645 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وفي مايخص المؤسسات العمومية ذات الاختصاص الترابي، فقد بلغ عدد العاملين بها123.758من أصل 264.397موظفًا ومستخدمًا بالمؤسسات والمقاوالت العمومية، وهو ما يمثل حوالي47% من العدد الإجمالي.ويتوزع هذا العدد بين موظفي ومستخدمي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (115.367،) والشركات الجهوية متعددة الخدمات (5.674)، وشركات التنمية المحلية (2.087)، والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع (372)، والمراكز الجهوية لالستثمار (258.)
وفي إطار استكمال المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية ذات الصلة بالمرفق العمومي الترابي، يُضاف إلى ذلك مستخدمو الشركات المفوض لها بتدبير المرافق العمومية، الذين يُقدّر عددهم بما يناهز35.000 مستخدم، يتوزعون بين قطاع النظافة (43%)، وقطاع النقل (37%)، وقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل (20.)% وقد تم اعتماد هذه المعطيات استنادًا إلى بيانات وزارة الاقتصاد والمالية، وإجابات الجماعات الترابية على الاستبيانات الموجهة إليها من طرف المجالس الجهوية للحسابات، إضافة ً إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصلة.
ويُبرز تحليل التوزيع المجالي لهذه الموارد البشرية تفاوتًا بين جهات المملكة، سواء من حيث الكثافة العددية أو معدالت التأطير الإداري للساكنة. ذلك أن حوالي59% من الموظفين المدنيين للدولة، و58% من موظفي الجماعات الترابية، و64% من مستخدمي وموظفي المؤسسات والمقاوالت العمومية يتمركزون في أربع جهات، وهي: الرباط-سال-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وفاس-مكناس. ويُعزى هذا التركّز جزئيًا إلى التوزيع الديمغرافي، إال أنه يطرح، في المقابل، إشكالية التوازن المجالي في توزيع الموارد البشرية.
على صعيد آخر، تسجّل الجهات الجنوبية الثالث، وهي: العيون-الساقية الحمراء، كلميم-واد نون، والداخلة- وادي الذهب، أعلى معدالت التأطير الإداري للساكنة، سواء على مستوى موظفي الجماعات الترابية أو موظفي الدولة أو مستخدمي المؤسسات والمقاوالت العمومية، حيث يتجاوز إجمالا هذا المعدل33موظفًا لكل ألف نسمة على مستوى الجهات الثالث، ويصل إلى حوالي54‰ بجهة العيون-الساقية الحمراء،وهو معدل يفوق بشكل ملموس المعدل المسجل بجهة الدار البيضاء-سطات، التي تسجل أدنى نسبة تأطير (21‰)، نتيجة الرتفاع الكثافة السكانية بها، وذلك وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط. في المقابل، لم يتجاوز المعدل على الصعيد الوطني نسبة25.‰ وتُظهر المعطيات أن التوزيع الحالي للموارد البشرية يتسم بتفاوت ملحوظ بين الجهات، بالرغم من التوجهات المعلنة في الميثاق الوطني لالتمركز الإداري. كما أن مستويات التأطير الإداري للساكنة ال تزال دون المستوى المطلوب، خصوصًا في الجهات التي تعاني عجزًا بنيويًا فيالموارد البشرية.ويستدعي هذا الوضع تحسين تدبير التوزيع الترابي للموارد البشرية عبر إعادة انتشارها وفقًا لحاجيات كل جهة، بما يُمكّن من تعزيز فعالية المرفق العمومي وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف في ولوج الخدمات الإدارية.
تفاوتات بنيوية في نسبة التأطير:67% من موظفي الدولة أطر مقابل33% بالجماعات الترابية يشهد توزيع الموارد البشرية على المستوى الترابي تفاوتات ملحوظة، السيما في مايتعلق بمعدالت التأطير، بين الإدارات العمومية المركزية والجماعات الترابية. فإذا كانت فئة الأطر (السلم10فما فوق) تمثل ما نسبته67% من الموظفين المدنيين بمصالح الدولة، فإن هذه النسبة ال تتجاوز33% داخل الجماعات الترابية، التي تُسجل، في المقابل، حضورًا مرتفعًا لفئة أعوان التنفيذ (السلمان6و7)، بنسبة تناهز46.% أما فئة موظفي الإشراف والمراقبة (السلمان8و9)، فتُسجّل نسبًا متقاربة بين المصالح الالممركزة والجماعات الترابية (20% و21% على التوالي).
وعلى مستوى توزيع الموظفين حسب أصناف الجماعات الترابية، تستقطب الجماعات حوالي90% من إجمالي الموارد البشرية، مقابل9% على صعيد العمالات والأقاليم، و1% فقط على مستوى الجهات، ما