623 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
ومن أجل تحقيق الأهداف المتوخاة ضمن عقد-البرنامج، تم تحديد ثالثة أنواع من التدخالت وهي: دعم الاستثمار الإنتاجي، ودعم وتشجيع الصادرات، بالإضافة إلى إجراءات أفقية تشمل التسويق والتكوين والابتكار والدعم التقني والتقييس، وكذا دعم الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية وإعادة إطالق المركز التقني للصناعات الغذائية.
تنفيذ66%من التوقعات المالية لعقد-البرنامج يظهر تحليل الإنجازات المالية لعقد-البرنامج أن تمويل الإجراءات المنجزة إلى غاية31دجنبر2024بلغ نسبة66%من التمويالت المتوقعة ضمن العقد وملحقيه، أي ما يعادل8,13مليار درهم من أصل12,37 مليار درهم.
كما يبين توزيع هذه الإنجازات حسب مصدر التمويل أن82%من الاستثمارات المتوقعة من قبل القطاع الخاص قد تم تنفيذها، أي6,84مليار درهم من أصل8,37مليار درهم. أما في ما يتعلق بحصة الدولة، فتم صرف32%فقط من الإعانات التي نص عليها عقد-البرنامج إلى غاية31دجنبر2024، أي1,28 مليار درهم من أصل4مليار درهم.
وتعزى هذهالنتائج، بحسب الوزارتين المكلفتين بالفالحة والصناعة، إلى تباطؤ دينامية الاستثمار نتيجة جائحة كوفيد،وكذاتأثير تواليسنوات الجفاف،بالإضافة إلى الاهتمام المحدود الذي أبداه الفاعلون الخواص بالاستثمارفي بعض السالسل الإنتاجية، مثل إنتاج الحليب المجفف أوتحويل الفواكه والخضر.
إنجاز48%من مشاريع الاستثمارالمدرجةفي إطار عقد-البرنامج خالل الفترة الممتدة من2017إلى2022، تم إيداع466ملفا من أجل الاستفادة من دعم الدولة في مجال الاستثمار. من بين هذه الملفات، تم تقديم70%في إطار صندوق التنمية الفالحية، و20,8%في إطار صندوقدعم تنافسية المقاوالت، في حين تم إيداع9,2%من إجمالي الملفات في إطار صندوق دعم تنمية الصناعات الغذائية.
ومن مجموع الملفات المُودَعة، تم إنجاز48% منها (أي222مشروعًا) باستثمار بلغ4,3مليار درهم إلى حدود نهاية سنة2024. بالإضافة إلى ذلك، فإن21% من المشاريع ما تزال في طور الإنجاز،باستثمارات تُقدر بـ2,5مليار درهم إلى نهاية2024. في المقابل، ما يناهز31% من الملفات تم رفضها أو فسخ الاتفاقيات المتعلقة بها أو التخلي عنها، ويرجع ذلك أساسًا إلى انسحاب المقاوالت المعنية، أو عدم احترام الآجال المحددة في برامج الاستثمار، أو عدم مطابقة الوثائق التبريرية للشروط المطلوبة.
وتختلف هذهالوضعيةحسب السالسل الإنتاجية، حيث تصل نسبة الرفض أو الفسخ إلى43% في سلسلة إنتاج زيت الزيتون، و39% في قطاع اللحوم، و34% في مجال تثمين الحوامضوالفواكه والخضروات.
أشارتالوزارةالمكلفة بالفالحةأنتخليالمستثمرينعلى المشاريعيعزىالى انعكاسات أزمة كوفيد-19على الاستثمار الخاص وكذا تأثير توالي سنوات الجفاف الذي مس بجاذبيةالاستثمارفي بعض أنواع وحدات التثمين.
قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لعقد-البرنامج يبقى محدودا حدد عقد-البرنامج مجموعة من المؤشرات لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتدابير المسطرة. وفي هذا الصدد، ينص العقد (المادة6) على التزام الفاعلين الخواص بإحداث ما مجموعه38.457منصب شغل دائم إضافي في أفق سنة2022مقارنة بسنة2016، وتحقيق رقم معامالت سنوي إضافي قدره41,74 مليار درهم و12,52مليار درهم كرقم معامالت إضافي موجه للتصدير، بالإضافة إلى تحقيق قيمة مضافة سنوية إضافية قدرها13,1مليار درهم.
وقد أُنجزت دراسة مشتركة سنة2022من طرف وزارتي الفالحة والصناعة من أجل تقييم عقد-البرنامج.
إال أن هذه الدراسة لم تتناول تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لسلسلة تثمين الفواكه والخضر، بسبب عدم توفر المعطيات في هذا المجال. أما بالنسبة لباقي السالسل، فلم تتطرقالدراسة لتقييم مدى تحقيق الأهداف