647 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
ويُعزى هذا التباين بين وتيرة تطور عدد الموظفين والكتلة الأجرية إلى عدة عوامل، أبرزها: الزيادات العامة في الأجور المقررة في إطار تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي، وال سيما ما يتعلق بتحسين آفاق الترقي وحذف السلم7وإحداث السلم9لفائدة هيئتي المساعدين الإداريين والتقنيين؛ الترقيات السنوية في الدرجة والرتبة وفق المقتضيات الجاري بها العمل؛ التوظيفات الجديدة الناتجة عن إحداث مناصب مالية جديدة؛وكذاشروع الجماعات الترابية ابتداء ً من سنة2020في صرف تعويضات المسؤولية.
وعلى مستوى المؤشرات الماكرو-اقتصادية، ارتفعت نفقات الأجور بالإدارة العمومية للدولة من10,14% سنة2018إلى10,73% سنة2023من الناتج الداخلي الخام، في حين تراجعت حصة الجماعات الترابية من0,98% إلى0,82%، وذلك في ظل ارتفاع الناتج الداخلي الخام من1.195,24مليار درهم إلى 1.452,52مليار درهمخالل نفس الفترة، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
ويعكس هذا الوضع تحديًا مزدوجًا يتمثل، من جهة، في ارتفاع الكلفة الإجمالية للموارد البشرية، ومن جهة أخرى، في الحاجة إلى إعادة توجيه جزء أكبر من الإنفاق نحو تحسين جودة الخدمات العمومية وتوسيع نطاق التغطية الترابية.
الضغط المتزايد لكتلة الأجور على نفقات التسيير: من57% في مصالح الدولة إلى 74%على مستوى العمالات والأقاليم سنة2023 رغم التراجع النسبي في حصة الأجور من ميزانية التسيير العامة للدولة من61% إلى57% خالل الفترة 2018-2023، ال تزال كتلة الأجور تشكل عبئًا، يحد من هامش المرونة في تدبير باقي مكونات النفقات الجارية، مما يستدعي تحسينًا ملموسًا في مردودية الموارد البشرية واستغاللها.
وعلى مستوى الجماعات الترابية، شكلت نفقات الأجور ما متوسطه48% من إجمالي نفقات التسيير، مع تسجيل تفاوتات مهمة:13% على مستوى الجهات، مقابل74% على مستوى العمالات والأقاليم، و47% على مستوى الجماعات. ويُعزى هذا التفاوت أساسًا إلى محدودية أعداد الموظفين بالجهات مقارنة بإمكانياتها المالية.
أما بالنسبة للمؤسسات والمقاوالت العمومية، فقد بلغت حصة الأجور حوالي17% من نفقات الاستغالل.
كما سُجل تراجع في التكاليف الإجمالية للمستخدمين بنسبة22%، بالرغم من الارتفاع الكبير في نفقات الاستغالل، من201,7إلى279,1مليار درهم، وذلك في ظل شبه استقرار في عددالمستخدمين، الذي شهد تراجعًا طفيفًا بنسبة0,11%.
وتُبرز هذه المعطيات وجود تحديات بنيوية في تدبير الموارد البشرية، تتجلى في تنامي الكلفة مقابل استقرار العدد أو تراجعه، وغياب التوازن المجالي، مما يفرض ضرورة مراجعة أنماط التوظيف والتأطير، وربط الكلفة بالأداء، بغرض تحقيق النجاعة المالية، وتعزيز مردودية المرفق العمومي الترابي.
أفادت وزارة الداخلية بأنارتفاع كتلة الأجور راجع من جهة إلى التوظيفات في فئة الأطر العليا، ومن جهة أخرى إلى تحمل الميزانية العامة للدولة برسم سنتي2021و2022رواتب7111موظفًا أعيد انتشارهم من المجالس ً الإقليمية والعمالات، وكذا تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية السابقة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة227من القانون التنظيمي رقم112.14المتعلق بالعمالات والأقاليم.
ثانيًا. الإطار الاستراتيجي والقانوني للوظيفة العمومية الترابية: تعدّد المرجعيات القانونية والتنظيمية، وضعف التنسيق، في ظل غياب رؤية موحدة ومندمجة يشكّل الإطار الاستراتيجي والقانوني المؤطر للوظيفة العمومية الترابية إحدى الركائز الأساسية لتفعيل الجهوية المتقدمة، بالنظر إلى دوره المحوري في توجيه السياسات العمومية وتنسيق تدخالت الدولة والجماعات الترابية.
غير أن هذا الإطار ال يزال يعاني من تعدّد وتباين المرجعيات القانونية والتنظيمية، في ظل غياب تصوّر موحد يضمن انسجام المبادرات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة. كما أن غياب رؤية استراتيجية مندمجة