الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 622
والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولةالصغرىوالمتوسطة).كما أنيطت مسؤولية تنفيذ بعض الإجراءات المقررة في إطار عقد-البرنامج إلى هيئات أخرى، وهي المعهد الوطني للبحث الزراعي في ما يخص تطوير أصناف جديدة من المزروعات المالئمة للتحويل الصناعي، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات السيما في ما يتعلق بتشجيع الصادرات نحو إفريقيا والشرق الأوسط، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في ما يخص وضع برامج تكوين الموارد البشرية.
غيرأنالتزامات هاته الهيئات لم يتم تحديدها من خالل توقيع اتفاقيات خاصة تشركها بصفة مؤسساتية في تنفيذ هذه الإجراءات. وقد أثر عدم إشراك هاته الهيئات على إنجاز بعض الأوراش المهمة التي كان من المفترض أن يتم تنفيذها في إطار عقد-البرنامج، وال سيما في مجالات البحث والابتكار، وتعزيز الموارد البشرية.
ضرورة إحداث آلية موحدة بين الفاعلين المعنيين من أجل تتبع إنجازات عقد-البرنامج تم تنفيذ مختلف الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في عقد-البرنامج أساسا ً من طرف الفاعلين الرئيسيين الثالثة (الوزارة المكلفة بالفالحة، والوزارة المكلفة بالصناعة، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة).ويتوفر كل فاعل منهم على نصوص قانونية وإجراءات خاصة به، تتعلق بمواكبة المستفيدين منالمشاريع، ومعالجة الملفات، وصرف الدعم المالي، وتتبع الإنجازات.
وفي هذا الإطار، تم إحداث لجنة مكونة من الوزارتين المكلفتين بالصناعة والفالحة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، عملت على توجيه المستثمرين نحو آلية الدعم الأنسب لمواكبة مشاريعهم، مع الحرص على عدم استفادتهم من أكثر من آلية واحدة للدعم. كما تولت مهام تجميع المعطيات المتعلقة بالمشاريع التي يواكبها كل طرف، وتتبع مدى تقدم إنجازها.
وبالرغم من ذلك، فقد سجلغياب آلية موحدة تُمكن من تجميع إنجازات مختلف الأطراف وتتبعها بشكل منتظم ودقيق، ال سيما وأن كل فاعل اتبع المنهجية المعتمدة لديه فيمواكبةإنجازاته،مماجعل من الصعب تتبع إنجازات عقد-البرنامج بشكل شامل ومتكامل، وذلك نظرا إلتاحة إمكانية تقديم طلبات الدعم من طرف المستثمرين لدى الفاعلين الثالثة، بالنسبة لمجموعة من سالسل الإنتاج،شريطة الاستفادة من آليةدعم واحدة للمشروع ذاته.
أوردتالوزارة المكلفة بالفالحةأنهاعملتمعالوزارةالمكلفةبالصناعة على تنزيل مقتضيات عقد البرنامج لتنمية الصناعات الغذائية وفقا ً للنصوص التشريعية والتنظيميةالمؤطرةلصناديق التمويل المعبأة لهذا الغرض (صندوق التنمية الفالحية وصندوق التنمية الصناعية والاستثمارات)، وذلك في إطار تنسيق تام ومستمر بين المصالح المعنية بالوزارتين، مما مكّن من متابعة مستمرة إلنجازات وآثار عقد البرنامج.
ثانيا. إنجازات عقد-البرنامج الخاص بتنمية الصناعات الغذائية 1.الحصيلة العامة لعقد-البرنامج وفقا لعقد-البرنامج (المادة5)، وأخذا بعين الاعتبار التعديالت التي أدرجت بموجب ملحقي هذا العقد،حددت الكلفة الإجمالية إلنجاز التدابير المقررة في12,37مليار درهم،خالل الفترة2017-2022، منها4مليارات درهم كمساهمة من القطاعات الحكومية، أي ما يناهز%33من الاستثمار الإجمالي، و8,37مليارات درهم كمساهمة من القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بتوزيع تحمل تكاليف الإجراءات التي سيتم دعمها من قبل الفاعلين العموميين، فإن التدابير التي تتكفل بهالاوزارةالمكلفة بالفالحة يتم تمويلها وفقا للقوانين الجاري بها العمل لمنح الدعم المالي الذي يقدم من خالل صندوق التنمية الفالحية. أما الوزارة المكلفة بالصناعة، فتقوم بتمويل المقاوالت الكبرى التي تحقق رقم معامالت سنوي يفوق200مليون درهم، وذلك من خاللصندوق التنمية الصناعية والاستثمارات. في حين تتولى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة دعم المقاوالت التي ال يتجاوز رقم معامالتها السنوي200مليون درهم عبر صندوق دعم تنافسية المقاوالت.