الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 646
يُبرز محدودية الكفاءات المتوفرة على المستوى الجهوي ويحد من قدرات الجهات على الاضطالع باختصاصاتها، ال سيما المشتركة أو المنقولة إليها.
أما بالنسبة لتوزيع الموارد البشرية حسب الفئات، فيُسجل بدوره تفاوتًا على مستوى الوظائف والأدوار، حيث تتركز فئة المتصرفين على مستوى الجهات بنسبة47%، في حين تُشكّل فئة المساعدين التقنيين النسبة الأكبر من الموارد البشرية على مستوى العمالات (45%) والجماعات(%49). ويؤدي هذا التوزيع غير المتوازن إلى عدم تناسب بين متطلبات الوظائف الاستراتيجية والقيادية، وطبيعة الكفاءات المتوفرة ميدانيًا.
وفي المقابل، تسجّل المؤسسات والمقاوالت العمومية ذات الطابع الترابي معدالت تأطير أكثر توازنًا، إذ تمثّل فئتَا الأطر المتوسطة والعليا مجتمعتين ما نسبته58% من مجموعالمستخدمين، منها31% بالنسبة لألطر العليا. وهو ما قد يشكّل نموذجًا مرجعيًا يمكن الاستئناس به في توسيع قاعدة الكفاءات داخل المنظومة الترابية.
وتُبرز هذه المعطيات الحاجة إلى بلورة سياسة مندمجة لتأهيل الموارد البشرية وتثمينها، تقوم على مبدأ التكامل الوظيفي والمؤسساتي بين مختلف مستويات التنظيم الترابي، سواء على المستوى المركزي أو الالممركز. ذلك أن غياب برامج متكاملة في هذا المجال من شأنه أن يُضعف جاذبية المنظومة الترابية للكفاءات، ويحد ّ من قدرة الجماعات، خاصة تلك التي تعاني من ضعف التأطير، على تطوير قدراتها التدبيرية، بما يتيح توطينًا فعّالا ً للوظائف العمومية، ويُسهم في التنزيل الأمثل للجهوية المتقدمة كرافعة للتنمية المستدامة.
أفادت وزارة الداخلية أنه، في إطار الجهود المبذولة لتحسين معدل التأطير وضمان استقرارالموارد البشريةعلى المستوى الترابي،اعتمدتالوزارة آليات للتدبير الالممركز للتوظيف، من خالل تفويض تنظيم المباريات إلى عدد من العمالات والأقاليم، مع تخصيص المناصب المالية الالزمة لهذا الغرض.
وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل الحد من التفاوتات في توزيع الموارد البشرية على المستوى الترابي، تعمل الوزارة بشكل مستمر على تزويد مختلف العمالات والأقاليم، وال سيما تلك التي تستلزم دعما ً إضافياً، بموارد بشرية مؤهلة، في حدود المناصب المالية المتاحة.
ونتيجة لذلك، شهدت نسبة التأطير تغيّرا ً ملحوظا ً منذ سنة2021، حيث أصبح الأطر (سلم10ًفما فوق) يمثلون حاليا 65% من موظفي الإدارة الترابية، مقابل35% ألعوان التنفيذ، علما ً بأن89% من موظفي وزارة الداخلية ينتمون إلى الإدارة الترابية.
تراجع إجمالي في أعداد الموظفين مقابل ارتفاع كتلة الأجور: انخفاض بـ3,22% في عدد الموارد البشرية مقابل زيادة بـ26% في النفقات بين2018و2023 تُظهر المؤشرات الإحصائية للفترة2018-2023انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الموظفين، مقابل ارتفاع مستمر في كتلة الأجور. فقد تراجع العدد الإجمالي لموظفي الدولة والجماعات الترابية خالل هذه الفترة بنسبة3,22%. وقد استقر عدد الموظفين المدنيين للدولة في حدود565.252موظفًا سنة2023، مقابل 568.769موظفًا سنة2018، أي بمعدل انخفاض سنوي طفيف بلغ0,10%. كما انخفض عدد موظفي الجماعات الترابية إلى82.539موظفًا، مقابل100.667موظفًا سنة2018، وهو ما يمثل معدل انخفاض سنوي بلغ3%. ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى تسارع وتيرة الإحالة على التقاعد، وضعف وتيرة التوظيف، فضال ً عن إعادة انتشار عدد من موظفي مجالس العمالات والأقاليم نحو المصالح الالممركزة لوزارة الداخلية، وكذا نتيجة رقمنة بعض الخدمات.
ورغم هذا التراجع العددي، سُجّل ارتفاع في الكتلة الأجرية، لموظفي الدولة والجماعات الترابية بنسبة 26%. فقد ارتفعت نفقات الأجور المخصصة لموظفي الدولة من121,19مليار درهم سنة2018إلى 155,79مليار درهم سنة2023، بمعدل نمو سنوي بلغ4,8%. أما على مستوى الجماعاتالترابية، فقد شهدت كتلة الأجور ارتفاعًا محدودًا، منتقلة من11,75إلى11,85مليار درهم خالل الفترة نفسها، بمعدل نمو سنوي ال يتجاوز0,14%.