الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 644
منظومة الوظيفة العمومية الترابية:
تحديات في التوزيع والحكامة والحاجة إلى إصالح يضمن تحسين تدبير الموارد البشرية شهدت الإدارة العمومية الترابية بالمغرب، منذ الاستقالل، عدة إصالحات تهدف إلى تعزيز قدراتالجهة باعتبارها فضاء ً ترابيًا يحتضن مختلف المتدخلين العموميين، من مصالح الممركزة للدولة، وجماعات ترابية، ومؤسسات ومقاوالت عمومية، كشرط الزم الضطالعالجهاتبدور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد كُلّ ل هذا المسار بتفعيل الجهوية المتقدمة، كامتداد لمسار دستوري ومؤسساتي انطلق مع دستور المملكة لسنة2011، وبإصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية سنة2015، والميثاق الوطنيلالتمركز الإداري سنة2018، واللذينكرّسا المكانة المركزية للجهة ضمن المنظومة المؤسساتية، من خالل توسيع اختصاصاتها وتعزيز استقاللها الإداري والمالي.
ويُعد ّ التدبير الفعّال للموارد البشرية على المستوى الترابي، من خالل اعتماد مقاربات تضمن التكامل والانسجام بين مختلف مكونات الوظيفة العمومية، دعامة أساسية لتسريع وتيرة تفعيل الجهوية المتقدمة وتحقيق أهدافها التنموية. وفي هذا الإطار، بلغ العدد الإجمالي للموظفين المدنيينوالأعوانبالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاوالت العمومية خالل سنة2023نحو912.188موظفًا ومستخدمًا، وذلك بكتلة أجور ناهزت222,33مليار درهم.
في هذا السياق، أنجز المجلس الأعلى للحسابات مهمة موضوعاتية حول منظومة الوظيفة العمومية الترابية، انصبت حول تقييمها من خالل مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار تعدد مستويات التدبير، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي. وقد شمل هذا التقييم تشخيص الوضعية الكمية والنوعية للموارد البشرية على المستوى الترابي، وتحليل الإطار الاستراتيجي والقانوني المنظم لها، استنادًا إلى مبادئ الحكامة الجيدة وضرورة ترشيد استعمال الإمكانيات المتاحة.كما رصدت المهمة الإكراهات البنيوية التي تُعيق فعالية تدبير الموارد البشرية الترابية، السيما تلك المرتبطة بالتوزيع المجالي، والتأهيل المهني، والتحفيز الوظيفي، وتدبير المسارات المهنية، بالإضافة إلى تقييم نجاعة برامج التكوين المستمر في تطوير الكفاءات وتعزيز القدرات، باعتبارها رافعة أساسية لتحسين جودة الخدمات العمومية ومواكبة متطلبات التنمية الترابية.
وتُشكّل هذه المهمة الموضوعاتية المهمة الثالثة المنجزة في إطار تتبع ومواكبة تفعيل الجهوية المتقدمة، بعد مهمتين سابقتين تناولتا على التوالي: الإطار المؤسساتي والاختصاصات وآليات التمويل، وبرنامج تقليص الفوارق المجاليةوالاجتماعية.
كما تندرج هذه المهمة ضمن الاهتمام الخاص الذي يوليه المجلس للموارد البشرية، باعتبارها الركيزة الأساسيةلنجاح أي ورش إصالحي.وقد سبق للمجلس، في هذا الإطار، أن تناول هذا الموضوعسنة2021 من خالل مهمتين رقابيتين حول تدبير الموارد البشرية بكل من قطاع الصحة وقطاع التعليم، فضال ً عن إصدار تقرير موضوعاتي سنة2017، خُصّص لتقييم نظام الوظيفة العمومية.
أوالً. وضعية الموارد البشرية على المستوى الترابي: تفاوتات مجالية في التوزيع، وضعف في مستويات التأطير، وتنام ٍ مستمر في كتلة الأجور تفاوتات مجالية في توزيع الموارد البشرية: تمركز60% في أربع جهات وتراوح معدالت التأطير الإداري للساكنة بين21و54موظفًا لكل ألف نسمة بلغ عدد الموارد البشرية العاملة في الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاوالت العمومية، برسم سنة2023، ما مجموعه912.188موظفًا ومستخدمًا. ويُظهر توزيع هذا العدد أن الموظفين المدنيين بالقطاعات الحكومية يمثلون الأغلبية، بما يناهز565.252موظفًا، أي ما يعادل نسبة 62% من إجمالي الموارد البشرية. كما يبلغ عدد الموظفينوالأعوانبالمؤسسات والمقاوالت العمومية 264.397موظفا أو مستخدمًا، أي ما نسبته29%. أما الجماعات الترابية، فقد بلغ عدد الموظفين82.539 موظفًا، أي بنسبة9% من العدد الإجمالي.