسيير صناديق التمويل، توزيع المسؤوليات بين الأطراف الرئيسية في عقد-البرنامج (الوزارة المكلفة بالفالحة والوزارةالمكلفةبالصناعة