الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 652
يعززجاذبيةالعرض العمومي ويضمن استدامة أثر التعاقد، ويسهم في توفير استقرار مهني أكبر للكفاءات المتخصصة.
محدودية تنسيق الأدوار بين الهيئات والفاعلين ذوي الاختصاص الأفقي في تدبير الوظيفة العمومية الترابية سجل المجلس وجود قصور في التنسيق بين الفاعلين ذوي الاختصاص الأفقي في مجال تدبير الوظيفة العمومية الترابية، وال سيما الوزارة المكلفة بإصالح الإدارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية، إلى جانب هيئات إحصائية أو استشارية، كالمندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية واللجان المشتركة؛ مما يؤدي إلى تداخل في المهام، ويُفضي إلى تفاوت في استيعاب الإصالحات وتنفيذها على المستوى الترابي. كما يُعيق هذا القصور بلورة نموذج تدبيري موحد وفعّال يربط بين الكلفة والمردودية، ويرتكز على معطيات دقيقة ومؤشرات أداء موضوعية.
وعلى الرغم من أن الوزارة المكلفة بإصالح الإدارة أُنيط بها إعداد السياسة العامة للدولة في مجال تدبير الموارد البشرية وتقييم تطبيق النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فإنها ال تتوفر على الوسائل القانونية والتنظيمية الكفيلة بتمكينها من أداء دور فعّال في التنسيقوالقيادة. وفي هذا السياق، فإن هذه الوزارة ال تتوفر على آليات واضحة للتعاقد والتنسيق مع باقي القطاعات، فضال ً عن محدودية الوصول إلى معطيات دقيقة وشاملة حول الموارد البشرية بمختلف الأجهزة العمومية، خاصة على المستوى الترابي؛ وهو ما يُعيق إرساء قاعدة بيانات وطنية موحدة تُشكّل مرجعية للتخطيط والتقييم.
ومن جهة أخرى، تحتفظ وزارة الاقتصاد والمالية باختصاص التأشير على النصوص ذات الأثر المالي، في حين تمارس وزارة الداخلية الرقابة على نفقات الجماعات، ال سيما من خالل مديريتها العامة للجماعات الترابية، التي تضطلع بدور مركزي في المواكبة القانونية والتقنية والمالية، السيما في ما يتعلّق بتدبير الموارد البشرية الترابية.
وفي هذا السياق، تُبرز التحريات الميدانية الحاجة إلى تعزيز فعالية اللجان الوطنية، والجهوية، والمؤسساتية، والتقنية المشتركة، باعتبارها رافعة أساسية لتفعيل الجهوية المتقدمة وتثمين الكفاءات العمومية. فبالرغم من إحداث هذه اللجان بهدف دعم التنسيق، وتحقيق الالتقائية بين الفاعلين العموميين على المستوى الترابي، والاستفادة من الكفاءات البشرية المتوفرة لدى مختلف الإدارات والمؤسسات، بغض النظر عن انتمائها القطاعي أو المؤسسي، فإن أثرها الفعلي يظل محدودًا.
وتشمل هذه اللجان، على سبيل المثال، اللجان الجهوية للتنسيق المنصوص عليها في الميثاق الوطني لالتمركز الإداري، واللجان الدائمة أو الموضوعاتية التي تُناط بها، ضمن اختصاصاتها، مهام تتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو تحديد الآليات الإجرائية المرتبطة بتفعيل ممارسة الجهة الختصاصاتها في مجالات التنمية الاقتصادية، والنقل، والتكوين المهني، والشغل، والبيئة، فضال ً عن اللجان المكلفة بالتعمير وإعداد التراب، واللجان الجهوية للتكوين، والهيئات الإقليمية للتتبع، واللجان الجهوية الموحدة لالستثمار.
ورغم أهمية هذه اللجان، فإنها ال تُفعل بانتظام، وغالبًا ما ال يتم إشراكها في مسارات اتخاذ القرار العمومي، سواء على مستوى البرمجة أو تتبع تنفيذ السياسات الجهوية. ويُعزى هذا القصور إلى عدة أسباب، من أبرزها عدم تملك وترسيخ ثقافة العمل المشترك وغلبة الطابع الاستشاري على أشغالها، وضعف تأطيرها البشري، فضال ً عن غياب منظومة ناجعة لتقييم مردودية هذه اللجان بشكل ٍّ منتظم.